أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن "العلاقات الكويتية العراقية في تطور مستمر، لاسيما بعد معالجة القضايا العالقة بين البلدين اللذين اكدا حرصهما على فتح صفحة جديدة وازالة ترسبات الماضي".

Ad

وقال زيباري، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، على هامش مشاركته في القمة العربية الافريقية الثالثة، إن "العراق في عام 2015 سيكون قد وفى بكل التزاماته الدولية تجاه الكويت"، لافتا الى ان "الملفات العالقة بين البلدين تمت معالجتها من خلال التعاون والثقة المتبادلة بينهما".

وأضاف: "بتوافر الارادة وحسن النية تمكن البلدان من معالجة كل القضايا والملفات العالقة بينهما، لاسيما الالتزامات المترتبة على العراق بالنسبة إلى قضية الاسرى والمفقودين والتعويضات والحدود، من خلال لجان مشتركة خرجت بتفاهمات ومذكرات واتفاقات اودعت في الامم المتحدة من باب التزام العراق بما جاء في القرارات الدولية"، لافتا إلى انه "تم توقيع اتفاقية للادارة المشتركة في خور عبدالله، وهذا انجاز مهم تحقق بين البلدين اضافة الى ترسيم الحدود البرية".

خطوة مهمة

وأكد زيباري ان "خروج العراق من احكام الفصل السابع الى الفصل السادس يعد خطوة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين"، متابعا ان "العراق جاد في حل القضايا العالقة مع الكويت، وليس من مصلحته التستر على أي شيء خاصة في ما يتعلق بملف الاسرى والمفقودين والارشيف الوطني الكويتي".

ولفت إلى أن "المرحلة الحالية من العلاقات الكويتية العراقية أصبحت ثنائية، لاسيما بعد ان وافق مجلس الوزراء العراقي على فتح قنصليتين كويتيتين في مدينتي البصرة وأربيل"، مؤكدا "ضرورة الاهتمام بجانب العلاقات الشعبية، سواء الثقافية أو الرياضية أو البرلمانية أو الفنية وغيرها من المجالات".

وبالنسبة إلى ميناءي الفاو ومبارك الكبير، ذكر أن "كلا منهما يكمل الآخر"، مؤكدا "حرص العراق والكويت على عدم اتخاذ اي اجراء قد يؤذي الطرف الآخر".

وشدد على "اهمية القمة العربية الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت، ودورها في تأسيس شراكة استراتيجية بين الدول العربية والافريقية، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتنموية"، مشيرا الى ان "التركيز في هذه القمة على الجانب الاقتصادي خطوة صحيحة، وكذلك لم تغفل قضايا سياسية مهمة، منها القضية الفلسطينية وأسلحة الدمار الشامل والارهاب وقضايا عربية اخرى، وركزت على ضرورة التنسيق المشترك في المحافل الدولية".

تحديات أمنية

واكد زيباري أن هناك "تحديات امنية تواجه الوطن العربي وافريقيا نتيجة ثورات الربيع العربي وما حدث كذلك في مالي والنيجر"، موضحا ان "من مصلحة العالم العربي وافريقيا التعاون والتنسيق لمكافحة الارهاب، وانتقال السلاح، والهجرة غير الشرعية، منعا لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار".

وتمنى ان تخرج القمة العربية الافريقية، التي تعقد بمبادرة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بنتائج ايجابية تخدم مصالح المنطقتين، مؤكدا حرص العراق على المشاركة في هذه القمة، والسعي الى توسيع علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع القارة السمراء والتعاون في مجالات عدة منها الامن الغذائي.

وعن موضوع الهجرة غير الشرعية قال إن "هذا الموضوع يعتبر أحد أهم القضايا، وهناك جهود دولية تبذل لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، لافتا إلى أن "موافقة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على حضور مؤتمر جنيف 2 خطوة ايجابية وصحيحة تساعد في ايجاد مخرج للازمة السورية التي طال أمدها".