توافق بين الوزارات والمكاتب الهندسية لاستكمال خطة التنمية

دعا المشاركون في الملتقى الأول لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية إلى أهمية تفعيل دور المكاتب في خطة التنمية المحلية، والاستفادة من خبراتها، وإزالة العقبات التي تواجهها خلال تعاونها ومعاملاتها مع الجهات الحكومية، معربين عن تفاؤلهم "بشهر عسل مثمر خلال الفترة المقبلة"، بين المكاتب الهندسية وجهات الدولة المختلفة، لاستكمال خطة التنمية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في كلمة لها خلال الملتقى الذي أقيم أمس الأول برعاية وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بفندق الريجنسي، إن "لدينا مكاتب هندسية بعضها يصل إلى مستوى العالمية وقام بمشاريع فذة، ولهذا فسنعمل على دعم تلك المكاتب، لأننا معها في نفس القارب وسندعم مقترحاتها لتنفيذ خطط التنمية"، مشيرة إلى قيام وزارتها حاليا "بتدوين كل المعوقات التي تواجه البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية، للعمل على إزالة هذه المعوقات".

وأكدت الصبيح أنه "لا يوجد تخطيط يتم لسنة أو لخمس سنوات ويكون بهذه العجالة، ولهذا ألتقي الجميع، خاصة من لهم باع في مجال التخطيط لنجمع الأفكار ولنضع خططاً من رحم المجتمع نفسه"، مضيفة: "خلال أيام قليلة ستنهي وزارة الشؤون معاناة الشركات الكبيرة التي تعاني نقصاً في العمالة المتخصصة بالسوق المحلي، وتسعى وراء استقدام تلك العمالة، وسيكون للشركات التي لها عقود حكومية معاملة مختلفة".

وزارة الأشغال

ومن جهتها، قالت ممثلة راعي اللقاء وكيلة وزارة الأشغال العامة بالإنابة المهندسة عواطف الغنيم إن "رؤية (الأشغال) تجاه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنطلق من مبدأ الشراكة في تحقيق التنمية"، لافتة إلى أن المكاتب الهندسية من أهم أدوات تنفيذ مشاريع الدولة، "ومن الصالح العام قيام كل طرف بأداء دوره كاملا من خلال التزام حقوقه وواجباته وفي إطار من الشفافية والحفاظ على المال العام".

وقالت: "نحتاج إلى إعادة النظر في قانون المناقصات العامة، وإعادة النظر في نصاب اختصاص ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على العقود، رغم الزيادة الكبيرة في قيمة المشاريع"، مضيفة أن المكاتب الهندسية والدور العالمية لا تستطيع العمل بالسوق المحلي دون شراكة مع المكاتب المحلية، والمطلوب من المكاتب الهندسية المحلية اكتساب مزيد من الخبرات العالمية كي تتمكن من المنافسة لما فيه الصالح العام.

الكهرباء والماء

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي إن "لدينا تصورا بدأنا فيه لتبسيط إجراءات الربط الكهربائي، سعيا وراء انجاز المعاملة من خلال المكتب الهندسي"، مضيفاً: "بدأنا بالربط وتطبيق الكود والآن يستطيع المكتب الهندسي أن يعتمد على الكود في عملية الترخيص، ومع الوقت نتمنى الوصول إلى تفويض كامل للمكتب لإيصال التيار، وإذا نجحنا في هذه السنة فستقوم المكاتب بكل الإجراء دون العودة إلى الوزارة".

المكاتب الهندسية

بدوره، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس بدر السلمان إن الهدف من الملتقى هو وضع قاعدة ونظم لتشجيع المكاتب والمهندسين على المشاركة في مشاريع خطة التنمية، مبيناً أن "من بوادر الأمل ما نراه من جهود تبذلها الوزيرة الصبيح ودعمها غير المحدود للمكاتب الهندسية".

وقال السلمان: "مما يحز في النفس أننا نرى أن الجهات الحكومية تستدعي مكاتب عالمية لبعض مشاريعها في الوقت الذي وصلت فيه عشرات المكاتب والدور الاستشارية الكويتية إلى العالمية، عبر تنفيذها عشرات المشاريع في دول المنطقة والعالم".

وأضاف أنه في حال الالتزام بلوائح مزاولة المهنة الهندسية وتفعيل آلية عمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية سوف نقضي على كافة المشاكل التي مررنا بها في السابق، "ونحن متفائلون بشهر عسل مثمر خلال الفترة المقبلة".

العتيبي: الصيف المقبل مختلف لضعف الفائض

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي أن الصيف القادم يختلف عن الأعوام الماضية لعدم دخول طاقة مضافة على الإنتاج.

وأضاف العتيبي: "وقعنا عقد محطة الزور الشمالية التي ستدخل العام المقبل إلى الخدمة، لكن هذا العام ستكون الطاقة الإضافية بسيطة"، معربا عن تمنيه تعاون الجميع، إذ لن يتجاوز الفائض من إنتاج الطاقة هذا الصيف 7 إلى 8%.

الصبيح: «الكروت المزورة»... مشكلة تم حلها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن مشكلة "كروت الزيارة المزورة" تم حلها، إذ لم يتعد عدد من دخل بها البلاد 800 شخص، لافتة إلى أن تلك الكروت فتحت لمدير عام ومستثمر واستخدمت استخداما خاطئا، وأعطينا العمالة 40 يوما لتعديل أوضاعها.