الوزان لـ الجريدة•: «الغرفة» كانت وستظل داعمة لـ «هيئة الأسواق»... وتعديل الحوكمة ضرورة

أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة عبدالوهاب الوزان ان «الغرفة» لم تتخذ موقفا حتى الآن في موضوع التعديلات المقترحة من مجلس الامة على قانون هيئة اسواق المال، موضحاً انه لم يتم حتى الآن رفع هذه التعديلات إلى «الغرفة» كجهة استشارية وفنية لأخذ الرأي بشأنها.

وقال الوزان في لقاء خاص مع «الجريدة» إن الهيئة نفسها تقدمت ببعض التعديلات على قانونها إلا ان التعديلات الخاصة بالنواب تختلف وتسعى بشكل عام إلى تقليص صلاحيات مفوضي الهيئة، مشدداً على أن «الغرفة» مع استقلالية الهيئة حتى تحقق الهدف من انشائها، وتستطيع العمل دون وجود اي ضغوطات.

وأوضح أن «الغرفة» لطالما كانت وستظل داعمة لهيئة اسواق المال من قبل تأسيسها، وهو الامر الذي لا يمنع أن تقوم بوضع ملاحظاتها الفنية على القرارات والقوانين التي تصدرها الهيئة وذلك تفعيلاً لدور «الغرفة» الاستشاري، مبيناً أن «الغرفة» تسلمت في الفترة الاخيرة عددا من الشكاوى من الشركات المحلية التي وجدت صعوبة في تطبيق قواعد الحوكمة التي وضعتها الهيئة، وهو الامر الذي دفع «الغرفة» إلى اجراء دراسة متكاملة عن هذه القواعد لوضع رأي فني متكامل عنها، مؤكداً ان الملاحظات التي ابدتها «الغرفة» تصب في مصلحة الهيئة بشكل اساسي.

واشار إلى أن اجتماع «الغرفة» مع الهيئة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، كان ايجابياً كحلقة أولى في سلسلة اجتماعات ستتم بين الطرفين حتى تلتئم وجهات النظر، موضحاً أن التوجه الذي تراه «الغرفة» هو التطبيق التدريجي أو المرحلي لقواعد الحوكمة أسوة بأسواق اقليمية قامت الدراسة التي اعدتها «الغرفة» بدراسة كيفية تطبيق قواعد الحوكمة فيها مثل بريطانيا ومصر والسعودية والامارات والبحرين والاردن، حيث ان هذه الدول اتبعت سياسية التدرج في تطبيق قواعد الحوكمة.

وأضاف أن للهيئة سابقة في تمديد فترة تطبيق قواعد الحوكمة على مدققي الحسابات، حيث قامت بتمديد الفترة عندما لمست عدم قدرتهم على تطبيقها خلال المدة المحددة، مؤكداً أن اي قانون تظهر ايجابياته وسلبياته بعد التطبيق بفترة معينة وعلى الجهات الاستشارية والفنية ان تقوم بوضع الملاحظات عليه حتى يتم تعديل مساره إلى الافضل.

دعم قواعد الحوكمة

وشدد على دعم «الغرفة» لوجود قواعد للحوكمة ولكن يجب أن تكون متوافقة مع خصوصية السوق الكويتي، كما يجب تطبيقها بالتدريج وبشكل سلس لكي لا يحدث ارباك في السوق، كما حدث حالياً من خلال قيام بعض الشركات بالانسحاب من السوق اعتراضاً على هذه القواعد.

واشار الوزان الى أن قواعد الحوكمة صدرت استناداً لقانون الشركات ويجب أن تتطابق مع أحكامه، موضحاً أن الهيئة تستمد اختصاصها في إصدار قواعد حوكمة الشركات من قانون الشركات وليس من قانون إنشاء الهيئة، وبناء عليه أصبح من الواجب أن يلتزم قرار الهيئة بشأن هذه القواعد بنصوص قانون الشركات ولائحته التنفيذية فلا يجب أن يخرج عن اطارهما.

ولفت الوزان إلى أن الهيئة عندما وضعت قواعد الحوكمة قامت بأخذ هذه الضوابط من القواعد المعتمدة في عدة أسواق عالمية، دون مراعاة للمتطلبات السوق الكويتي والبيئة الاقتصادية المحلية، لاسيما مع الخصوصية التي يتمتع بها السوق الكويتي مقارنة بالاسواق العالمية الأخرى، من حيث الاختلاف في أحجام الشركات وطبيعية السوق، وهو الامر الذي يجعل تطبيق مثل هذه القواعد صعب على كل الشركات، ولكن على الجانب الآخر هناك شركات قادرة على تطبيقه.

وأضاف أنه لا يجوز لقرار صادر عن جهة ما أن يخاف القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون الأعلى منه مرتبة في السلم التشريعي، مبيناً ان قرار الهيئة رقم 25/2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات قد خالف نص المادة 217 من قانون الشركات وتجاوز التفويض الذي منحته للهيئة في هذا الصدد والذي يفترض أن يقف عند الشركات التي تقدم خدمات مالية والاشخاص المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة.

وبين أنه عند مقارنة نص المادة 217 في قانون الشركات عن مجالات الحوكمة مع القواعد التي وضعتها الهيئة نجد أن المشرع أراد تقليص المجالات التي تخاطبها قواعد الحوكمة، غير أن الهيئة ذهبت في الاتجاه المعاكس فتوسعت في قواعدها وفي مجالاتها وتفاصيلها أكثر من أي مدونة أخرى لقواعد الحوكمة في المنطقة أو على مستوى العالم.

