«المالية»: الحكومة وعدتنا بتقديم رأي مكتوب عن «أسواق المال» خلال 10 أيام

ناقشت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج التعديلات المقترحة على قانون هيئة اسواق المال، وقررت استكمال النقاش في اجتماعات مقبلة.

وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي ان الحكومة وعدت اللجنة بتقديم رأي مكتوب حول التعديلات المقترحة خلال عشرة ايام متضمنا ملاحظات الحكومة والهيئة كما تم الاتفاق على ان تناقش اللجنة في اجتماع مقبل ملاحظات مستشاريها.

وأضاف ان تطبيق القوانين قد يكشف بعض الثغرات التي تتطلب التصويب، مشيرا الى ان تطبيق هيئة اسواق المال اكد الحاجة الى تعديل بعض المواد بما يحقق المصلحة العامة.

وردا على سؤال، اوضح الجبري انه شخصيا يؤيد استقلالية هيئة اسواق المال والا يكون للحكومة سلطة عليها، وهو ما من شأنه المساهمة في استكمال عضوية الهيئة ضمن الاسواق والبورصات المالية، متوقعا انجاز اللجنة تقريرها خلال اجتماعين او ثلاثة.

وأعلن الجبري انجاز تقرير اللجنة حول تعديل قانون الـ BOT وإحالته الى جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وعلمت "الجريدة" ان هيئة اسواق المال ردت ردا مقنعا على الاسئلة التي طرحها النواب خلال اجتماع اللجنة المالية امس، ومنها اسباب الشكاوى المستمرة للمتداولين من الهيئة، وظاهرة تخييم اللون الاحمر على مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية، والرقابة الشديدة التي تفرضها الهيئة على السوق.

وبينت المصادر النيابية ان الهيئة ابلغتهم بانها تستند في قراراتها الى النظم واللوائح، التي كانت غائبة عن السوق قبل اقرار قانون الهيئة وكانت تتسم فترتها بالتساهلات، مشددة على "اهمية تطبيق القوانين والشفافية والحوكمة حتى يكون لدينا سوق معترف به من الجهات الدولية".

ولفتت المصادر الى ان الحكومة طلبت مهلة للرد على ملاحظات اتحاد الشركات الاستثمارية، وتحدد الثلاثاء المقبل موعدا للاجتماع مع اللجنة والاحد الذي يليه للاجتماع مع غرفة التجارة والصناعة.

وعن موضوع المؤشر الاحمر في سوق الكويت للاوراق المالية، قالت المصادر ان "الهيئة كان ردها واضحا بانه لاعلاقة لها بهذا، حيث ان هذه اسواق شركات وتعتمد على ما تحققه من ارباح"، مضيفة، أن هيئة اسواق المال ابلغت اللجنة المالية انها اجلت تطبيق الحوكمة بهدف منح الشركات فرصة لاستيعاب هذه الشركات تطبيق قواعد الحوكمة، وسيتم تطبيقها تدريجيا حتى عام 2016.

وعن موضوع مكاتب التدقيق ومخالفتها، ذكرت المصادر ان هيئة اسواق المال اوضحت للجنة المالية انه من ضمن اللوائح الزام كل شركة وضع مكتبي تدقيق، ومن يخالف الشروط التي تضعها الهيئة من الشركات فيمكن للهيئة شطبه، وهذا يضمن عدم حدوث تلاعب في اصول الشركات.