شكلت وزيرة الشؤون لجنة لمتابعة الأوضاع الأخلاقية لأبناء الحضانة العائلية القاطنين في البيوت الخارجية، مؤكدة أنه سيتم إبعاد غير الملتزمين، أو من يرتكب أفعالاً يعاقب عليها القانون، حرصاً على سلامة بقية الأبناء.

Ad

تفاعلا مع تقرير «تشخيص المشكلات الواقعة في بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية»، الذي انفردت «الجريدة» بنشره أمس الأول، والذي كشف عن ارتكاب بعض الأبناء، قاطني هذه البيوت، أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون، كالاتجار وتعاطي المخدرات والمسكرات، وحيازة الأسلحة، فضلا عن ظهور مؤشرات لممارسات جنسية شاذة، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تشكيل لجنة لدراسة وتقييم الأوضاع الأخلاقية لأبناء الحضانة العائلية، القاطنين في البيوت التابعة للوزارة، والتي تقع خارج مجمع دور الرعاية الاجتماعية.

أخلاق حميدة

وقالت الصبيح لـ»الجريدة» إن اختصاصات اللجنة تنحصر في معرفة الحالة الاخلاقية للأبناء، كل على حدة، والوقوف على مدى التزامهم بضوابط واشتراطات الدور القاطنين فيها، والعادات والتقاليد الكويتية، ومعرفة مدى تنفيذهم إرشادات ونصائح الجهاز الاداري العامل بالدور.

وشددت على أن من يثبت عدم اتباعه للاخلاق الحميدة من الأبناء سيتم إخراجه فورا من الدور، ولن يكون له مكان فيها، مشيرة الى أنها طالبت اللجنة بالانتهاء من أعمالها في أسرع وقت ممكن، وأن تحدد أسبوعيا أسماء عدد من الأبناء الذين يثبت تورطهم في ممارسات غير أخلاقية، أو غير منضبطين أو متمردين على قرارات مشرفي الدور، لإبعادهم، حتى لا يتضرر بقية الأبناء الصالحين، لاسيما أن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة.

رعاية وتأهيل

وبشأن قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يقوم بخدمة ورعاية وتأهيل فئات عدة من معاقين ومسنين وأحداث وأبناء حضانة عائلية، ذكرت الصبيح انها تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئات، عبر رفع مستوى إدارات مجمع دور الرعاية، وتوفير النواقص كافة التي تعانيها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، سواء من خلال الرعاية الإيوائية داخل دور «الشؤون» أو عبر الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئات في منازلهم.

وأكدت سعي الوزارة إلى رفع الحضانة عن الأبناء الذين بلغوا السن القانونية، معتبرة أن هذه الخطوة ستقلل عدد المحتضنين لدى الوزارة، ما ينعكس بالايجاب عليهم، ويزيد الاهتمام بهم.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تقلل التكلفة المالية التي تتكبدها الوزارة للصرف على الأبناء، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن تخفيض المصروفات في المؤسسات والهيئات الحكومية، معتبرة ان عمليات الرعاية الدائمة للابناء غير المنتهية ليست في مصلحتهم.

كاميرات مراقبة

وكشفت الصبيح عن تركيب كاميرات مراقبة على جميع بوابات «دور الرعاية»، إضافة إلى تشديد الحراسة على منافذ الدخول والخروج، للحد من أي ظواهر سلبية تنعكس وبالا على الأبناء، موضحة أنه «ستكون هناك أوقات محددة للدخول والخروج والزيارات، حتى نوفر الحماية القصوى للابناء، لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه». يذكر أن التقرير الذي نشرته «الجريدة» أكد أن «هناك ممارسات غير أخلاقية تمارس في إحدى الدور الخارجية التابعة للحضانة العائلية، بعمارة حولي رقم 3، إلى جانب ممارسات سلبية أخرى وأنواع عدة من الانحرافات السلوكية، حيث بدأ تأثير هذه المشكلات في الانفجار».

وتوقع التقرير أن «تكون تلك الانحرافات مصدرا للأزمات والقلاقل المتكررة، مع استمرار حالات الوفاة نتيجة الأوضاع غير السوية لبعض الأبناء».

من جهة أخرى، كشفت الصبيح عن فتح تحقيق بشأن الشكاوى المقدمة من مراجعي إدارة علاقات العمل حول تأخر إنجاز المعاملات والمعاملة غير الحسنة، وكذلك الشكاوى المقدمة من موظفي الادارة بشأن سحب الصلاحيات من قبل المدير والمركزية في اتخاذ القرار.

... وتفوّض الدوسري بنقل موظفي «العمل» داخلياً

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً وزاريا قضى بتفويض الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري بنقل موظفي القطاع داخلياً، على أن يشمل النقل جميع المستويات الوظيفية.

كما أصدر الصبيح قرارا بإلغاء القرار الوزاري (163/ت لسنة 2013) بشأن تعيين ناصر العريفان مديراً مؤقتاً لجمعية الصباحية، على أن يتم تعيين سلمان العازمي مديرا مؤقتا لها لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.

وقضى القرار في مادته الثانية بأنه يجب على المدير المعين السابق تسليم الأوراق والمستندات والعُهد وأموال الجمعية كافة إلى المدير الجديد خلال 3 أيام من تاريخ القرار، الذي بدوره يتخذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة تعيينه.