نواب يطالبون الحكومة بتنفيذ تعهداتها لحل القضية الإسكانية

• الرويعي: الدور المقبل سيحسم قضايا كثيرة عالقة... وترتيبها الجيد سيضمن إنجازها

• الحريجي: التعاون بين السلطتين الطريق لتحقيق الطموحات ولا عذر للحكومة في تعطيل المشاريع

تعهد عدد من النواب باستمرار وضع القضية الإسكانية على سلم الأولويات في كل دور انعقاد، حتى يتم حلها حلاً جذرياً.

طالب عدد من نواب الأمة الحكومة بضرورة تنفيذ تعهداتها الخاصة بحل القضية الإسكانية، مشيرين إلى أن هذه القضية ستبقى الأهم في كل دور انعقاد إلى حين حلها جذرياً وتمتع المواطنين بالسكن الملائم.

وقال النواب لـ"الجريدة" إنه "لا عذر للحكومة في عدم حل تلك القضية بعد إنجاز التشريعات الخاصة بها"، مؤكدين ان "الكرة في ملعب الحكومة".

وقالوا إن "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيستمر، لأنه السبيل والطريق الأمثل لحل القضايا العالقة منذ سنوات"، موضحين أن "المجلس أتى للانجاز وأن القادم سيكون أفضل في سبيل إعادة الدور الريادي إلى البلد"، مشيدين بجهود الحكومة وتعاونها خلال دور الانعقاد الماضي الذي كان ناجحاً بكل المقاييس... وإلى التفاصيل.

بداية، كشف النائب عودة الرويعي أن "دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما لكثير من القضايا العالقة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الإسكانية التي تتطلب دورا حكوميا كبيرا ومحوريا لإنهائها لينعم المواطنون بالسكن"، مشيرا الى ان "مجلس الامة في الوقت الذي يبذل فيه جهودا جبارة في اقرار القوانين بالتعاون مع الحكومة يبقى عليه دور اهم يتمثل في ترتيب الاولويات في دور الانعقاد المقبل بالطريقة التي تبدأ باهم الأولويات الى الاقل الاهمية".

ولفت الرويعي إلى أن "ترتيب تلك الأولويات بشكل ممتاز وعلمي سيضمن إنجازها"، معربا عن تفاؤله بمسيرة المجلس في دور الانعقاد الجديد.

وقال ان "السلطتين سئمتا التعطيل والتأزيم في المجلس الماضية وكان المتضرر الاكبر البلد والمواطنون"، مشيراً إلى أنه يرى نهجا جديدا بالفعل يتبناه رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والدليل التعاون الكبير والمثمر بين الحكومة ومجلس الامة، مشددا على ضرورة ان تلعب الحكومة دورا مهما ومحوريا في سبيل اعادة الدور الريادي للكويت ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، كما على المجلس أيضا أن يقوم بدوره كاملا تجاه الحكومة.

تعاون السلطتين

من جانبه، شدد النائب سعود الحريجي على ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين، مشيرا الى ان "هذا التعاون هو الطريق نحو انجاز القوانين والتشريعات التي يتطلع اليها الشارع الكويتي"، مستدركا بأنه "بلا تعاون لن تتحقق طموحات اهل الكويت ولن تعالج المشكلات".

وطالب الحريجي الحكومة بأن تقوم بدور أكبر من خلال دور الانعقاد المقبل بأن "تكون مبادرة حقيقية عبر جملة المشاريع بقوانين التي تهدف الى احياء التنمية وتحقيق الهدف المنشود"، معتبراً ان المرحلة المقبلة من عمر المجلس "ستكون حساسة جدا ويجب ان تقوم السلطتان بانجاز الاولويات التي نتجت من الشارع الكويتي، وفي مقدمتها القضية الاسكانية" إذ "لا عذر للحكومة في تعطيل المشاريع الاسكانية، لاسيما بعد صدور التشريعات الخاصة بحل هذه القضية".

