علمت «الجريدة» من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة ستصدر خلال الاسبوعين المقبلين اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 117 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10/1979 في شأن الاشراف على الاتجار والسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها.

Ad

وقال المصدر ان اللائحة انجزت بالكامل وادخلت التعديلات على مسوداتها في حين ينتظر البت في اصدارها خلال هذه الفترة، لافتا الى ان القانون 117/ 2013 صدر بتاريخ 15 يونيو 2013، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2013.

واشار الى ان من المفترض ان يتم اصدار اللائحة التنفيذية بشكل قانوني خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ولكن مضى على صدور القانون ما لا يقل عن 180 يوما.

واوضح ان من المفترض اصدار اللائحة التنفيذية خلال الاسبوع الجاري غير ان التشكيل الوزاري الجديد قد يؤخرها بعض الشيء.

وبين ان اللائحة التنفيذية شاملة ومتكاملة وتضمنت كل ما يخص ادارات الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة سواء ادارة التموين او ادارة حماية المستهلك او ادارة الرقابة التجارية او ادارة السلع والغش التجاري او المتابعة والسلع.

واوضح ان اللائحة التنفيذية جاءت لاول مرة في تاريخ القطاع مشيرا الى ان المرحلة السابقة شهدت صدور والغاء قرارات وتعديلات للقرارات دون وجود لائحة تنفيذية تنظم عمل قطاع الاشراف والرقابة التجارية.

وبين ان جميع الموظفين سيجدون غطاء يوضح عملهم وفق هذه اللائحة، بعد ان كان الموظف يعيش في السابق في متاهة القرارات الصادرة والتي قد تتغير بين الحين والآخر.
عيسى الحمصي