أزمة «السد» تضع حقيبة الري في يد مغازي

جدد التشكيل الجديد للحكومة المصرية، برئاسة إبراهيم محلب، الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي وتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، منذ شرعت الأخيرة في بناء السد خلال عام 2012، ما يعني خصم نسبة كبيرة من حصة مصر من مياه نهر النيل، في ضوء تولي حسام مغازي حقيبة «الري» في التشكيل الجديد، خلفا للوزير محمد عبدالمطلب، بعد سنوات من عمله الأكاديمي كرئيس لقسم هندسة الري والهيدروليكا، بجامعة الإسكندرية.

مغازي المولود عام 1960، حصل على درجة الدكتوراه من لندن، في مجال تصميم الآبار لاستغلال المياه الجوفية، عام 1990، وتدرج في السلك الأكاديمي بين المناصب المختلفة، وبدا لافتا ان من بين أبرز أسباب اختياره مساهمته في صياغة الجوانب الفنية في إطار ما يعرف بمبادرة حوض النيل عام 1999، التي كانت اتفاقية إطارية لدفع التعاون بين دول النهر، وخلق التنمية المستدامة واستغلال الإمكانات المشتركة المطلة على النيل، وكانت محاولة لتجنب الخلاف بين دول النهر، قبل تفجر الموقف عام 2010، إلا أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يستكمل العمل لتعزيز الاتفاقية وتنفيذ توصياتها.

ونجح المغازي أيضا، أثناء رئاسته لقسم هندسة الري في يونيو 2013، في أن يحظى باختيار هيئة اليونسكو للقسم كمنسق لمشروع العلوم والتنمية المستدامة في النيل الشرقي، وتمثيل الجامعات المصرية في الدراسات الخاصة بنهر النيل في أربع دول متصلة، هي شمال السودان وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

وفي خلفية مشهد تحركات الوزير في الملف الإفريقي، تدور المشاورات بشأن إلغاء قرار تعليق عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي من المقرر حسمه خلال أيام، بعد تقديم لجنة حكماء إفريقيا تقريرها بشأن أوضاع البلاد في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، والانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي.