أكد الرئيس التنفيذي في شركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسين أن هناك ثلاثة تحديات تواجه صناعة البتروكيماويات في الكويت، منها ندرة الأراضي ونقص اللقيم "الغاز"، حيث إن الجزء الأكبر للغاز يذهب لتوليد الكهرباء في فصل الصيف، مشيرا إلى أن الكويت من أعلى الدول في استهلاك الكهرباء، ويبلغ معدل الزيادة 8 في المئة، مشددا على ضرورة توفير اللقيم للجميع.

Ad

وقال حسين إن التحدي الثاني يكمن في المستثمر الأجنبي، حيث إن هناك بعض العقبات التي تواجهه، رغم الفائدة الكبرى من المشاركة، ضاربا المثل بوجود 6 مهندسين عالميين في مجمعات البتروكيماويات التابعة لشركة ايكويت، للتأكد من سلامة المنشآت ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف أن التحدي الثالث يتمثل في القدرة على المنافسة في الأسواق خلال المستقبل، مبينا أن نسبة الكويت من انتاج البتروكيماويات كانت 8 في المئة، وانخفضت إلى ما دون 5 في المئة الآن.

وأشار إلى أن "كل الأسواق العالمية تنظر إلى السعر التنافسي، ورغم ذلك نجد أن الكويت أعلى دول الخليج تكلفة في انتاج البتروكيماويات، لتصل إلى 5 أضعاف بعض الدول الخليجية، لأنها لا تتمتع بالجزء التنافسي"، مبينا ان "بعض الشركات الكبرى في الخليج أصبحت تركز على أسواق جنوب شرق آسيا، ووضعت مركزا لتخزين وتصدير المواد البتروكيماوية في الصين لكننا لا نستطيع فعل ذلك".

وشدد على "ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الكويت حتى نستطيع توفير اللقيم اللازم لوزارة الكهرباء"، مبينا أن أميركا انخفض استهلاكها الكهربائي عن طريق الترشيد في الستينيات والسبعينيات.

طابع تنافسي

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للوقود عبدالحسين السلطان أن أسعار الوقود ثابتة ومحددة من القطاعات الحكومية، وهي أسعار لا تتغير مع أي تغير عالمي في الأسعار، وبالتالي فإنه ليس هناك طابع تنافسي من خلال الأسعار.

وبين السلطان ان سوق بيع الوقود يتوزع على 3 لاعبين، لافتا إلى أن "الأولى للوقود" مرت بعدة معوقات، على رأسها تراخيص البناء لأصول كانت بحوزة الدولة، وما تستلزمه من تراخيص أخرى للتطوير، والتي كالعادة يجب المرور على كل الجهات الحكومية، وهذا الأمر كلف الشركة سنة ونصف لإتمامها.

والمح الى ان هناك عدة توصيات تهدف إلى الحد من دخول القطاع الخاص في العمل في قطاع الوقود، منها انشاء جهاز متكامل له الاستقلالية الكاملة في مساعدة شركات ومحطات الوقود في التطوير دون الرجوع إلى عدة دوائر حكومية ورقابية لأجهزة الدولة.

مصدر آمن

من جهته، ذكر مدير تطوير مشاركة القطاع الخاص في مؤسسة البترول ماجد العتيبي ان مؤسسة البترول تسعى إلى أن تكون مصدرا آمنا للموارد الهيدروكربونية لتحقيق أعلى مستوى في الأداء والربحية، وأن تكون منظومة متكاملة في أنشطتها ومثالا نموذجيا في دعم المجتمع.

ولفت العتيبي إلى أن الوصول إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا سيكون بحلول عام 2020 ومعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة في عام 2030، مضيفا أن الكويت تستهدف إنتاج 200 ألف برميل مكافئ يومياً في 2020، مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030، ومعدل احتياطيات يبلغ 650 مليون برميل مكافئ للفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الكويت تسعى للتوسع في الطاقة التكريرية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، مع التوسع في الطاقة التكريرية خارج الكويت بما يضمن منفذا آمنا لتصريف 700 ألف برميل يومياً في 2015، و800 الف في 2020 من النفوط الكويتية.

واردف ان المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها داخل الكويت تتمثل في بناء مراكز تجميع في شمال الكويت، وبناء محطات جديدة لتعزيز الغاز، وبناء المصفاة الجديدة وإنشاء وحدة لإنتاج غاز البترول المسال، وبناء مصنع الاوليفينات السادس والعطريات الثاني بالتكامل مع المصفاة الجديدة وتحديث أسطول الناقلات.

مركز مالي

من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي إن الكويت لديها كل المقومات والإيجابيات التي تساعدها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في عدم استغلال تلك المميزات من أجل تنفيذ هذا الهدف.

وأضاف الحرمي أن آخر مشروع نفذته الكويت كان شركة إيكويت عام 1993، ولولا وجود شركة داو لما نفذت الشركة هذا المشروع، موضحا أن الدولة تحتاج إلى أن يكون لديها مشروع تسير في اتجاه تنفيذه.

وأكد أن "الكويت ستواجه تحدياً كبيراً يتمثل في عودة العراق وإيران إلى أسواق النفط العالمية، حيث تقدر قيمة الخسارة اليومية ما بين 200 و300 ألف برميل يومياً من حصة الكويت لوجود مغريات كثيرة لدى تلك الدول لا يمكن أن ننافسها فيه".
عبدالله العنزي