بناء على ما أثاره ديوان المحاسبة واللجنة القانونية الوزارية، طلبت الحكومة إلى الديوان إنجاز تقرير مفصل حول التجاوزات والمخالفات المالية في وزارات الدولة المختلفة، فضلاً عن التعديات الصارخة على أملاك الدولة، مع إثبات المتورطين على هذين الصعيدين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Ad

وقال مصدر وزاري لـ "الجريدة" أمس إن الحكومة تعتبر تلك التجاوزات تعدياً على المال العام، مبيناً أن هناك أكثر من 300 تجاوز ومخالفة مالية رصدها ديوان المحاسبة في مختلف الوزارات، من المحتمل تورط قيادات ومسؤولين فيها.

وأوضح المصدر أن تلك التجاوزات تتنوع بين المخالفات في العقود والإجراءات المالية والزيادة غير المبررة لتكاليف عدد من المشاريع، مع صرف رواتب ومكافآت لموظفين بغير وجه حق، فضلاً عن مخالفات مالية في لجان حكومية مختلفة بالوزارات.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة اشتكى للحكومة تجاهل كثير من قيادات الوزارات ومسؤوليها لمراسلاته وعدم الرد عليها، في وقت ثبت تورط عدد منهم في تلك المخالفات.
فهد التركي الكويت