مصر تقود حرباً عربية على «الإخوان»

• أبلغت الدول العربية قرارَها وطلبت من «الإنتربول» ضبط القرضاوي  • الإعدام لمن يرأس  تظاهرات الجماعة   

Ad

• الآلاف يحذفون شعار «رابعة» وينقلون ممتلكاتهم إلى آخرين  • قنبلة في حافلة ودعوات إلى التظاهر اليوم

يبدو أن الحرب التي شنتها السلطات المصرية على جماعة "الإخوان المسلمين" في طريقها لتتوسع وتشمل الدول العربية الـ18 الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومن بينها دول الخليج العربي.

فبعد يوم من إعلان الحكومة المصرية الجماعة تنظيماً إرهابياً، بدأت وزارة الخارجية المصرية أمس مخاطبة الحكومات العربية والغربية رسمياً لإبلاغها قرارها، كما خاطبت الشرطة الدولية (الإنتربول)، مطالبة بتسلم الداعية المعروف يوسف القرضاوي لاتهامه بالتحريض على الإرهاب.

في هذا السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في القاهرة أمس إمكانية إبلاغ الدول العربية قرارَ مصر.

وقال العربي، في تصريحات للصحافيين، إنه تشاور مع فهمي بشأن إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة بإبلاغ الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قرارَ الحكومة المصرية.

وسيطرت حالة من الصدمة على أنصار "الإخوان" في مصر أمس غداة صدور القرار الذي يصم الجماعة بالإرهاب ويجرم الانتماء إليها أو الترويج لها، في وقت هددت وزارة الداخلية بأنها ستنفذ بحزم نصوص القانون الذي قد يصل بعقوبة من يقود تظاهرات الجماعة إلى الإعدام.

ورغم محاولات التنظيم إعلان التحدي للقرار الذي أصدرته الحكومة ودعوته لتظاهرات عقب صلاة الجمعة (اليوم)، وتفجير قنبلة بدائية الصنع في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) قرب السكن الجامعي لطلاب الأزهر، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص كانوا يستقلون حافلة للنقل العام، وخروج مسيرات محدودة لطلاب "الإخوان" في ثلاث جامعات، إلا أن قسوة العقوبات في قانون الإرهاب الصادر عام 1992، والذي باتت الجماعة خاضعة له، دفع أعضاءها إلى الحذر في ردود أفعالهم.

 ولاحظ المتابعون لشبكات التواصل الاجتماعي أن آلافاً من "الإخوان" بدلوا أمس صورهم الشخصية، فحذفوا شعار "الإخوان" أو علامة "رابعة" الصفراء، كما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ"الجريدة" بأن مئات من أعضاء الجماعة اتجهوا إلى مكاتب الشهر العقاري في المحافظات المختلفة لتسجيل بيع ممتلكاتهم إلى أقاربهم، خوفاً من مصادرتها وفق القانون.

وهدد الناطق الرسمي بلسان وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، في تصريح، أعضاء الجماعة بأن عقوبة قيادة التظاهرات تصل إلى الإعدام، بينما يعاقب المشاركون بالسجن خمس سنوات.

ويعرف القانون الإرهاب بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وانتقد قانونيون في تصريحات لهم إخضاع "الإخوان" لنصوص هذا القانون بقرار إداري لمجلس الوزراء دون انتظار صدور أحكام قضائية، بالإضافة إلى تحميل الجماعة جرائم فصائل أخرى من تيار الإسلام السياسي، مثل اغتيال الرئيس السادات سنة 1981 أو اغتيال وزير الأوقاف الشيخ الذهبي سنة 1979.

وقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بعد حضوره حفل تخرج في منشأة عسكرية، إن "مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب، وما يحدث لن يهز شعبها الذي لن يخاف أبداً مادام الجيش المصري موجوداً"، مضيفاً: "لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين".

وأكد السيسي أنه "لا يوجد خوف أو قلق، فنحن فداكم والجيش فداء لمصر والمصريين، ومن يمسكم فلن نتركه على وجه الأرض". وفي إشارة إلى احتمال منع أنشطة حزب "الحرية والعدالة" التابع للجماعة، صادرت السلطات للمرة الأولى الصحيفة التي يصدرها.