مخاوف من عودة «برلمان مبارك»

اعتبر سياسيون وحزبيون مصريون، أن استقرار اللجنة المكلفة تعديل "قانوني مباشرة الحقوق السياسية" و"انتخابات مجلس الشعب" على اعتبار النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، هو النظام المختلط بنسبة 78% للفردي والباقي بالقائمة، محذرين من أن الاستقرار على هذا النظام قد يعيد نواب النظامين السابقين إلى البرلمان المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، المستشار محمود فوزي في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" إن "أغلبية المقاعد في مجلس النواب المقبل ستكون للمرشحين بالنظام الفردي، حيث لن تقل عن 470 مقعدا، من إجمالي 600 مقعد يتنافس عليها المرشحون في البرلمان الجديد".

وأضاف فوزي: "هذه النسبة ليست نهائية وإن كانت أقرب إلى ذلك، لكن اللجنة تنتظر ما سيسفر عنه الحوار المجتمعي الذي سيدور مع القوى السياسية، والنسبة قد تتغير على حسب حجم القوى السياسية، لكنني أستبعد أن تأخذ اللجنة بنظام الثلث والثلثين لكن القرار النهائي لرئيس الجمهورية".

من جانبه، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي" ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن "لجنة تعديل القانون أصبحت الآن في ورطة كبيرة نظراً لمحاولتها إرضاء جميع القوى في المجتمع".

ووصف شكر، اتجاه تغليب النظام الفردي على معظم مقاعد مجلس النواب "بنسبة تزيد على 78%" بالاتجاه الخاطئ، لأنه سيعمل على إضعاف الحياة الحزبية"، قائلا: "الانتخابات ستتم بهذا الشكل على أساس السمات الشخصية للمرشح، أما الانتخابات في نظام القوائم فتتم على أساس سياسي قائم على اختلاف البرامج السياسية".

من جانبه، رجح عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" أحد أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية شريف طاهر عودة "الإخوان" إلى البرلمان المقبل، وعودة برلمان 2005 تحديداً، نظراً إلى أنه البرلمان الذي جمع فلول الحزب "الوطني" المنحل وجمع أيضاً 88 عضواً من أعضاء جماعة "الإخوان".