الحكومة سترفض «علاوة الأولاد»: زيادة الرواتب 5 مرات كافية

يعقد مجلس الوزراء غداً الاثنين اجتماعاً مهماً، برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، يتصدر جدول أعماله قضية زيادة علاوة الأولاد، في وقت ينتظر أن يقدم وزير المالية أنس الصالح التقرير النهائي حول تلك الزيادة، وموقف الحكومة من الاقتراحات المقدمة والبدائل الحكومية الكفيلة بعدم إرهاق الميزانية.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة تتجه إلى رفض كل الاقتراحات أو البدائل التي بها كلفة مالية، لاسيما مع تحذيرات وزارة المالية من أن أي زيادات جديدة من المحتمل أن تؤثر على الميزانية العامة للدولة، كما أنها لا تحبذ سحب أي مبالغ جديدة من الاحتياطي، حيث إنها تتحدث عن عجز حقيقي مستقبلي، وهذا ما لا تريد حدوثه في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الحكومة ترى أنها زادت رواتب موظفي الدولة والمعاشات التقاعدية خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه الزيادات ستغني عن زيادة علاوة الأولاد بالطريقة التي تقدم بها نواب الأمة.

نيابياً، كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستنجز تقريرها اليوم بشأن علاوة الأولاد، وستحيله إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد، لافتاً إلى أن "اللجنة ستختار بديلاً من أربعة بدائل أمامها في تلك العلاوة".

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن اللجنة ستناقش اليوم تلك البدائل الأربعة، مبيناً أن أولها مقدم من النائب محمد الجبري وينص على صرف 15 ديناراً زيادة في العلاوة بحد أقصى 7 أولاد، والثاني من النائب صالح عاشور بزيادة 25 ديناراً لخمسة أولاد، فضلاً عن بديلين آخرين تم اقتراحهما خلال مناقشات اللجنة المالية، أحدهما شبيه باقتراح عاشور، والآخر ينص على زيادة 25 ديناراً لأربعة أولاد.

وكشف أن اللجنة المالية طلبت إلى وزارة المالية تزويدها بكلفة الاقتراحين المقدمين من اللجنة خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة أنها ستأتي بدراسة متكاملة حول الاقتراحات وتكاليفها، "وسنختار في النهاية البديل الأفضل والأقل كلفة على المال العام، حتى لو رفضت الحكومة كل الاقتراحات المقدمة".

وبيّن الشايع أن "الحكومة اتخذت قرارها منذ البداية برفض تلك الزيادة، حيث قالت إن أي تكلفة مالية على الميزانية مرفوضة"، لافتاً إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة أن "ميزانية عام 2017 ستشهد عجزاً حقيقياً، حسب الدراسات المعروضة، إذا استمر نهج الصرف" على ما هو عليه.

وأوضح أن الاقتراحين المقدمين من اللجنة من الوارد أن يمنحا الحكومة فرصة لإعادة النظر، حيث إن "صرف 25 ديناراً لأربعة أولاد وإن كان فيه زيادة مالية على المدى القصير فإنه يساعد الميزانية على التوفير في المدى البعيد"، مبيناً أن هذا الاقتراح "بجانب تقليله عدد الأولاد المستفيدين من العلاوة، فإن تلك العلاوة ستسقط عن أي ولد من الأربعة يحصل على مساعدات أخرى من الدولة".

وكشف أن اللجنة إذا وجدت وقتاً بعد الانتهاء من مناقشة علاوة الأولاد، فإنها ستناقش قانون الـ B.O.T، مع مراجعة مواده نهائياً مادةً مادة، آملاً إنجاز هذا القانون خلال الاجتماع وإحالته إلى المجلس.

وبالعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء، يقدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تقريراً حول سرقة الأسلحة في قطاع القوات الخاصة على يد أحد أفرادها، متطرقاً إلى أسباب تلك الحادثة وسرعة القبض على السارق، فضلاً عن طرحه آلية جديدة لضبط الأسلحة والحد من سرقتها، وكشف أماكنها، سواء في قطاعات "الداخلية" أو خارجها.

وأخيراً، يطلع مجلس الوزراء على نتائج القمة العربية الأخيرة، وما انتهت إليه من توصيات وما خرج به "إعلان الكويت" بشأن التضامن العربي ورأب الصدع، واحتواء الخلافات العربية- العربية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.