«الشؤون»: إحالة 278 ملفاً لشركات مخالفة إلى «تحقيقات الداخلية»

عشرات الشركات في القطاع الأهلي أحالتها وزارة الشؤون إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لتورطها في الاتجار بالشر، أو لأنها شركات وهمية، أو لجلبها عمالة لا تسلمها العمل لديها.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن لجنة المخالفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احالت أخيراً 278 ملفا لشركات إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضحت المصادر أنه بالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها إلى «تحقيقات الداخلية» لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكدت المصادر أنه تبين للوزارة عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي، مشددة على أن ثمة تعليمات مباشرة وصارمة من قبل الوزيرة هند الصبيح، بالإحالة الفورية لأي لشركة تحوم حولها شبهات الاتجار بالبشر، أو تجلب عمالة من خارج البلاد، ومن ثم تعمد إلى عدم تسليم العمل لديها، وتتركها تعمل لدى الغير، أو التي كشفت جولات التفتيش عدم وجودها على أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن ملفات هذه الشركات التي أحيلت إلى «التحقيقات» سبق أن أوقفت ببعض الرموز، إلى حين مراجعة أصحابها الوزارة، لتحديد موقفهم من العمالة المسجلة على ملفاتهم، غير أنهم لم يراجعوها إلى الآن، ما يعد مخالفة للمواد 12 و19 و24 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات العمالة في الشركات.

2000 تحويل

على صعيد آخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن قرابة الفين من العمالة الوافدة استفادوا من القرار الوزاري القاضي بالسماح بتحويل بطاقات الدعوة التجارية الى اقامات عمل في القطاع الاهلي، خلال الفترة من 16 فبراير حتى نهاية مارس من العام الجاري.

وأكد الدوسري لـ»الجريدة» حرص الوزارة على تسهيل الاجراءات أمام العمالة الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الكويتي، لافتا إلى أنه بناء على تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح تم تمديد فترة السماح بالتحويل إلى القطاع الاهلي يومين إضافيين والتي انتهت 2 الجاري، لاسيما بعد الزحام الشديد الذي شهدته ادارات العمل خلال اخر يوم للتحويل، وعدم تمكن مئات المراجعين من تسليم معاملاتهم.

انتخابات «التعاونيات»

وفي موضوع منفصل، وعقب قرار المحكمة الادارية القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من مجلسي ادارة جمعيتي القادسية ومشرف التعاونيتين، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالدعوة لانتخاب مجلس الادارة، وما ترتب عليها من آثار، لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية.

ومازالت «الشؤون» متمسكة برأيها بشأن استمرارية اجراء انتخابات مجالس ادارات «التعاونيات» التي انتهت سنتها المالية وفقا للقانون، حيث شددت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي على أن انتخابات الجمعيات مستمرة في مواعيدها المحددة لحين النطق بالحكم في دستورية المادة الثالثة من القانون.

صيغة توافقية

ووفقا لمصادر «الشؤون» تحاول الوزارة التفاهم ودياً مع مجالس ادارات الجمعيات، لحضها على التنازل عن القضايا المرفوعة ضدها، والوصول الى صيغة توافقية ترضي الاطراف كافة بعيدا عن القضايا والمحاكم.

وبينت المصادر أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة د. مطر المطيري أعد خطة استراتيجية تطويرية لسيير العمل في القطاع، لافتة إلى أن هذه الخطة من شأنها تقليص الدورة المستندية، والانتقال من التعامل الورقي إلى الإلكتروني، إضافة إلى ايجاد حلول مناسبة بشأن ازدواجية العضوية، موضحة أن المطيري اطلع على أوضاع الجمعيات، لاسيما التي تكررت فيها التجاوزات المالية والادارية خلال السنوات الماضية.