تنفيذ الأولويات

وأكد النائب حمود الحمدان ان "عجلة الانجاز في مجلس الامة لن تتوقف وستستمر في دور الانعقاد المقبل، لما هو افضل، ولما فيه صالح الوطن والمواطن"، مبيناً أن التركيز خلال المرحلة المقبلة لابد ان يكون على تنفيذ الاولويات التي اتفق عليها المجلس والحكومة خاصة القضية الاسكانية.

وأوضح الحمدان أن تلك القضية "باتت الهم الاكبر لافراد الشعب الباحثين عن السكن"، مطالباً الحكومة "بتقديم ما لديها من مشاريع على ارض الواقع لينعم المواطنون الذين يعيشون منذ سنوات في كنف الايجارات الغالية واحتكار التجار".

وتعهد بأن "المجلس سيمد يده للحكومة لأبعد مدى بهدف حل هذه القضية"، وخاصة انه قدم تشريعات مهمة على هذا الصعيد "ستكون لها الكلمة العليا في حل تلك القضية، فلا يعقل في بلد ينعم ببحبوحة من الرفاه ان يظل شعبه بلا سكن، لذلك مطلوب من وزير الاسكان أن يقدم المبادرة لحل هذه القضية وتقليص حجم قوائم الانتظار".

سكن ملائم

بدوره، أكد النائب سيف العازمي اهمية القضية الاسكانية التي تصدرت اولويات الحكومة والمجلس، لافتا الى انه "لا خيار امام الحكومة سوى توفير السكن الملائم للمواطن"، محذرا من أن "نواب الامة سيكون لهم موقف حازم تجاه الحكومة اذا لم تنفذ مشاريع المدن الاسكانية التي تعهدت بها".

وقال العازمي: "في الوقت نفسه يجب الا تغفل الحكومة القضايا الاخرى من الاولويات، من تطوير التعليم والصحة"، لافتاً الى ان "مجلس الامة جاء للانجاز ولن يقف عند حل قضية معينة بل سيتجاوز ذلك لاكبر من طموحات المواطنين اذا استمرت الحكومة في تعاونها وتنفيذ المشاريع التي بحوزتها".

أهم القوانين

من جهته، قال النائب مبارك الحريص ان "العلاقة بين الحكومة والمجلس تحتاج إلى تفعيل اكبر وإن لجان المجلس يجب ان تعمل بجهود اكبر"، لافتا الى ان اللجنة التشريعية أنجزت اهم القوانين منذ شهر يناير الماضي كانت البلد بحاجة اليها منذ سنوات عديدة.

وأكد الحريص ان "التوافق النيابي- الحكومي متوافر، وهذا الأمر لم يكن حاضرا في المجالس السابقة، مما ساهم في تسيير عجلة الانجاز، مما ادى الى اصدار قوانين مهمة ورئيسة للوطن والمواطن، حتى ان بعض القوانين التي عارضتها الحكومة صدرت، وهذا دليل على جهد وعمل النواب الذين يهدفون لمصلحة الكويت ويضعونها فوق كل اعتبار".

وتوقع الحريص ان "تكون ارضية الانجاز في دور الانعقاد المقبل افضل من المنصرم لاستكمال القضايا الرئيسة، لاسيما القضية الاسكانية التي يجب ان يطوى ملفها بأسرع وقت ويوفر المسكن المناسب للمواطن".

أما النائب عبدالرحمن الجيران، فقال إن "من ينظر بحيادية وموضوعية بلا تمييز يجد ان هناك تغيراً كبيراً وجذرياً في سياسة الحكومة نحو الجدية والانجاز وحل المشكلات العالقة لاسيما القضية الإسكانية".

 وأشار الجيران إلى أنه "بالرغم من وجود الأخطاء الكثيرة للحكومة بسبب التراكمات السابقة والجميع يعرفها، الا اننا كنواب نعول عليها كثيرا بأن تمد يد التعاون من جديد إلى مجلس الامة"، لافتا الى ضرورة ان تمنح الحكومة فرصة لتصحيح اخطائها.

وأضاف: "اقولها بكل ثقة واطمئنان ان مجلس الامة قادم للانجاز، والكرة حاليا في ملعب السلطة التنفيذية، ويجب ان تقوم بدورها كما يجب".