يسعى قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي الذي يحصل على رتبة المشير رسمياً غدا إلى احتواء شباب القوى الثورية قبل إعلان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها قبل منتصف أبريل المقبل، بعدما كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن "السيسي يسعى للتقارب مع شباب القوى الثورية من خلال طرح مبادرة شراكة وطنية تشترط مشاركة الشباب والمرأة والأقباط في المشهد السياسي بشكل أساسي".
وأكد المصدر أن "السيسي سيعقد اجتماعاً منتصف الأسبوع المقبل مع عدد من شباب القوى الثورية المختلفة لمناقشة ملف ترشحه والاستماع لوجهة نظرهم في القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد، على أن يطمئن السيسي الشباب بالتأكيد على عدم عودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدم اللجوء إلى سياسات قمع الحريات".من جهة أخرى، لاتزال قائمة المرشحين المحتملين آخذة في الزيادة، بعدما بدا أن رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان يتجه لإعلان ترشحه رسمياً، وأكد منسق الحملة الشعبية لترشيح "عنان" محمد فراج أن عنان سيترشح للانتخابات الرئاسية دون النظر إلى قائمة المرشحين الآخرين، قائلاً لـ"الجريدة" :"الفريق سيعلن موقفه النهائي خلال أيام"، نافياً أي تنسيق بين عنان وجماعة "الإخوان"، إلا أن مصادر إخوانية أكدت لـ"الجريدة" أن الفريق عنان التقى قيادات في حزب "الوطن" السلفي أحد حلفاء "الإخوان" في محاولة منه لإقناعهم بوقوف الجماعة وحلفائها خلفه في معركة الانتخابات الرئاسية وأن قيادات الحزب وعدوه بالحديث مع قيادات "الإخوان" لإقناعهم بدعمه.ميدانياً، تواصل جماعة "الإخوان" دعوة أنصارها للتظاهر بعدما دشن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في بيان له أمس أسبوعا جديدا من التظاهرات تحت شعار "الصمود"، مطالباً أنصار الجماعة بالنزول ابتداءً من اليوم في تظاهرات هدفها إسقاط نظام "30 يونيو".ترتيب أوراقبدورها، سعت الدولة المصرية أمس إلى ترتيب أوراقها القانونية والسياسية، استعداداً لإعلان ترتيبات الخطوة الثانية من "خارطة المستقبل" التي تتضمن الانتخابات الرئاسية، بطرحها مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية مساء أمس الأول على طاولة الحوار المجتمعي للوصول إلى توافق مع القوى السياسية على صيغة نهائية للقانون المتوقع صدوره الأسبوع المقبل.وكشف مشروع القانون شروط المرشح الرئاسي بأن "يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة".وبينما قبل رئيس الحكومة حازم الببلاوي استقالة نائبه وزير التعاون الدولي بهاء زياد الدين أمس، رحبت منظمات حقوقية بموافقة الحكومة أمس الأول على تعديل الرئيس منصور بعض أحكام قانون القضاء العسكري الذي أقر حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم.في موازاة ذلك، بدأت الأحزاب مساعيها لحسم نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة ثالث استحقاقات "خارطة المستقبل"، وتطالب عدة قوى سياسية بإقرار النظام "المختلط" الذي يجمع بين نظام القائمة والفردي، بينما أكد المتحدث باسم مؤسسة "الرئاسة" السفير إيهاب بدوي أمس أن قانون الانتخابات البرلمانية "لايزال قيد الدراسة"، نافياً أن "تكون الرئاسة استقرت على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي".وطالبت سبعة أحزاب مدنية عقب اجتماعها المشترك مساء أمس الأول الرئيس منصور بضرورة إقرار النظام "المختلط" ودعا رؤساء أحزاب "الوفد" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"التجمع" و"المؤتمر" و"الكرامة" إلى إجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات البرلمانية.رفض التدخلإلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية المصرية انتقادات واشنطن التي رددتها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حول إحالة عدد من المصريين والأجانب بينهم صحافيون يعملون في فضائية "الجزيرة" القطرية إلى محكمة الجنايات أمس الأول بتهمة التحريض على النظام المصري.وقال المتحدث باسم "الخارجية" المصرية في تصريحات صحافية أمس إنه "من غير المقبول لأي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، وأنه لابد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل".وكانت الولايات المتحدة عبرت في وقت سابق عن قلقها من توجيه تهم جديدة لصحافيين في مصر مذكرة الحكومة المصرية بأن حرية الصحافة هي "حجر الزاوية في الديمقراطية".من جهته، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب أمس تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر القضايا المرتبطة بجرائم التخابر والإرهاب وقال رئيس المكتب الفني باستئناف القاهرة، المستشار مدحت إدريس، في بيان له، إن العمل في هذه الدوائر سيبدأ غداً خطوة تأتي في ظل كثرة القضايا الموجهة لقيادات جماعة "الإخوان" المتعلقة بالإرهاب والتخابر.سيناءأمنياً، أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قوات الجيش الثاني أحبطت أمس محاولة تفجير إحدى السيارات المفخخة قبل استخدامها في مهاجمة قوات الجيش والشرطة بمدينة "الشيخ زويد" في شمال سيناء، كما أعلن على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مقتل سبعة من العناصر التكفيرية نتيجة قصف طائرات القوات المسلحة لمنزلين تابعين للتكفيريين جنوب "الشيخ زويد" أمس الأول، موضحاً أن "من بين التكفيريين القتلى جميل سليمان الزريعي أحد المتورطين في تنفيذ مذبحة رفح الأولى أغسطس 2012 التي راح ضحيتها 16 مجنداً".
دوليات
السيسي يسعى إلى احتواء الشباب... وعنان يغازل «الإخوان»
31-01-2014