الإبراهيم: 40% نسبة إنجاز مشروع كهرباء «الزور الشمالية»

قال وزير الكهرباء إن وزارته حصلت حتى أمس 420 مليون دينار من مستحقاتها على المستهلكين، وأوضح أن مشاريع الكهرباء في الزور والصبية تسير وفق جدول التنفيذ، بهدف زيادة الإنتاج 1000 ميغاواط أوائل عام 2015.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن «مشروع محطة الزور الشمالية يسير بوتيرة متسارعة، ونسبة إنجازه الكلية تجاوزت ٤٠ في المئة، ونتوقع أن ندخل ٢٢٠ ميغاواطا بين شهري يونيو وأغسطس، لنغطي الأحمال المتزايدة من المشروع».

جاء ذلك خلال جولة للوزير الإبراهيم صباح أمس في محطة الزور الجنوبي، بحضور وكيل وزارة الكهرباء المهندس أحمد الجسار، والوكيل المساعد لمشاريع المحطات إياد الفلاح، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقال الإبراهيم إن «الوزارة حصلت حتى أمس 420 مليون دينار، وحصلنا من قياديين أكثر من مليونين و600 ألف دينار (وزير فما أقل)، ونطلب من الجميع التعاون وتسديد ما عليهم».

وبين أن الوزارة تنشئ في محطة الزور الجنوبي مشروعا تم توقيعه مع مشروع آخر بمحطة الصبية بنفس التاريخ، ويضيف المشروعان ١٠٠٠ ميغاواط، لافتا إلى أن العقدين تم توقيعهما في شهر مايو ٢٠١٣، ومن المتوقع الانتهاء منهما وتشغيلهما في آخر الربع الأول من ٢٠١٥، وهما إضافة للطاقة التوليدية لوزارة الكهرباء.

وقال «حتى الآن يسير هذان المشروعان وفق الجدول المقرر لهما، ونسبة الإنجاز الكلي لهما تجاوزت الـ٧٠ في المئة، ونتوقع بين شهري فبراير ومارس المقبلين إدخال المشروعين إلى الخدمة ليضيفا ١٠٠٠ ميغاواط إضافية إلى الشبكة التي يتفوق إنتاجها حاليا ١٤ ألف ميغاواط».

ولفت الإبراهيم إلى أن حجم مشاريع وزارة الأشغال يصل إلى ١١ مليار دينار، والمشاريع قيد التنفيذ وسيتم طرحها، وتقدر قيمتها بأكثر من مليارين و٣٠٠ ألف دينار، وما سيطرح من مشاريع خلال ستة اشهر قيمته بين مليارين ونصف وثلاثة مليارات.

وحول قانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠ قال الوزير «هذا القانون قيد الوزارة، لاسيما أنها أصبحت لا تستطيع أن تبني محطات أكثر من ٥٠٠ ميغاواط، وما يزيد على ذلك يذهب إلى جهاز المبادرات، لذلك تقدمت الوزارة بمشروع قانون طلبت فيه العمل بالتزامن مع جهاز المبادرات، في ظل إقبال الدولة على نهضة كبيرة تعجز أمامها بمفردها، فلا تستطيع أن تلبي هذه الاحتياجات».

وأضاف أن «الحديث عن محطات تنتج ٢٥٠٠ أو ٣٠٠٠ ميغاواط ليس بالأمر البسيط، الذي يمكن أن ينجز بسهولة، فكيف ونحن نتجه إلى إنشاء مشاريع كبيرة وتوسعات كبرى، وما طلبته الوزارة تعديل المادة ٥ من القانون بحيث يتم إطلاق يديها، وتم رفع مشروع قانون بتعديل تلك المادة لمجلس الأمة».

وحول الزيادة في إنتاج الكهرباء وموافقتها للتوسع العمراني قال، «دائما هناك تخطيط مسبق من خلال الاستهلاك السنوي، ونستطيع أن نتوقع حجم الزيادة السنوية التي على ضوئها يتم طلب إنشاء المحطات الجديدة».

ورداً على سؤال حول العدادات مسبقة الدفع والمناقصة التي طرحتها الوزارة في هذا الشأن قال، «هذا طموح الوزارة لكننا لا نريد التوسع في هذا النوع قبل تجربته، لذلك طرحت مناقصة لعدد تجاوز ألف عداد، والتوجه جاد في التوسع في هذا النوع من العدادات، ولكن لن يتم ذلك قبل تجريبه ومعرفة النتائج».

وحول حقوق الموظفين في المحطات ومطالبهم ذكر اننا «نحرص على أبنائنا الموظفين، ولقد نجحنا في إقرار بدلات المناطق النائية لموظفينا في محطة الدوحة الشرقية والغربية، والآن نجهز بدلات الشاشة والموضوع شبه منته، ونتابع حالياً بدلات التلوث مع الخدمة المدنية والصحة، وأشكر النقابة على المتابعة الجادة لتلك المطالب».

طاقة كافية لتجاوز أزمة الصيف

أكد الوزير الإبراهيم أن أعلى معدل للأحمال سجل في 12 يونيو وكان 12 ألفا و410 ميغاواط، وعندنا الطاقة الكافية لنتجاوز الأزمة، وخلال العام القادم سنتجاوزها بدخول الوحدات الجديدة، ولكن أؤكد ضرورة تعاون جميع الأطراف، لافتا إلى أن الفترة الحرجة تبدأ من الآن حتى أواخر شهر أغسطس، وبعدها ستثبت درجات الحرارة ومن ثم تنخفض.

وقال «بدءاً من 20 يوليو إلى 20 أغسطس يكون أقصى حدود لارتفاع درجات الحرارة، فأول من أمس كانت الحرارة مرتفعة، وأمس زادت الأحمال 100 ميغاواط، ونحن لن نستطيع أن ننجح في تجاوز الأزمة بدون تعاون المستهلكين في ترشيد الطاقة والماء، فتعاون المستهلكين في الترشيد يساعد بشكل كبير على أن نتجاوز أزمة الصيف، وإن شاء الله سنتجاوزها». ونفى الإبراهيم أن يكون هناك عجز في إنتاج المياه مع ارتفاع الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة حولت فائضا من المياه إلى مخزون استراتيجي قدر بـ30 مليون غالون امبراطوري، ولديها  أعلى مخزون في الشرق الأوسط من المياه، وهذا لا يعني الإسراف في الماء.