العوضي: «مجموعة الأوراق» تدرس التخارج من بعض الاستثمارات... والبورصة لم تعد مشجعة لنا

نشر في 26-06-2014 | 00:06
آخر تحديث 26-06-2014 | 00:06
No Image Caption
توقع تحقيق عوائد مجزية من منتجع صحارى بعد تطويره

ذكر علي العوضي أن «مجموعة الأوراق المالية» حاولت أن ترسم استراتيجية وسياسة جديدة لها، وهي التوجه نحو الاستثمارات المباشرة التي تديرها الشركة، وليس الغير، لأن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح غير مشجع.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الاوراق المالية علي العوضي ان الشركة تدرس التخارج من إحدى شركاتها، مشيراً إلى أنها لا تمانع التخارج من أي استثمار مادام أنه حقق عوائد استثمارية جيدة.

وأشار العوضي في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت بنسبة 82.5 في المئة من مساهميها، ووافقت على توزيع 10 في المئة أرباحا نقدية، إلى أنه خلال العامين الماضيين، حاولت الشركة أن ترسم استراتيجية وسياسة جديدة للشركة وهي التوجه نحو الاستثمارات المباشرة التي تديرها الشركة وليس الغير، لأن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح غير مشجع.

«الجزيرة العقارية»

وقال العوضي: «استحوذنا في العام الماضي على 66 في المئة من شركة الجزيرة العقارية، حصة المجموعة فيها تبلغ 20 في المئة والبقية لعملاء الشركة، وهذه الشركة تمتلك منتجع صحارى وسنرى بوادر لتحقيق أرباح جيدة ابتداءً من العام القادم».

واوضح أن قطعة من أرض المنتجع تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع لها ترخيص للاستغلال التجاري، وتقوم الشركة الآن بتطويرها، و»أطلقنا مشروع مروج التابع لهذه الأرض وهو عبارة عن سلسلة من المطاعم نتوقع افتتاحها خلال نوفمبر القادم»، متوقعاً تحقيق أرباح وعوائد مجزية للشركة من خلال هذا المشروع ابتداءً من العام القادم وستنعكس إيجاباً على ميزانية «م الاوراق».

تخارجات

وأضاف العوضي أن الشركة الكويتية القطرية والتي تمتلك فيها «م الاوراق» 40 في المئة من إجمالي أسهمها، وتمتلك شركة استثمارية تمتلك بدورها مشروعين عقاريين في «اللؤلؤة»، وهذان المشروعان متوقفان منذ 8 أعوام تقريباً، و»نحاول الآن إعادة هيكلة الشركة للمضي قدماً في المشروعين، مؤكداً أن «م الاوراق» تتلقى العديد من عروض التخارج من استثماراتها ولا يمنع من القيام بذلك مادام أنه يحقق الفائدة الاستثمارية المرجوة منها.

إعادة نظر

وأشار العوضي إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج إلى إعادة نظر من الجهات الرقابية، لأن القرارات التي تقوم بإصدارها هيئة أسواق المال تساهم في جعل السوق طارداً للاستثمارات، موضحاً أنه مهما انتعش السوق وحققت الشركات أرباحا فإن البيئة طاردة والسبب هذه القرارات.

واكد أن الشركة متطابقة مع معايير الحوكمة بنسبة 99 في المئة ولا توجد مشاكل في هذا الأمر.

وأشار العوضي إلى أن أرباح العام الماضي والبالغة 3.3 ملايين دينار كان جزء منها نتيجة تخارج من عقار في المملكة العرية السعودية، مضيفاً أن الشركة قامت بتوزيع أرباح من أرباحها المرحلة دون أن تحقق بالفعل أرباحا في ميزانية 2012، وذلك نتيجة لعملية تنظيف مجموعة من استثماراتها، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات كانت عن طريق صناديق ملكية خاصة موجودة في البحرين والكويت.

تنويع الاستثمارات

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، قال العوضي ان استراتيجية الشركة التي تركز على تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى تجنيب المخصصات المالية اللازمة، كان لها أثر واضح على متانة مركزها المالي وقدرتها على الاستمرار في توزيع أرباح نقدية لمساهميها حتى في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن خطة الشركة تقوم على الاستحواذ على أصول مدرة للدخل بحيث يكون دخل هذه الأصول السند الأساسي لعمليات الشركة ومصدراً للأرباح الموزعة، ومن الاتجاهات الرئيسية للإدارة السعي إلى التخارج من بعض استثمارات الشركة سواء بالداخل أو الخارج.

استثمارات الشركة

وأضاف ان إجمالي الاستثمارات المحلية يبلغ 74.158 مليون دينار وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 34.373 مليون دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.449 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 4.756 ملايين دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 27.578 مليون دينار، واستثمارات في صناديق مختلفة وسندات بقيمة 3 ملايين دينار.

وبين ان إجمالي الاستثمارات الخارجية يصل الى 20.127 مليون دينار، وتنقسم الاستثمارات الى مدرجة بقيمة 3.627 ملايين دينار واستثمارات غير مدرجة بقيمة 7.193 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 8.403 ملايين دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 872.005 ألف دينار، واستثمارات في صناديق خارجية بقيمة 30.5 ألف دينار.

وقال العوضي ان إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-3-2014 بلغت 8.912 ملايين دينار مقارنةً مع العام السابق والبالغ إجماليها 1.393 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 539.5 في المئة مقارنةً بالسنة الماضية.

وقال ان إجمالي المصاريف التشغيلية والمتمثلة بالمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الفوائد  بلغت 3.186 ملايين دينار بزيادة قدرها 10.1 في المئة عن السنة السابقة والتي بلغت فيها 2.892 مليون دينار، كما وصل إجمالي المصاريف الخاصة بالمخصصات المالية التحوطية الى 2.124 مليون دينار في حين كانت في السنة السابقة 3.173 ملايين دينار، لذا وصل إجمالي المصاريف التشغيلية والمخصصات في 31 مارس الماضي الى 5.311 ملايين دينار مقارنةً مع 2013 والتي بلغت 6.066 ملايين دينار.

أرباح الشركة

ومن جهة اخرى اوضح العوضي ان ربح الشركة قبل حصة الأقلية بلغ 3.391 ملايين دينار في حين وصلت خسارة الشركة قبل حصة الأقلية في 2013 الى 4.672 ملايين دينار، وبلغ صافي ربح الشركة الأم 3.392 ملايين دينار ما يعادل 13.3 فلساً للسهم، مقارنةً بـ2013 عندما بلغت الخسارة 4.672 ملايين دينار ما يعادل 18.3 فلساً للسهم.

وبين ان إجمالي حقوق المساهمين وصل الى 59.976 مليون دينار بينما بلغت 55.019 مليون دينار في 2013، ويعزى الارتفاع بحقوق المساهمين بشكل رئيسي الى الزيادة في الأرباح المرحلة الناتجة عن صافي الربح بمبلغ 3.392 ملايين دينار، وانخفاض رصيد خسارة التغير التراكمي للقيمة العادلة الخاص بالاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 2.907 مليون دينار.

واوضح ان الشركة مازالت تحتفظ بأرباح مرحلة قيمتها 22.607 مليون دينار مما يعكس متانة الوضع المالي لها وقدرتها على الاستمرار وتخطي الأزمات الاقتصادية.

back to top