رفضت المحكمة بعض الدعاوى القضائية المقدمة من موظفي «الشؤون» المشمولين بقرار مجلس الوزراء إحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد.

Ad

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عن صدور مجموعة احكام قضائية متسلسة تقضي برفض الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة من الموظفين المشمولين بقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل داخل المؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد، لافتا إلى أن أحد الاحكام صدر برفض عدم دستوية المادة (67) التي على اساسها اتُخذت قرارات الاحالة، ما يؤكد صحة اجراءات الوزارة بهذا الشأن، واستنادها الى الدستور والقانون.

وبشأن تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، قال المطيري: «إن لجنة شؤون الموظفين الجديدة المُشكلة وفقا للقرار الوزاري الصادر أخيراً برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين ومدير ادارة الشؤون الادارية ستعقد أول اجتماعاتها اليوم للبت في تقاييم الموظفين، وعمل المفاضلات بين المرشحين لشغل هذه الوظائف»، لافتا إلى أن أولوية التسكين ستكون للقطاعات التي انتهت من تسليم التقارير السنوية الخاصة بموظفيها.

وأضاف: «ستكثف اللجنة اجتماعاتها لحين الانتهاء من تسكين الشواغر كافة، وسيتم الاعلان تباعا عن اسماء الموظفين الذين تم اختيارهم لشغل هذه الوظائف عقب تصديقها من وزيرة الشؤون هند الصبيح، وحرصا على سرعة تسكين قرابة 100 وظيفة شاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات»، مشددا على أن اللجنة ستتبع منتهى الشفافية خلال الاختيار الذي سيكون وفقا لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة بين «الهيئة» و»الشؤون» ممثلة في قطاع الشؤون الادارية والمالية لاتمام الفصل، مؤكدا أن الوزارة تقدم جُل دعمها اللوجستي والاداري والمالي لانجاح عمل «الهيئة» مستقبلاً.

وقال المطيري: «إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة تقليص المصروفات في جميع مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة قررنا اخلاء الادوار المستأجرة في مجمع بهبهاني بمنطقة شرق اعتبارا من نهاية مايو المقبل.

وأوضح المطيري في تصريح صحافي أن «الشؤون» خاطبت وزارة المالية لإنهاء العقد المُبرم مع المالك وعدم تجديده، مشيرا إلى أن هذا الامر يوفّر على الخزانة العامة للدولة 428 ألف دينار هي القيمة السنوية للتعاقد، لافتا إلى أن «العقد الحالي ينتهي اغسطس المقبل، ولذلك سرّعنا عملية اخلاء المبنى قبل هذا الموعد، ما يوفّر على الدولة قرابة 357 ألف دينار قيمة المدة المتبقية للتعاقد»، مبينا أنه عقب الإخلاء سيتم نقل ادارة علاقات العمل ووحدة تفتيش العاصمة الموجودتين بداخل «بهبهاني» إلى ادارة عمل محافظة العاصمة في اماكن مخصصة لذلك، للتسهيل على المراجعين الذين يعانون صعوبة الوصول إلى المبنى القديم ذي الطوابق المتعددة.

وحول السماح بتحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى اقامات عمل في القطاع الاهلي لمن قدموا إلى البلاد بعد 16 فبراير، أي عقب صدور قرار التحويل، كشف المطيري أنه تم رفع الامر إلى وزيرة الشؤون، متوقعا أن يُبت فيه الاسبوع الجاري.
جورج عاطف الكويت