الجراح: «الدولي» نجح بخفض كبير للأصول الخطيرة في 2013

استطاع «الدولي» إعادة هيكلة آلية عمله بنجاح، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية لعام 2013، والتي نجمت عن تنويع مصادر إيراداته وتوسيع قاعدة عملائه، كما نجح «الدولي» في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة، والدخول في قطاعات جديدة.

قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي محمد جراح الصباح إن «الدولي» نجح خلال عام 2013 في تحقيق نتائج ملموسة في تخفيض مستوى الأصول الخطرة التي عملت الإدارة جاهدة على تقليصها بشكل كبير لتصل الى 5.5 في المئة خلال عام 2013، مقارنةً بنحو 6.7 في المئة لعام 2012.

وأضاف الجراح في كلمته للمساهمين أمام الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 74 في المئة ان «الدولي» حقق أرباحا تشغيلية في عام 2013 قبل أخذ المخصصات بلغت نحو 32.2 مليون دينار، مقابل 21.8 مليوناً لعام 2012، بزيادة نسبتها نحو 48 في المئة، حيث بلغت الإيرادات التشغيلية نحو 56.95 مليون دينار مقابل 44.91 مليوناً لعام 2012، بزيادة نحو 27 في المئة. أما صافي الأرباح فبلغ 13.22 مليون دينار مقابل 13.17 مليوناً في عام 2012.

واوضح الجراح أن الإيرادات غير التمويلية بلغت ما يعادل 12.79 مليون دينار في عام 2013 مقابل 9.5 ملايين، أي بزيادة بلغت نحو 35 في المئة عن عام 2012، حيث ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 23 في المئة.

وأوضح أن الإيرادات من الاستثمار ارتفعت بنسبة 42 في المئة، كما ارتفع صافي عمليات التمويل بنحو 25 في المئة، حيث انعكس هذا الأداء الجيد إيجابياً على المؤشرات الرئيسية الأخرى «للدولي» في نهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012، إذ بلغ معدل العائد على الأسهم نحو 5.96 في المئة، كما ارتفعت ربحية السهم (EPS ) إلى نحو 14.15 فلسا، كما بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) معدلا مرتفعا 25.24 في المئة، وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة.

معدلات النمو

ومن الجدير بالذكر أن معدلات النمو التي تحققت قد عكستها بعض المؤشرات الهامة الأخرى، كارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 20 في المئة، ومعدل نمو التمويل المقدم لكافة القطاعات بنسبة 25 في المئة، ونسبة القروض الى إجمالي الأصول التي بلغت نحو 65 في المئة، وحجم الاستثمار الى إجمالي الأصول بنحو 7 في المئة، ومعدل نمو إجمالي الأصول بنحو 20 في المئة في عام 2013 مقارنةً بعام 2012، وان هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بلا شك الى معدلات نمو مقبولة متناسقة مع آليات العمل.

واشار إلى الإنجازات التي حققها «الدولي» خلال عام 2013 في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية التي شهدت تحسنا نسبيا مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أنه على الرغم من التحسن النسبي التي أفرزته تلك التطورات، فان التحديات ظلت قائمة في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي، حيث زادت المنافسة بين المصارف لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية في سوق اتسم بمحدودية الفرص الاستثمارية، وغياب المحفزات التي من شأنها الإسراع في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، في ظل هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المحلي وبطء تنفيذ برامج خطة التنمية في البلاد.

استراتيجية واضحة

وأوضح أنه بالرغم من تلك الظروف والتحديات، استمر بنك الكويت الدولي في تحقيق ما يصبو إليه من أهداف وإنجازات وفقا لاستراتيجيته لأعوام 2011 - 2013 والتي تضمنت زيادة قيمة حقوق المساهمين في الأجل الطويل، في ظل إطار عمل منخفض المخاطر، وتنمية قدرات وإمكانيات العاملين والمزيد من الاعتماد عليهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، فضلاً عن اتباع نموذج أعمال مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة مقبولة وآمنة، وتطبيق نظام الحوكمة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة.

