زادت حالة الفتور في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، بعد 4 أسابيع من الخسائر المتتالية، على مستوى المؤشر السعري، الذي يمثل أداء أسعار الشركات المدرجة بما فيها الأسهم الخاملة والصغيرة على حد سواء، والتي فقد معظمها نسبة واضحة من أسعارها السوقية.

Ad

انتهت الجلسة الاولى لهذا الاسبوع في سوق الكويت للاوراق المالية الى ما انتهت اليه محصلة الاسبوع الماضي، واستمر التباين في اداء مؤشرات السوق الرئيسية، حيث تراجع السعري كالعادة نحو 20.4 نقطة اي بنسبة 0.27 في المئة ليصل الى مستوى 7454.5 نقطة، في حين اقفل المؤشران الوزنيان على اللون الاخضر.

وربح الوزني عشر نقطة مئوية اي حوالى نصف نقطة كانت كافية لتبلغ به مستوى 460.45 نقطة، وربح كويت 15 نسبة 0.13 في المئة تعادل 1.46 نقطة جعلته مستقرا قريبا من اعلى مستوياته على 1099 نقطة.

واستمر التراجع والفتور في حركة تداولات السوق وكان متقاربا على مستوى النشاط والسيولة حيث خسر كل منهما نسبة 15 في المئة مقارنة مع ادائهما خلال الخميس الماضي، وبلغت كمية الاسهم المتداولة 152.1 مليون سهم وهي من اقل الكميات خلال هذا العام وكانت قيمتها 15.2 مليون دينار فقط تداولت من خلال 3478 صفقة.

فتور ونفور

زادت حالة الفتور في تداولات سوق الكويت للاوراق المالية بعد 4 اسابيع من الخسائر المتتالية على مستوى المؤشر السعري والذي يمثل اداء اسعار الشركات المدرجة بما فيها الاسهم الخاملة والصغيرة على حد سواء والتي فقد معظمها نسبة واضحة من اسعارها السوقية.

وكان هذا السيناريو في صالح الاسهم القيادية التي ان لم ترتفع اسعارها تماسكت حول مستويات بداية العام وحتى شهر فبراير الماضي حيث كان المؤشر السعري في افضل حالته خلال عام 2014، وكان لهذا التماسك اثر واضح على اداء مؤشري السوق الوزنيين والذي استمر ايجابيا حتى جلسة امس التي شهدت تركيزا واضحا على سهم بيتك والذي وازن اداء كويت 15 حتى نهاية الجلسة ليصل به الى مستوى 1099 قريبا من اعلى مستوياته هذا العام.

أسباب التراجع

وبقي الجدل مستمرا في الاسباب التى ادت الى مثل هذا التراجع والتقهقر مقارنة مع اداء خليجي رائع وعالمي جيد حتى في ظل بعض الازمات السياسية التى قد لا تؤثر في اقتصاد المنطقة سلبا بل بالعكس فان ازمة جزيرة القرم قد تكون ايجابية لاسعار الطاقة التي تشكل النسبة الاكبر من موازنات اقتصادات المنطقة، اذاً الازمة قد تكون داخلية بين لاعبين اساسيين في البيئة الاقتصادية وجهات رقابية تشددت ولم تلتفت الى آراء الغير حيث طبقت القوانين بحذافيرها دون تقبل آراء بعض الاطراف التي لها دور مهم وبارز في السوق خصوصا والاقتصاد بشكل عام.

وازاء هذا الوضع زاد الفتور بل وصل الى حد النفور من اسهم صغرى بين اوساط بعض المتداولين حيث ان عملية استمرار تداولها بايدي كبار الملاك وكان ذلك تخوفا من ايقاف تداولاتها وانسحابها من الساحة والذي سيخسف باسعارها حينها لا محالة قبل ان تنسحب وهو بكلا الحالتين خسارة لمساهميها ومضاربيها بذات الوقت.

وعلى هذا الوقع استمر التراجع على مستوى الاسهم الصغيرة فيما بدل البعض استراتيجيته بالتوجه الى الاسهم الكبيرة وكان واضحا ثبات المؤشرات الوزنية مقابل انزلاق كبير للمؤشر السعري منذ حوالي 5 اسابيع متتالية.

أداء القطاعات والأسهم

تراجعت مؤشرات 8 قطاعات مقابل ارتفاع 3 قطاعات فقط واستقرار 3 اخرى دون تغير، وكان سلع الاستهلاكية الاكثر خسارة بنسبة كبيرة زادت على 2 في المئة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 0.7 في المئة ثم خدمات مالية بنسبة 0.6 في المئة ودعم بيتك اداء قطاع المصارف لينمو بنسبة 0.3 في المئة تلاه التأمين والنفط والغاز بنسبة بلغت عشر وعشري نقطة مئوية على التوالي.

وتصدر النشاط سهم ميادين بتداول  27 مليون سهم محققا ارتفاعا بنسبة 4.4 في المئة تلاه سهم مستثمرون بتداول 22.5 مليو ن سهم تقريبا وعلى استقرار سعري ثم سهم منشآت متداولا 9.5 ملايين سهم وخاسرا نسبة 2.5 في المئة تقريبا رابعا جاء سهم تمويل خليجي بكمية اسهم مقاربة لسابقه وبتراجع بلغ 1.3 في المئة خامسا كان سهم الامتياز بتداول حوالي 8 ملايين سهم محققا ارتفاعا بنسبة 4.7 في المئة.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية الرابحين مرتفعا 7.8 في المئة تلاه سهم وربة للتأمين محققا نسبة 5.88 في المئة ثم سيتي غروب مرتفعا 5.6 في المئة ورابعا جاء سهم صفوان محققا 5.5 في المئة ثم الامتياز خامسا 4.7 في المئة.

وتراجع سهما وطنية للمسالخ وتعليمية بنسبة 13و12 في المئة على التوالي ليتصدرا الخاسرين تلاهما تحصيلات بخسارة 9 في المئة بينما خسر جيران قابضة نسبة 8.6 في المئة وزيما نسبة 7.5 في المئة.