«الخارجية» البرلمانية تؤجل التصويت على «الأمنية» للاستئناس برأي الدستوريين

بينما يستأنف مجلس الأمة جلساته اليوم بجدول أعمال يضم مجموعة قوانين، حددت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية 3 أبريل المقبل موعداً للتصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن اللجنة قررت في اجتماعها أمس "تأجيل التصويت على الاتفاقية الأمنية شهراً، إلى حين الاستئناس برأي الخبراء الدستوريين في مكتب المجلس، على أن يتم بتها خلال اجتماع اللجنة في 3 أبريل المقبل".

وأضاف العازمي أن "اللجنة طلبت الاستماع لرأي الخبراء الدستوريين بالمجلس لتدعيم تقريرها عند التصويت على الاتفاقية"، مبيناً أن "اللجنة لا تحتاج إلى اجتماع آخر مع الحكومة بهذا الشأن، وأن الاجتماع المقبل سيشهد التصويت عليها"، معرباً عن رفضه لتلك الاتفاقية.

وكشف أن اللجنة أقرت في اجتماع أمس الموافقة على 6 اتفاقيات دولية وأرجأت بت 7 إلى اجتماعات لاحقة، مبيناً أن الاتفاقيات التي أرجئت، إلى جانب الاتفاقية الأمنية، تتعلق بالتعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، والتعاون التقني بين حكومتي الكويت والبرازيل، وتشجيع وحماية الاستثمار بين الكويت وسورية، فضلاً عن مشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون الأمني بين الكويت والأردن.

بدوره، أكد عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ"الجريدة": "أننا لا نحتاج إلى اجتماع آخر مع الحكومة، حيث استمعنا إلى رأيها، ممثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي، خلال اجتماع اللجنة قبل حوالي شهر".

وأوضح عاشور أنه "كان يفترض أن "نقدم تقريرنا عن الاتفاقية الأمنية في اجتماع اليوم (أمس) إلى المجلس، لكن بناء على اقتراح شخصي قدمته للجنة اليوم (أمس)، بأن يتضمن التقرير رأي هيئة الخبراء الدستوريين، قررنا أن نوجه إليهم الدعوة للاستماع إلى رأيهم الدستوري، حتى نتمكن بعدئذ من إحالة تقرير متكامل"، مبيناً أن "اللجنة لم تتسلم أية ردود مكتوبة من الحكومة، بينما استمعت إلى رأي شفوي من الحكومة حول الاتفاقية الأمنية، التي أكدت دستوريتها".

ومن جانبها، قررت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، مناقشة ما يتردد عن "تجاوزات" حدثت بحق المشاركين في "تظاهرات تيماء"، وذلك عبر اجتماع تعقده مع وزارة الداخلية ولجنة غير محددي الجنسية البرلمانية.

وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان، في تصريح للصحافيين، أن "حقوق الإنسان" أعربت عن قلقها لما يتردد عن وجود تجاوزات واعتقال طفل من المشاركين "البدون" في تلك التظاهرات، مؤكداً أن "ذلك، إن صح، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

 وشدد الدويسان على أن اللجنة ستزور كلاً من السجن المركزي وسجن الإبعاد دون ترتيب مسبق مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف الوقوف على أحوال السجن والسجناء.

يذكر أن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم يتضمن عدداً من القوانين المهمة، بينها "إضافة تعديلات على قانون محاكمة الوزراء، وقانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلاً عن تعديلات مرسوم الهيئات الرياضية".