تبنى البرلمان الاوروبي اليوم قرارا يحظر بيع الجنسية الاوروبية للأجانب بموافقة 560 نائبا مقابل معارضة 22 آخرين.

Ad

وأعرب البرلمان في قراره عن القلق ازاء خطط وضعتها دول أعضاء بالاتحاد الاوروبي وخاصة مالطا ينتج عنها بيع جنسيتها وبالتالي جنسية الاتحاد الاوروبي.

وتشير تقارير الى ان مالطا تبيع جوازات سفرها مقابل 650 ألف يورو (883 ألف دولار) للأجانب دون أي متطلبات للإقامة بها.

ويقول القرار انه لا يمكن ان تكون هناك "بطاقة سعر" مرفقة بمواطني دول الاتحاد الاوروبي داعيا المفوضية الاوروبية الى الاعلان صراحة عما اذا كانت هذه البرامج تحترم نصا وروحا معاهدات الاتحاد الاوروبي وقواعده بشأن عدم التمييز.

ويضيف القرار أن برامج الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار "تسمح فقط لأغنى أغنياء مواطني دول العالم الثالث بالحصول على جنسية الاتحاد الاوروبي دون وضع اعتبار لأي معيار آخر".

ومن جانبها دانت مفوضة الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة فيفيان ريدينغ خطط مالطا في هذا الشأن قائلة انه من المشروع التساؤل بشأن ما اذا كانت حقوق مواطنة الاتحاد الاوروبي تعتمد فقط على حجم محفظة الفرد او حسابه المصرفي مشددة على ان "الجنسية يجب الا تكون معروضة للبيع".
KUNA