مرافعة : القسم يا وزير العدل!

لفت نظري تصريح منسوب لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي، بمناسبة توليه العمل الوزاري، بأنه يعرف جيداً الأوضاع في وزارتي العدل والأوقاف، وهو أمر يدعو للتفاؤل لمسلك الوزير القادم بالتعامل مع الملفات التي تشتكي منها تلك الوزارتان، ورغم ثقتي بمصداقية الوزير التي أعلنها إلا أنه يهمني أن أعرض له جملة من الملفات التي قد لا يكون أبلغ بها أو علم بها، والتي يأتي أولها بمخالفة ندب أحد المسؤولين في وزارة العدل للعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي هي أيضاً تخضع تحت إشرافه كوزير بالمخالفة لقانون مكافحة الفساد التي تشترط تفرغا من العاملين فيها.

أما المخالفة الثانية فهي الملاحقات التي مارستها الوزارة في السابق ومازالت بحق أي موظف يلجأ للقضاء، للمطالبة بحقوقه الوظيفية التي كفلها له القانون، وأراد بلجوئه للقضاء أن يضع حدا للانتهاكات الوظيفية التي يتعرض لها أياً ما كانت، وتلك الملاحقات هي التهديد بالفصل لمن يلجأ للموظفين الأجانب للقضاء، وهو ما تم مع 15 موظفا، فمن يرفض الخضوع لتلك التهديدات يتم فصله، وهو ما تم مع أحد الموظفين.

بينما الموظف الكويتي سواء كان عاديا أو مسؤولا فيتم التربص به ومضايقته ونقله ووضعه تحت المراقبة المشددة، لأنه خرج عن جادة السمع والطاعة المطلوب اتباعها، ولك في ذلك أن تطلب كلا من السيدين إياد العبيدان وإبراهيم الطبطبائي لتستمع منهما لما تعرضا له!

ليس ذلك فحسب يا معالي وزير العدل، فالوزارة تقوم بتكليف الموظفين للعمل لأكثر من سنة ونصف بالجلسات المسائية، وبعد أن تنتهي فترة العمل في تلك الجلسات يتم رفض صرف مكافآتهم عن الأعمال التي قاموا بها، بحجة رفض ديوان الخدمة المدنية صرفها، وهو الحال الذي يعيشه عدد من موظفي إدارة الرسوم القضائية!

يا وزير العدل تخزين الأحكام القضائية في منطقة الشويخ معرض لأي لحظة للاتلاف والحريق، بسبب سوء التخزين، وعدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة اللازمة، والسبب عدم رغبة الوزارة في الإسراع في تطبيق نظام تخزين الأحكام عن طريق برنامج «الأمج»!

ليس ذلك فحسب بل المحاكم تعاني إهمالا كبيرا من ناحية الخدمات التي يجب على الوزارة تحقيقها، وخير مثال محاكم الجهراء والرقعي وحولي وقصر العدل، علاوة على قلة عدد الموظفين فيها، بسبب ضعف الامتيازات المتوافرة لهذه الوظائف، وجعل منها وظائف طارئة رغم ما تحمله من إرهاق نفسي وجسدي.

أدعوك إلى أن تغير طريقك في يوم تختاره أنت، وأن تذهب إلى محاكم الرقعي أو حولي أو قصر العدل دون أن تبلغ مسؤوليك، لترى العمل على طبيعته وكما يعاني منه المتقاضي والمحامي، وترى عدد الموظفين وطريقة العمل وسلامة الممرات والقاعات!

انتقل يا معالي الوزير إلى أقسام الحفظ بقصر العدل، وشاهدها بنفسك، فستجد أن الملفات لا تجد حيزا لوضعها، أو اذهب إلى إدارة التنفيذ في مجمع المحاكم بالرقعي لترى كيف ينهي المراجع معاملته، أو تجول بالمبنى لترى صلاحية قاعاته لانعقاد الجلسات وتكدس المراجعين، ولك أن تذهب إلى مبنى محكمة الجهراء الذي لا يبتعد كثيرا عن منزلك لترى معاناة المواطن في عمل توكيل أو حتى إنجاز معاملة بأي من أقسامه!

أقسمت على احترام الدستور الذي يحمي حق الأفراد بالتقاضي، وحق الموظف في ممارسة وظيفته بلا تعسف، وحقه في اللجوء للقضاء، وفي الحصول على مقابل مالي جراء ما أنجزه من أعمال، فتحرك بنفسك، وتأكد مما أعرضه وأصلح ما أتلفه الآخرون!