كمال والكندري يُحرجان «البلدية» بسبب تجاوزات البناء في «الخاص»

فتح عضوا البلدية، الدكتور حسن كمال وعبدالله الكندري، ملفا كاد يدخل حيز النسيان، وهو التجاوزات في المناطق السكنية، حيث توجها بمجموعة من الأسئلة من خلال كتابهما لرئيس المجلس البلدي، الذي أشارا فيه «الى أنه لوحظت في السنوات القليلة الماضية الانتشار الكبير، وبشكل لافت، تجاوزات البناء التي انتشرت في المناطق السكنية القديمة والحديثة، مما له من أثر سلبي على الخدمات العامة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى».

وأضافا في كتابهما «يعد الدافع الرئيسي لتجاوزات البناء هو المشكلة الإسكانية بشكل عام في دولة الكويت، ما تسبب في طول فترة الانتظار، ومن ثمّ ارتفاع أسعار العقار وارتفاع أسعار الإيجارات، وهذا دفع بالبعض إلى بناء وحدات إضافية ضمنية في هذه المساكن، إضافة إلى رغبة البعض في التأجير، وهذا الأمر شجع بعض المستثمرين على التوجه إلى القطاع السكني لبناء هذه المساكن الاستثمارية، وهي بالأساس غير مسموح ببنائها في مناطق السكن الخاص، وأن زيادة نسب البناء وفرز القسائم معناها زيادة عدد ساكني هذه الوحدات السكنية، وهي أكثر من السعة التصميمية لها عند التصميم الحضري لهذه المناطق السكنية، ما ينتج عنه زيادة الضغط والطلب على الخدمات العامة في المنطقة والبنية التحتية المصممة كالماء والكهرباء والطرق والارتداد، وسعة الشوارع وغيرها، وكل هذا نتلمسه الآن مع التجاوزات الحالية.

وشدادا على أهمية دور بلدية الكويت الرقابي للحد من هذه التجاوزات، بالتعاون مع الوزارات الخدمية الأخرى كوزارة الكهرباء والماء، عن طريق تشديد الرقابة وإيجاد آلية للرقابة الدورية واللاحقة، وذلك قبل توصيل التيار الكهربائي وبعده، على الحكومة أيضاً الاستعجال في توفير حلول عملية للقضية الإسكانية، وإزالة القلق عند الشباب، وتقليص فترة الانتظار الذي سيسهم من دون شك في الحد من التجاوزات في البناء، وإن كان ولابد من زيادة نسب البناء، بما يتأقلم مع الحاجة الفعلية الحالية والتغيرات الاجتماعية، فلتؤخذ بالاعتبار في المدن الإسكانية الجديدة، حتى يتم تصميمها وتنفيذها، مسبقاً وتوفير الخدمات العامة، لكي تتناسب مع السعة والحمل الواقعي لكل وحدة سكنية على البنية التحتية.

وطلب العضوان تزويدهما بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما هو دور بلدية الكويت الرقابى على تنفيذ البناء للمباني السكنية، وذلك قبل إيصال التيار الكهربائي وبعده؟

2. هل ترى البلدية أن هناك خللا رقابيا أو تشريعيا يجب تطويره للحد من مخالفات تجاوزات البناء؟

3. ما هي العوائق لدى بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية؟

4. ما مطالب بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء؟

5. هل للبلدية رؤية واضحة لإنهاء هذه التجاوزات، آخذين بالاعتبار المدن الإسكانية الجديدة، والعدد الكبير من البيوت المتوقع بناؤها قريباً؟