ذكرى تشكل لجاناً لحصر العقود المخالفة

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي شكلت لجانا لحصر العقود المخالفة كافة التي تم التوقيع أو الموافقة عليها بدون منحها دراسة كافية.

وأشارت المصادر إلى أن تشكيل اللجان يأتي بعد اكتشاف تلاعب في أحد عقود الحاسب الآلي التي تم التوقيع عليها دون دراستها من قبل ادارة الحاسب الآلي في الوزارة بالصورة المناسبة، الأمر الذي دفع الوزيرة إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة تقوم حاليا بفحص جميع العقود التي تم التوقيع عليها، وحصر المخالفات التي اقترفت جراء هذه العقود والخسائر المالية التي سببتها على الوزارة، مشددة على أنه لا تهاون مع من تثبت التحقيقات ادانته، وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام، مهما كان منصبه في الوزارة.

وكانت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أحالت وكيلا مساعدا وعددا من الموظفين في الوزارة الى النيابة العامة بتهمة تعريض أموال الوزارة للهدر لعدم اهتمامهم بأحد المشاريع وعدم اشراك أصحاب الاختصاص، ما تسبب في تأخير انجاز المشروع.

وبينت الرشيدي في مذكرتها المرسلة للنائب العام أن عقوبة مثل هذه الجرائم الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، كما طلبت عزل الموظفين من وظائفهم في حال ادانتهم، لاسيما أن الفعل الذي قام به المتهمون يعتبر جريمة من الجرائم التي تخضع لقانون حماية الأموال العامة.