اصدرت جمعية الخريجين بيان صحفي قالت فيه نراقب بكل قلق تطور المشهد المحلي وتصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية حبس النائب السابق مسلم البراك وردة الفعل المؤيدة له، الأمر الذي أدى إلى تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد.

Ad

واضاف البيان ان جمعية الخريجين تؤكد على موقفها الثابت من احترام حرية التعبير بكل الوسائل السلمية وتدعو قوات الأمن إلى ضرورة وضع الحريات الدستورية نصب أعينهم وهم يتعاملون مع التظاهرات والاعتصامات التي كفلها الدستور نصاً وروحاً ونرفض في الوقت نفسه تدمير الممتلكات العامة والخاصة من قبل بعض المتظاهرين.

وإن الأزمة الحقيقية التي يطفوا على السطح أحد أشكال التعبير عنها هذه الأيام أعمق بكثير جداً من مجرد حبس شخصية سياسية على ذمة جنحة قانونية وردة الفعل المؤيدة له، بل هي أزمة سياسية تعود إلى عقود مضت عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة من البدء في معالجة جذرية لها، حتى فقد الناس ثقتهم بأي حديث حكومي عن التنمية ومعالجة الأزمات المتلاحقة بما في ذلك أزمة الصراع على الحكم.

لقد ضاعت سنوات من عمر وطننا وشعبنا وضاعت معها أموال طائلة وفرص تنمية لن تعود بسبب الصراعات السياسية في أسرة الحكم والتي تم التعبير عنها بأشكال مختلفة وأزمات سياسية متلاحقة. وبسبب ذلك الركود السياسي وفي أجواء الاحقان والصراع وجد الفاسدون ضالتهم واستباحوا الأموال العامة وجيرها بعضهم لمحاربة خصومه ما دفع أطراف الخصومة إلى استخدام الأسلوب ذاته في تلك المواجهات المستمرة.

ولو كانت تلك الصراعات بعيدة عن مصالح الناس لما اهتم بها إلا أطرافها والمستفيدون منها، لكنها وللأسف الشديد استخدمت كل مؤسسات الدولة كحلبة للمتصارعين الذين تجاوزا كل قواعد اللعبة السياسية لتحقيق أهدافهم.

هذا هو جوهر الأزمة ومفتاح علاجها، فلا مجال للتعامي عن جذر العلة وتضييع الوقت في معالجة أعراضها، إننا بحاجة إلى علاج جذري يقتلع أطراف الصراع كي لا يضيع البلد وأهله. فهل نحن فاعلون؟