زيادة القرض الإسكاني!

لا نختلف إطلاقاً على ارتفاع الأسعار بطريقة مريبة وتنامي نسب التضخم بمعدلات عالية ليس لها أي ارتباط علمي بآليات الاقتصاد، وبالتأكيد نتفق على أن الضحية الأولى لهذا التضخم هي المواطن وأسرته دونما مبالاة تذكر من الحكومة في تفعيل الدور الرقابي على التجار، إضافة إلى النقص التشريعي في جوانب مهمة لحياة الفرد ومستويات معيشته مثل حماية المستهلك وتعارض المصالح وتحديد نسب الأرباح وفق فواتير التصدير والاستيراد.

ولعل البناء وقطاعاته المختلفة أشد فتكاً بالمواطن، خصوصاً في ظل أسعار الأراضي النارية والقاصمة للظهر أو الانتظار الطويل للقسائم الحكومية، وعندما يضاف إلى ذلك كلفة بناء السكن الخاص فلا نبالغ بأن روح الإنسان قد تصل إلى حلقومه!

ولذا يجب الوقوف جدياً أمام هذه المعضلة، من منظور الاستفادة الحقيقية للمواطن، وليس عبر قرارات قد تبدو مفيدة في ظاهرها، ولكنها قد تأتي بنتائج عكسية عليه في المستقبل. إن اقتراح زيادة القرض الحكومي إلى 100 ألف دينار الذي يضغط الكثير من النواب من أجل إقراره سريعاً ليس بجديد، فهو من الاقتراحات المدفونة في لجان المجلس منذ سنوات، وقد سبق أن شاركنا في تقديمه.

في ظل الظروف الحالية قد لا تكون هذه الزيادة المقترحة الحل الأمثل، ولربما تصبح وبالاً على أصحاب الطلبات الحالية، وبالتأكيد على أصحاب الطلبات المستقبلية.

فهذه الزيادة سوف تساهم في زيادة مفرطة على مواد البناء، وكالعادة مع ضعف الرقابة نكون أمام واقع جديد بأن مبلغ المئة ألف دينار لن تكفي لاستكمال بيت على مساحة 400 متر نعود بعدها إلى المربع الأول، فـ"لا طبنا ولا غدا الشر".

هناك بدائل قد تكون أنجح من الزيادة النقدية نتمنى من وزيري التجارة والإسكان الجديدين مراجعتها إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة ممن يغلب عليهم تخفيف معاناة الناس على حساب التكسب الانتخابي، وإحدى هذه البدائل تتمثل بتحويل المبلغ المقترح على أصل القرض وهو 30 ألف دينار إلى كوبونات شراء موزعة على مواد التشطيب النهائية كالصبغ الداخلي وتركيب الألمنيوم والأبواب الخشبية والسيراميك وأطقم الحمامات والتكييف المركزي أو غيرها، حيث إن المواطن يصل إلى نقطة الإفلاس وأحياناً يضطر إلى الاقتراض من البنوك لاستكمال مثل هذه المتطلبات.

كما أن قسائم الشراء هذه من شأنها خلق حالة من المنافسة بين التجار وليس العكس، وهذا يصب في مصلحة المستهلك، وأخيراً فإن هذا البديل يضمن أن تستغل الزيادة المالية بشكل حقيقي في مشروع السكن وليس لأمور أخرى.

وقد سبق أن تقدمت بمثل هذا الاقتراح الذي أعجب به وزير التجارة الأسبق أحمد باقر، ولكن لا أعلم سبب عدم تبنيه من جانب الحكومة، وأتمنى أن يدشن به الدكتور عبدالمحسن المدعج بداية مشواره الوزاري مع السيد ياسر أبل الذي بخبرته العملية يعلم تماماً المردود الإيجابي لمثل هذا المقترح!