وأعطى الوزان العديد من الامثال على مخالفة هذه القواعد لقانون الشركات ولائحته التنفيذية ومنها ينص المبدأ 1/1 من القواعد على أن «يحدد نظام الشركة الاساسي عدد أعضاء مجلس الادارة على ألا يقل عن خمسة أعضاء»، مبيناً أن هذا المبدأ يخالف المادة 265 من قانون الشركات التي تنص على أنه يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المقفلة عن ثلاثة أعضاء.

وزاد أن المادة «د» من المبدأ نفسه تنص على انه «يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي»، في حين أن المادة 265 من قانون الشركات لم تأت بهذا الحظر بالنسبة للشركات المساهمة، بل ان المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون قد نصت على جواز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الدارة في شركة المساهمة المقفلة.

وبين أن من ضمن ملاحظات «الغرفة» على القواعد ما يتعلق بالعضو المستقل والتي تعطيه صلاحيات كثيرة لا تعطى للعضو المالك، وهو أمر يجب تعديله، مشيراً إلى ملاحظة أخرى على منع اعضاء مجلس الادارة من التصرف في اسهمهم في سوق الاوراق المالية خلال فترة عضويته في المجلس، وهو ما يتناقض مع قانون الشركات.

الجرعة السياسية

واشار الوزان الى أن الجرعة السياسية مازالت هي السائدة عند اقرار القوانين والتشريعات وهو الامر الذي يجعلها تصدر «عرجاء» لا تحقق الهدف المأمول منها، مشدداً على أن هناك العديد من القوانين تحتاج إلى تعديلات أو إلى إعادة صياغة، مثل قانون الـ«B.O.T» وقانون الخصخصة والمستهلك وغيرها من القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص.

وشدد الوزان على ضرورة استعانة المشرعين بالمتخصصين والفنيين عند اصدار قوانين خاصة بالاقتصاد، مع الابتعاد عن التوجهات السياسية أو القرارات الشعبية التي تلقى قبولا شعبيا من المواطنين ولكنها تؤثر سلبا في الاقتصاد على المدى البعيد.

وحول قطاع المصارف قال الوزان ان المصارف أكثر القطاعات نمواً واستقراراً، مشيداً بالنتائج الذي حققتها العام الماضي من نمو في الارباح وزيادة في النشاط الائتماني، متوقعاً زيادة في النشاط العام الجاري عن العام الماضي، مشيراً إلى السيولة الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الكويتية حالياً.

وحول حلم التحول إلى مركز مالي واقليمي قال الوزان ان هناك عدة شروط لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي من ضمنها تغير الثقافة الاستثمارية وتعديل التشريعات على ألا نحيد عن هويتنا الاسلامية، موضحاً أن العديد من البلدان نجحت في التحول الى مراكز مالية دولية مثل لندن ونيويورك وطوكيو، وأخرى مراكز اقليمية مثل هونغ كونغ وسنغافورة، لافتاً إلى أن الكويت تستطيع أن تكون مركزا ماليا ولكن في المنتجات والخدمات المالية الاسلامية، حيث تستطيع التفوق في هذا الجانب، خاصة وانها لن تستطيع منافسة المراكز العالمية والاقليمية المالية التقليدية.

المشروعات الصغيرة رأس الحربة في التنمية

في رده على سؤال حول الدعم الذي تقدمه «الغرفة» إلى الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال الوزان ان «الغرفة» كانت أول من طالب بدعم المشروعات الصغيرة منذ انشائها لمنع التضخم الوظيفي لدى القطاع الحكومي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي.

وأضاف أن «الغرفة» واصلت جهودها لدعم وانجاح مشاريع الشباب، مؤكداً أن بعض الدول المتقدمة تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها على 85 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة ولكن للأسف لم يكن هناك اهتمام كاف بذلك، ولكن في الفترة الاخيرة نجد «نفسا» مختلفا ونتوقع تغيرا في الاستراتيجية بعد قيام الحكومة بإنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة وقد بدأت خطوات جدية لتنمية هذا القطاع الهام من المشاريع، مطالباً بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لتنمية الاقتصاد على أن تكون المشاريع الصغيرة رأس الحربة في هذه الخطة.  

قانون الشركات الجديد جيد ويجب إعطاؤه فرصة

أشاد الوزان بقانون الشركات الجديد الذي اعتبره نقلة نوعية في تاريخ الكويت لينقلها من الروبية إلى الدينار، كما استحدث انواعا وانماطا من الشركات لم يعرفها القانون الماضي مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية، كما أخرج قطاع الاعمال من قانون قديم لا يلبي احتياجاتهم إلى قانون يواكب المرحلة والتطورات الحالية.

وأضاف أن القانون الجديد يضع اللبنة الاولى لمرحلة جديدة من الاداء الاقتصادي عبر تحسين المناخ الاستثماري، مؤكداً ضرورة اعطائه فترة عام ونصف إلى عامين للتطبيق قبل ابداء الملاحظات عليه، ومن الطبيعي ان تكون هناك ملاحظات على أي قانون بعد التطبيق.