دعاوى ضد «الداخلية» بسبب مراقبة الإنترنت

حرّكت منظمات حقوقية ومواطنون في مصر أمس الأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محددة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.

ودانت المنظمات، التي بلغ عددها عشر، وعلى رأسها مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، في بيان مشترك، ما وصفته بالسلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية الى انتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي ومسوغ قانوني.

وأكدت المنظمات ان النظام المطلوب شراؤه لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص، بسعيه إلى مراقبة خدمات اتصال خاصة وشخصية مثل "فايبر" و"واتساب"، بل يعتدي على الحريات العامة بسعيه للتفتيش في ما يتداوله الأفراد إلكترونيا.

وأضافت أن مجرد وجود نظام كهذا هو مخالفة خطيرة لأسس العدالة التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية، إلى جانب أنه يسمح بتغول السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية على السلطتين القضائية والتشريعية.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية عليها الالتزام بالقانون، التي هي أداة تنفيذه، لا أن تخالفه بدعاوى فضفاضة مثل "الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية"، أو التصدي لأمور لا معنى لها، ولا تقع ضمن نطاق عملها، مثل "مواجهة السخرية" و"تصيد الزلات" و"نشر الخرافات".

وطالبت السلطات المصرية بوقف هذا المشروع فورا، امتثالا لالتزامات مصر الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان، التي من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المواد 17 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ودعت جميع المتضررين من نظام المراقبة على الشبكات الاجتماعية إلى حضور أولى جلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، والانضمام الى رافعي الدعوى حماية لحقوقهم الأساسية في الخصوصية وحرية التعبير.

يذكر ان وزير الداخلية أصدر قرارا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013-2014 لتوريد ما سمي بـ"منظومة قياس الرأي العام"، ضمن "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، مطلع يونيو الجاري.