ناشد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، ولا تريد اجراء الانتخابات وفقا لقانون التعاون الجديد، وترغب في رفع دعوى قضائية ضد الوزارة عدم تعطيل مصالح المساهمين، وتسيير أمور الجمعية، واجراء الانتخابات لحين الفصل في دستورية المادة الثالثة من القانون الخاصة بضوابط واشتراطات الترشح والانتخاب.

Ad

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس: "إن كان القصد من وراء رفع التعاونيات دعاوى قضائية هو تفسير المادة الثالثة من القانون، والوقوف على مدى دستوريتها، فإن دعوى جمعية القادسية تكفي، وليس هناك داع لأن ترفع كل الجمعيات دعاوى مشابهة، لاسيما أن تفسير المحكمةالدستورية سيكون ملزما للجميع".

واعتبر أن "هذه الدعاوى تصب في غير مصلحة المساهمين، لاسيما أن من شأنها تعطيل انعقاد الجمعيات العمومية، وتأجيل اجراء الانتخابات، ما يترتب عليه تأخير اعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح"، متسائلا: "ماذا يستفيد المساهمون في حال أكدت المحكمة دستورية القانون الجديد سوى تعطيل اعمالهم لمدة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر؟، مؤكدا أن الوزارة تحترم رأي وتفسير المحكمة الدستورية للمادة الثالثة من قانون التعاون مهما كانت النتيجة سواء في صالحها أو ضدها.

ودعا المطيري الجمعيات التعاونية إلى تطبيق قرار جهاز هيكلة القوى العاملة الذي يفرض نسبة 10 في المئة كعمالة وطنية من مجموع العاملين بالجمعية، مشيرا إلى أن الجمعيات التي تخالف هذا القرار يفرض عليها غرامة 100 دينار عن كل عامل سنويا، كاشفا عن صدور قرار تنظيمي سيتم من خلاله توحيد الكوادر الوظيفية والرواتب والهياكل التنظيمية في الجمعيات كافة، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على إنجاز المشروعات التطورية في قطاع التعاون في المستقبل القريب.

هيئة العمل

واستكمالا لعملية الفصل الفعلي بين الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه سيتم الانتقال إلى مبنى «الهيئة» الجديد بالجابرية خلال أسبوعين.

ولفتت المصادر إلى أن ادارة التوريدات والمخازن العمومية في الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء وبأسرع وقت من تجهيز المبنى كاملا، وفرش المكاتب الخاصة بالمدير العام ونوابه الثلاثة والموظفين بالأثاث والحواسيب والتجهيزات المكتبية الاخرى.

وبشأن بدء العمل الفعلي في «الهيئة»، أوضحت المصادر انه سيتم فور الانتقال إلى المبنى الجديد، مشيرة إلى أنه جار الآن استبدال اسم وزارة الشؤون بالهيئة العامة للقوى العاملة من النماذج والكتب والمراسلات كافة، كونها باتت هيئة مستقلة تتبع وزير الشؤون لا الوزارة، لافتة إلى أن الوزيرة الصبيح شكلت لجانا لانهاء عملية فصل «الهيئة» عن الوزارة.

وعن انتقال موظفي قطاع العمل إلى «الهيئة»، بينت المصادر أنه سيتم نقل جميع موظفي القطاع المقدر عددهم بنحو 3500 موظف بصورة تدريجية ولمدة عام واحد، ومن ثم يحق لـ»الهيئة» تثبيت من تراه مناسبا من الموظفين، على أن يعود البقية إلى الجهاز الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية، كاشفة عن وجود مئات الطلبات المقدمة من موظفي الوزارة الراغبين في الانتقال إلى «هيئة العمل».

رغبة سامية

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ضمن إطار جهود الدولة لدعم الشباب وفتح المجالات العملية والتطوعية أمامهم لممارسة انشطتهم وفعالياتهم، حرص الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة على تنفيذ الرغبة الأميرية السامية بدعم ومساندة الشباب وتفعيل مشاركتهم في المجتمع ليحققوا لوطنهم التقدم والرفعة.

وقالت الصبيح، خلال استقبالها أمس رئيس فريق «انضموا للتحدي» فالح المياح: «إن الوزارة ترحب بجميع الجماعات والفرق التطوعية، وتؤكد مساندتها ودعمها ليمارس الشباب المشاركون في هذه الفرق والتجمعات العمل الجماعي وهواياتهم، حتى يتسنى تنمية قدراتهم وتوفير كل ما يحتاجونه لتحقيق أهدافهم».
جورج عاطف الكويت