صباحي يعد بإلغاء «التظاهر» «ولجنة الانتخابات» تدرس معاقبته

تدرس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية توقيع عقوبة على المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بحجة مخالفته للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة، والخاص ببدء الدعاية للمرشحين رسمياً غداً، في حين تعلن اليوم القائمة النهائية للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الجاري.

سعت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي أمس إلى تجنب الدخول في مواجهة مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بعدما اعتبرت اللجنة أن إعلان صباحي لبرنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول مخالفة للجدول الزمني الموضوع من قبلها، والذي ينص على إطلاق الدعاية ابتداء من الغد وحتى 23 الجاري.

وأجلت الحملة زيارة كانت مقررة لصباحي أمس إلى مدينة المحلة للاحتفال بعيد العمال، مبينة أن "تأجيل الزيارة جاء التزاماً بالجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات بشأن فترة الدعاية".

في غضون ذلك، أكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار عبد العزيز سالمان أن إعلان "صباحي" برنامجه قبل 3 مايو يعد مخالفة قانونية، وأن لجنة مراقبة الدعاية سترفع توصياتها بشأن تلك المخالفة إلى اللجنة العليا لتطبيق القانون عليه واتخاذ ما تراه، خاصة أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأفاد سالمان بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في ارتكاب هذه المخالفة، سواء حملة صباحي باعتبارها الجهة المنظمة للمؤتمر، أو الفضائيات المصرية التي أذاعت وقائع المؤتمر، موضحاً أن اللجنة العليا تبحث العقوبة التي تتناسب مع مخالفة صباحي، وبخاصة أن القانون المنظم لعملها لا يتضمن عقوبة خاصة بمثل هذه المخالفة.

وبينما قالت حملة صباحي إنها لم تلتق حتى عصر أمس، أي إخطار من جانب اللجنة العليا للانتخابات، أكد المستشار القانوني للحملة طارق نجيدة، لـ"الجريدة" أنه تم إعداد مذكرة تقدمت بها الحملة إلى اللجنة العليا، لكشف ملابسات المؤتمر الذي لم يكن لإعلان البرنامج الانتخابي لصباحي رسمياً، بل لعرض وجهة نظر الخبراء الذين أعدوا البرنامج، وأن البرنامج سيعرض بشكل كامل غداً.

من جهته، قال صباحي إنه سيطلق سراح الأبرياء "ممن ألقي القبض عليهم والذين تثبت براءتهم وفقاً لإجراءات قانونية لرفع الظلم الذي عانوا منه"، مؤكداً ثقته في تحقيق "المهمة المستحيلة" والفوز في الانتخابات المقبلة أمام قائد الجيش السابق والأوفر حظاً، إلا أنه استدرك خلال مقابلة مع فضائية "سي إن إن"، "لكن كل من ارتكب أعمالاً إرهابية سيتعرض للمحاكمة وسيخضع لحكم القانون".

وأكد مؤسس التيار الشعبي أنه "لا يجب أن تقتصر المحاكمات على جرائم الإخوان"، لافتاً إلى أنه سيلغي "قانون التظاهر غير الدستوري"، مضيفاً: "أريد أن يكون هناك قضاء مستقل غير موظف لأغراض سياسية، وأعتقد أن القضاء المصري في ظل السلطة الديمقراطية سيكون قادراً على تصويب نفسه وأن يصحح أخطاءه".

إطلالة

إلى ذلك، تواصل حملة السيسي، استعدادها لانطلاق سباق الدعاية غداً، حيث يخرج السيسي في خطاب مسجل على المصريين لإعلان الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي مساء غد، على أن يظهر على الفضائيات المصرية بعد غد، مع الإعلامييّن إبراهيم عيسى ولميس الحديدي.

وقال السيسي، خلال استقباله لوفد من أعضاء المجلس القومي للسكان أمس، إنه "يجب استغلال القوة البشرية في مصر لتأسيس نقلة اقتصادية كبيرة من خلال توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "الفساد في مصر استفحل مع تآكل الطبقة الوسطى، وأن آليات مواجهة الفساد تعتمد على إقناع المواطنين بقيم الاجتهاد في العمل، مع محاكمة الفاسدين".

وبيّن المشير أن "عبقرية أي قرار تكمن في مدى ارتباطه بالمجتمع وعدم تعارضه مع أحكام الله عز وجل"، مؤكدا أن "الدين بمفهومه الواسع يستوعب الجميع"، قائلا: "يجب أن نعبر عن الله بما يليق به، في أفعالنا وأقوالنا".

إضرابات

وبينما احتفلت مصر بعيد العمال أمس، قال القيادي باتحاد النقابات المستقلة في مصر، محمد زكريا الجمال، إن إجمالي الاحتجاجات والإضرابات في سنة من مايو 2013 حتى أبريل 2014 في مصر، وصل إلى 1890 احتجاجاً ما بين القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، وأن من الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات المتتالية هو إخلال أصحاب الأعمال باتفاقيتهم مع العمال، لتحقيق ربح لصاحب العمل على حسابهم.

وأشار زكريا إلى أن ظاهرة الاحتجاجات العمالية والإضرابات تزايدت في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة، وأكثر الاحتجاجات والإضرابات كان سببها سياسة حكومة حازم الببلاوي المستقيلة في 24 فبراير الماضي، والتي وعدت العمال بالحد الأدنى للأجور في بداية العام الجاري، ولم توف بوعدها معهم.

قضائياً، قررت النيابة العامة بالمنيا أمس إحالة 134 متهما بينهم عدد من قيادات الجماعة الإسلامية و"الإخوان"، إلى محكمة الجنايات الدائرة السابعة "إرهاب" برئاسة المستشار سعيد يوسف الجزار، بتهمة المشاركة في أحداث عنف بالمحافظة عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، 14 أغسطس الماضي. والجزار هو القاضي الذي حكم بالإعدام على مئات الإخوانيين أخيرا، مثيرا جدلا دولياً ومحلياً واسعاً.