مجلس الأمة يرفع الاستجواب... والمبارك: مستعد لأي مساءلة دستورية

بموافقة 39 عضواً ورفض 10 وامتناع ثلاثة وعدم مشاركة مقدميه في التصويت

• الغانم: لا يمكن للمجلس أن يقبل استخدام هذه الأداة بشكل غير دستوري

رفع مجلس الأمة، خلال جلسته أمس، الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري ود. حسين القويعان لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من جدول الأعمال "لعدم دستوريته"، وذلك بموافقة 39 عضواً وعدم موافقة عشرة وامتناع ثلاثة، فيما رفض مقدموه المشاركة في التصويت.

وأكد الرئيس مرزوق الغانم أن "المجلس انتصر للدستور برفعه الاستجواب غير الدستوري المقدم لرئيس الوزراء من جدول الأعمال، لمخالفته للنصوص التفسيرية، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية"، مشيراً إلى أن أي "استجواب غير دستوري لن يناقش، وأهلاً وسهلاً بالمساءلات السياسية الدستورية".

وقال الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس، إن "المجلس أسس وكرس ما تم تأكيده في بداية دور الانعقاد وعند مناقشة أول استجواب بأننا سنقوّم أي اعوجاج سابق للممارسة الديمقراطية في أي أداة، سواء كانت استجواباً أم غيرها"، مضيفاً: "أهلاً وسهلاً بمن يستخدم أي أداة بشكل دستوري، أما من يستخدمها بشكل غير دستوري، حتى لو كان بحسن نية، فالمجلس لن يقبل بها، انتصاراً للدستور، وحفاظاً عليه".

وذكر أنه "كان هناك إجماع بين الخبراء الدستوريين على أن كثيراً من بنود الاستجواب غير دستوري، إذ رأى البعض أن فيه ما بين 12 أو 13 بنداً غير دستوري، في حين رأى البعض الآخر أن فيه ما بين 9 و10 بنود غير دستورية، وهي اجتهادات"، مبيناً أنه "في المجمل يعد الاستجواب غير دستوري، ولا يمكن للمجلس أن يقبل استخدام هذه الأداة بشكل غير دستوري، وهو ما حدث".

وفي كلمته أثناء الجلسة، التي طلب فيها رفع الاستجواب، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إيمانَه بالديمقراطية وبالنهج الديمقراطي، والتزامه بأحكام الدستور والقانون، مضيفاً أن "ما سوف أذكره ليس عجزاً ولا جزعاً ولا ترفعاً عن الاستجواب والمساءلة".

وأضاف المبارك: "إننا إذا ما أمعنا استقراء الساحة المحلية وما شهدته خلال الآونة الأخيرة من أحداث مفتعلة سندرك حتماً أن هناك مَن يعمل بكل جد على عرقلة العمل والإنجاز، وافتعال الأزمات، لتحقيق أهداف لم تعد خافية على أحد، ولا أرى هذا الاستجواب بعيداً عنها بما تضمنه من حشدٍ للعديد من الموضوعات والقضايا، وما عجّ به من مخالفات صريحة لأحكام الدستور واللائحة ولقرارات المحكمة الدستورية".

وقال إن "مظاهر الانحراف والخلل في مسيرتنا البرلمانية في العقود الماضية محل استياء، وقد عانت البلاد منها"، مبيناً أنه "آن الأوان لوضع حدٍّ للممارسات الخاطئة وتصويب المسار".

وعقب موافقة المجلس على طلبه برفع الاستجواب من جدول الأعمال، قال المبارك: "نحن مع حماية دستورنا وقوانينا، وأتمنى أن يأتيني استجواب دستوري لتلبية الطلب، وأشكر الأعضاء، ورئيس مجلس الأمة على إدارته للجلسة".

ومن جهته، استعرض وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير المثالب الدستورية التي تضمنها استجواب المبارك، مشدداً على أنه "مخالف للقواعد الدستورية من أوجه عدة، أولها مخالفته للمادتين 80 و100 من اللائحة الداخلية للمجلس".

وأضاف العمير أن "الاستجواب خالف كذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري (10 لسنة 2011) الذي نص على أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق في حدود اختصاصه بالسياسة العامة للحكومة".

ومن جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط بين الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن "الوزير العمير عندما كان نائباً قال إن استجواب وزير الصحة السابق يتحمله جابر المبارك، واليوم يغير رأيه، فهل العمير النائب غير العمير الوزير؟".

وعقب رفع الاستجواب من جدول الأعمال، حاول مقدموه جمع تواقيع 10 نواب لتقديم "عدم تعاون" ضد رئيس الوزراء، لكن لم يوقع معهم الكتاب إلا النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم.

وبينما تمكن المجلس في نهاية الجلسة من إقرار قانوني حماية المستهلك وتعديلات قانون بيت الزكاة في المداولة الثانية، وأحالهما إلى الحكومة، شهدت الجلسة في بدايتها، عبر بند الرسائل الواردة، هجوماً نيابياً على ديوان المحاسبة بسبب رسالته التي رفضها المجلس، وانتهى الأمر بموافقة المجلس على طلب رئيسه الغانم استدعاء رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني لبحث وجهات النظر بشأن ما أثاره النواب من ملاحظات.

ويستكمل المجلس اليوم جلسته بمناقشة قانوني حماية البيئة وهيئة النقل.

مؤيد

• الصانع: شغل الغابة والأجندات الخارجية ما يمشي

• دشتي: الاستجواب قص ولزق... ولماذا لم تذكروا المجلس الأولمبي؟

• الجبري: تأييدنا شطب الاستجواب نابع من مواثيق دستورية

معارض

• عبدالصمد: لسنا مع تحصين من أباح الدستور استجوابهم

• عاشور: لا يمكننا مصادرة حق النواب في الاستجواب  وهذا وأد للعمل السياسي

• عبدالكريم الكندري: استجوابنا قائم ودستوري وما حدث هو عدم تمكيننا من صعود المنصة