«الشؤون»: إعادة تنظيم تحويل «التجارية» إلى «عمل»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن الوزيرة هند الصبيح ستصدر قراراً بتشكيل لجنة يترأسها وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من وزارات الصحة والتجارة والداخلية والخارجية، بهدف إعادة دراسة تنظيم تحويل كروت الزيارة التجارية إلى أذونات عمل في القطاع الأهلي، على أن تكون مدة عمل اللجنة شهرا، لترفع توصياتها إلى الوزيرة لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح المطيري، خلال مؤتمر صحافي عقد بالكويت أمس على هامش اجتماع مسؤولي المكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتنسيق لفعاليات «حوار أبوظبي 3», أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة العديد من القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل في القطاع الاهلي، ومنها قرار التوسع في استصدار تصاريح العمل، مشيرا إلى أنه سيتم عقب الانتهاء من المراجعة رفع التوصيات إلى الصبيح لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

تقليص العمالة

وعن تقليص أعداد العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون، أكد المطيري أن «هذا شأن سيادي داخلي يخص كل دولة من دول المجلس على حدة»، وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، غير أنه من الملاحظ أخيراً قيام كل من المملكة العربية السعودية، وسلطة عمان، بتقليص أعداد العمالة الأجنبية فيهما.

وفي ما يخص الكويت بيّن أن وزارة الشؤون لا تألو جهدا في تطبيق القانون الخاص بتعديل التركيبة السكانية في البلاد، وما جاء في الخطة الخمسية للدولة، من خلال زيادة نسب المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مقابل خفض نسب العمالة الوافدة، نافياً أن تكون الوزارة تتبع أي سياسة إقصائية مع أي جنسية تعمل داخل سوق العمل، «مع التأكيد، في الوقت ذاته، أنه لا مكان للعمالة الهامشية داخل سوق العمل الكويتي، التي تمثل عبئا على البلد».

3 آلاف «تجارية»

وعن وجود 3 آلاف زيارة تجارية حبيسة أدراج مكتب الوكيل، لم يبت في أمرها حتى الان سواء بالرفض أو القبول، أكد المطيري أن هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد معاملة واحدة لم يبت في شأنها، لاسيما أن جميع كروت الزيارة المقدمة إلى مكتبه تحول مباشرة إلى وزيرة الشؤون.

وبشأن نية الوزارة إعادة فتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي، أوضح المطيري أن مدة التحويل المحددة بالقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن انتهت، ولا نية لإعادة فتح الباب مجدداً، مشيرا إلى أن جميع القرارات التي تصدر من الوزارة مدروسة جيداً ومبنية على معطيات، والهدف منها ضبط سوق العمل، واعلاء مصلحة الكويت.

وشدد على أن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص هدف أساسي تعمل «الشؤون» جاهدة على تحقيقه بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، حتى يتسنى توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وجذبهم للعمل في هذا القطاع.

وفي ما يتعلق بالتظلمات المقدمة من موظفي الوزارة المتضررين من قرار الترقيات الصادر أخيراً، أكد المطيري أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع لتلقي أي شكوى أو تظلم، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة جميع التظلمات المقدمة من الموظفين، غير أن أعداد هذه التظلمات فردية بسيطة، ولا تربو إلى عدد المناصب الإشرافية التي سُكنت أخيراً.

 ونفى ما تواتر من أنباء حول إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء، القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاما في العمل داخل المؤسسات الحكومية إلى التقاعد، مؤكدا أن هذا القرار طبق، وبات من الماضي، ولم يستثن منه أحدا، ولا رجعة فيه مطلقا.

رخص مزورة

وقال المطيري إنه اطلع على ما أثارته الصحف المحلية أخيرا بشأن وجود شبكة زورت ألف رخصة تجارية، وطبعت أوراقا رسمية، دون تسجيلها بالحاسب الآلي لدى وزارة التجارة، مبيناً أنه كلف المختصين في الوزارة مخاطبة «التجارة» «لتزويدنا بأسماء أصحاب هذه التراخيص حتى يتم مراجعتها والتحقق مما اذا كانت مسجلة لدى (الشؤون) وصدرت عليها عمالة من عدمه»، مشددا على أنه في حال ثبوت ذلك فسنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالة أصحاب هذه التراخيص وعمالتها إلى النيابة العامة. وأكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة قائمة في انتظار تعيين هيكلها الاداري، اما بشان اختيار المدير فالأمر بيد وزيرة الشؤون دون سواها.

«حوار أبوظبي»

وعن اجتماع مسؤولي المكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون امس، قال المطيري إن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار التشاور بين دول «التعاون» للتوصل إلى مبادرات من شأنها الإسهام في الحوار المستمر بين البلدان الآسيوية المصدرة للعمالة والبلدان المستقبلة».

ولفت إلى أن هذا الحوار الذي انطلق عام 2008، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم في إطلاق مبادرة تعاونية من شأنها معالجة قضايا تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة، لتحقيق أقصى المنافع التي تخدم التنمية من خلال تعزيز المعرفة باتجاهات أسواق العمل والمهارات المطلوبة، وبناء قدرات التوفيق بين العرض والطلب، فضلا عن حماية العمالة المؤقتة، وتطوير إطار مرجعي يضم متطلبات المرحلة.