وأضاف أن «الدولي» استطاع إعادة هيكلة آلية عمله بنجاح، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية لعام 2013، والتي نجمت عن تنويع مصادر إيراداته وتوسيع قاعدة عملائه، كما نجح «الدولي» في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة، والدخول في قطاعات جديدة كقطاع الإنشاءات ومواد البناء والنفط والغاز والطاقة والتجارة وأعمال البنية التحتية، وقد تم الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة حيث نجح «الدولي» في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لها بشكل ملحوظ خلال عام 2013.

وزاد ان البنك نجح في توسيع شبكة الفروع التي يبلغ عددها الآن 26 فرعا، تقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة من العملاء على مستوى محافظات الكويت، الى جانب شبكة واسعة من أجهزة السحب الآلي، كما استمر البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعملاء «الدولي» والابتكار فيها لجذب عملاء جدد من خلال تحديد الشرائح الاستراتيجية المستهدفة، مع تصنيف العملاء وتطوير منتجات «الدولي» لتلبية حاجة تلك الشرائح على أكمل وجه، كما تم تقليص تكلفة التمويل وتعظيم العائد من الموجودات السائلة.

وأفاد أن «الدولي» عمد إلى إعادة هيكلة وتفعيل بعض الإدارات، مما أفضى إلى تفعيل آلية عمل ودور إدارة الاستثمار وإعادة هيكلتها، وإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بهدف تعزيز العائد وخفض المخاطر، وتقديم منتجات استثمارية جديدة، ووضع آلية للتصرف بالعقارات المحولة مقابل مديونية بعض العملاء، كما نجح «الدولي» بالتخلص من الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتفعيل دور الإدارة المصرفية الدولية.

تطبيق الحوكمة

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الدولي» أنه في إطار مواكبته للتطورات العالمية وعلى صعيد تعزيز أفضل الممارسات للإدارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي «بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية»، قام «الدولي» بالتعاون مع مستشار خارجي بتنفيذ كافة متطلبات الحوكمة وفقاً لتلك التعليمات، وقد خطى «الدولي» خطوات تنفيذية في مجال إدخال مفاهيم الحوكمة وممارستها فعلياً خلال عام 2013 ، إذ تم تكريس تلك الممارسات السليمة من خلال تنظيم دورات وورش عمل لأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين لتعريفهم بأهمية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة.

وبين أن «الدولي» أسس لهذا الغرض وحدة خاصة للحوكمة مهمتها الأساسية التأكد من تطبيق الحوكمة وتعزيز دوره في مجالات عمل البنك المختلفة، كما قام «الدولي» بتأسيس وحدة خاصة للإفصاح والشفافية من مهامها الأساسية وضع الآلية المناسبة بشأن الإفصاح الدقيق عن جميع المسائل والمعلومات المهمة المتعلقة بالبنك، في الوقت الملائم.

مكافحة غسل الأموال

وأفاد أنه في سياق مواكبة متطلبات قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية (الفاتكا)، كان «الدولي» من أوائل المصارف بتنفيذ متطلبات «الفاتكا» وتعديل ومواءمة سياساته وإجراءاته مع ذلك النظام، وهو جاهز الآن للتسجيل في ذلك النظام والامتثال له، مشيرا إلى ان «الدولي» حرص على الاهتمام بموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى +A

قال الجراح ان الإنجازات التي حققها «الدولي» خلال عام 2013 توُجت بحصوله على تصنيفٍ جديد حاز عليه من وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، والتي تعد من كبرى وكالات التصنيف الائتماني في العالم، التي رفعت تصنيف «الدولي» إلى + A من - A والذي يقيس احتمال تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل الأجل، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيفها لتعثر الائتمان الصادر على المدى القصير من F2 الى F1، في حين أكدت على تصنيف + B وفقاً لتصنيف الجدوى المالية.

وأضاف أن هذا التصنيف الجديد يعكس بلا شك متانة المركز المالي وقوة أصول البنك الجيدة، حيث حقق «الدولي» إنجازات ملموسة على عدة أصعدة، طالت عملياته ونتائجه المالية، وبيئته التشغيلية، ومؤشراته المستقبلية، بما في ذلك التطور التقني والبشري لكافة إداراته، والتزامه بمعايير الحوكمة والشفافية.