اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري ان الفترة المقبلة ستشهد مناقشة ودراسة كثير من القوانين المهمة ابرزها تعارض المصالح ومحكمة الوزراء ونيابة الجنح، مشيرا الى ان هذه القوانين "مهمة جدا واللجنة التشريعية تسابق الزمن لانجازها كي يتسنى رفعها الى مجلس الامة".

Ad

وقال الكندري في تصريح لـ"الجريدة" ان الحكومة "أظهرت رأيا جديدا في ما يتعلق بقانون محكمة الوزراء حيث تخلفت في السابق عن حضور اجتماعات اللجنة التشريعية على هذا الصعيد وعندما طلبنا منها رايا مكتوبا لم تلب ذلك".

واشار الكندري الى انه بعد تعيين وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي كشفت الحكومة عن رأي جديد في ما يتعلق بمحكمة الوزراء وهو مرن جدا تجاه المحكمة الدستورية، لافتا الى ان التشريعية استدعت الوزير للاطلاع على وجهة النظر النهائية لرفع القرار في اللجنة للاجتماع المقبل مؤكدا اهمية ان تتعاون الحكومة لانجاز هذا القانون المهم جدا.

وأضاف ان "التشريعية" تسابق الزمن من اجل انجاز قانون نيابة الجنح بعد الالتقاء والاستماع لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا القانون ولم يتبق سوى بعض الردود المكتوبة على طريق انجاز القانون، لافتا الى ان القانون سينجز خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة للتصويت عليه "وهناك وجود اجماع نيابي على اهمية القانون".

وأوضح ان اللجنة التشريعية "ستعقد اجتماعات مشتركة مع عدد من اللجان البرلمانية لمناقشة جملة من القوانين المهمة التي تشترك فيها اللجنة التشريعية مع اللجان الاخرى لبلورتها تمهيدا للانتهاء منها خاصة ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الكبرى مثل قانون تعارض المصالح حيث سيكون على جدول اعمال اللجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة وهو من القوانين الكبيرة والدسمة التي تحتاج الى فترة من الوقت للدراسة والبحث واستفتاء اراء الجهات المعنية".
فهد التركي