«التربية»: آلية محكمة لضبط الترقيات

تتجه وزارة التربية إلى وضع اللمسات الاخيرة على مقترح لوضع آلية جديدة ومحكمة لضبط علمية تنفيذ الترقيات لموظفيها وذلك بعد اكتشاف اخطاء حصلت في ترقيات بعض الموظفين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن قطاع الشؤون الادارية يضع اللمسات الاخيرة على آلية جديدة تتسم بالدقة في عملية تنفيذ قرارات الترقيات لموظفي الوزارة سواء الترقيات الدورية أو بالاختيار، بحيث لا تتم هذه الترقيات إلا في حال استيفاء الشروط المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية وقرارات الوزارة بهذا الشأن، موضحة أن العملية ستخضع لعدة مراحل من التدقيق وسيدخل الحاسوب بقوة في هذه المسألة. وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان الوزارة احالت، بعد أن تم رصد عدد من الترقيات التي تمت بطريقة خاطئة، الموضوع إلى جهات التحقيق حيث يعمل قطاع الشؤون القانونية على التحقيق في قضية الترقيات والاخطاء التي حصلت فيها من خلال الاستماع إلى أقوال جميع الموظفين والمسؤولين في القسم المختص في عملية احتساب الترقيات وتنفيذها واصدار قراراتها، مشيرة إلى أن الوزارة تأمل من خلال تطبيق هذه الآلية تحقيق الدقة في عملية الترقيات بحيث يأخذ كل موظف حقه في الترقية ولا يتم ظلم أي منهم.

الترفيع الوظيفي

من جانب آخر، علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون الادارية عمل خلال الفترة الماضية على بحث قضية الترفيع الوظيفي للعاملين في التربية، حيث تم عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي قطاع الشؤون الادارية ومسؤولي اقسام الترقيات في المناطق التعليمية لبحث مشكلة الترفيع الوظيفي وكيفية معالجتها.

وقالت المصادر ان الاجتماعات خلصت إلى عدم وجود أي مشكلة في الترفيع الوظيفي وأن الموضوع لا يتجاوز ضعف التنسيق بين هذه الاقسام والوزارة وعدم الفهم الواضح لقرارات الترفيع، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ قرارات الترفيع الوظيفي الاخيرة بحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية دون زيادة أو نقصان.

وذكرت المصادر أن مسؤولي قطاع الشؤون الادارية في الوزارة على قناعة تامة بأهمية تنفيذ قرارات وتعليمات ديوان الخدمة المدنية وليس هناك أي مشكلة في عملية الترفيع الوظيفي، مبينة أنهم أكدوا على الاقسام التابعة للمناطق التعليمية ضرورة ايضاح الصورة بشكل جيد للمراجعين وعدم اعطائهم تعليمات خاطئة أو منقوصة تؤدي في النهاية إلى سوء فهم وتذمر من قبل المراجعين.