مواطنون لـ الجريدة•: يجب تحديث آلية التخصيص بالمشاريع الإسكانية

دعا عدد من المواطنين الذين التقتهم «الجريدة»، مؤسسة الرعاية السكنية إلى إعادة النظر في تخصيص الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن رفض المواطنين التقدم بالتخصيص تسبب في تأخير الدور وطول قائمة الانتظار.

كشفت إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرف جديد يتسبب في تأخير التوزيع الإسكاني بالبلاد، لتضع بعض المواطنين تحت المجهر كأحد أسباب التأخير في حصول غيرهم على المسكن أو بيت العمر، فضلا عن عدم تعامل المؤسسة الحاسم مع من يرفضون التخصيص بالمشاريع الإسكانية المتوافرة، على الرغم من أن هناك طلبات اسكانية منذ 1985 لاتزال على رأس قائمة الانتظار، والتي يبلغ عددها 223 طلبا إسكانيا، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة بشأن تجاهل تعامل المؤسسة مع هؤلاء.

ورغم مرور 29 عاماً، فتحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبوابها لتخصيص العديد من المشاريع الاسكانية، فإنهم لم يتقدموا للتخصيص، وتختلف أسبابهم، وأبرزها عدم رغبتهم في المشاريع التي تم توزيعها وانتظار مشاريع معينة تلبي رغباتهم في ظل غياب فرض التخصيص عليهم أو فتح خيارات واضحة ومحددة امامهم او حتى التعامل معهم بشكل جدي من جهة "السكنية" للانتهاء من وجودهم على لائحة الانتظار.

"الجريدة" بحثت في أرشيف الطلبات الإسكانية منذ بدء توزيع الوحدات السكنية وحتى الشهر الماضي، لتسليط الضوء عن المشكلة من جهة، وأخذ آراء المواطنين تجاهها، وعن رأيهم تجاه هؤلاء واستمرارهم في الحصول على الامتيازات الاسكانية أسوة بغيرهم، وانتهت النتيجة بمطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة تحديث آلية التخصيص التي تعمل عليها وضرورة التعامل مع أصحاب الطلبات القديمة من خلال إصدار عقوبات رادعة تجاههم، أبرزها تأخير طلباتهم الاسكانية، وكانت الآراء كالتالي:

بداية، رفض المواطن فالح العجمي آلية التخصيص التي تعمل وفقها المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ بداية الإسكان الحكومي، مبينا أن استمرار حصول أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة على الاولوية الاسكانية على المشاريع الاسكانية الحديثة أمر مرفوض، مطالباً المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة إعادة النظر في آلية التخصيص وتطويرها.

وبيّن العجمي أن استمرار رفض بعض المواطنين وخاصة أصحاب الطلبات القديمة يتسبب بالزحام وبتأخير حصول غيرهم من المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية.

قبل الغزو

من جهته، اعتبر المواطن ناصر الوصيص أن أصحاب الطلبات الاسكانية ما قبل فترة الغزو العراقي سبب في تأخير الحصول على المواطنين اصحاب الطلبات الأحدث، مبينا ان ذلك فيه تعد على حقوق اصحاب الطلبات الحديثة، وخاصة أنهم قاموا برفض كثير من المشاريع الاسكانية.

ودعا الوصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى سرعة انجاز المشاريع الإسكانية، مشيرا الى ان المواطنين مستاؤون بشكل كبير من الأزمة الاسكانية، منتقدا في الوقت ذاته بطء المشاريع.

فرض عقوبات

من جانبه، طالب صالح العبدالله المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضرورة النظر بشأن أصحاب الطلبات القديمة، من خلال إيقاف طلباتهم لتكرار رفضهم للمشاريع الإسكانية أو فرض عقوبات عليهم كتأخير طلباتهم لخمسة أعوام، مبينا أن هناك أسرا كثيرة على قوائم الانتظار بحاجة إلى المسكن.

28 عاماً

وأبدى المواطن سلطان عبدالعزيز أسفه لاستمرار وجود الطلبات الإسكانية أكثر من 28 عاما على طابور الانتظار، مطالباً بتحديد عقوبات رادعة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه كل من يرفض طلبه الإسكاني أكثر من مرة.

وأضاف عبدالعزيز أن "من يرفض التخصيص بالمشاريع الاسكانية بالتأكيد ليس بحاجة إليها ولديه بديل، لذا أرى أن الحل في استحداث آلية جديدة للتخصيص للحد من هذه المشكلة".

طابور الانتظار

وأكد المواطن بدر الهجاج أن استمرار رفض أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة للتخصيص يؤثر على الأزمة الاسكانية، مبينا ان البعض جالس في بيت أهله ويستمر في رفض التخصيص، وفي المقابل الكثير من المواطنين ينتظرون حتى لو شقة.

وأشار الهجاج إلى ان القضية الإسكانية ليست وليدة اللحظة، وأن المواطن يستمر في معاناة أزمة السكن سنوات، داعياً المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى ضرورة استحداث آليات للتخصيص للقضاء على مشكلة طابور الانتظار.

ومن جانبه، قال المواطن خالد الفضلي إن طابور الانتظار يسبب ضغطا نفسيا للمواطنين الذين يتطلعون للحصول على الرعاية السكنية، خاصة ان لديهم اولوية التخصيص على المشاريع الاسكانية الجديدة، مبينا ان "المواطن الذي يرفض التخصيص منذ عام 1985 بالتأكيد لديه سكن وفي نفس الوقت يزاحم غيره ويطيل طابور الانتظار ويسبب عرقلة كبيرة".

وطالب الفضلي "السكنية" بضرورة تحديد عقوبات ضد من يرفض التخصيص للحد من ظاهرة رفض الحصول على الرعاية السكنية، كتأخير طلبه الإسكاني فترة من 5 إلى 10 سنوات وإتاحة المجال لغيره من المواطنين للحصول على السكن.

الحل صعب

وذكر المواطن د. حسين الدوخي أن أصحاب الطلبات القديمة الذين يرفضون التخصيص يسببون ازدحاما، وبالتأكيد المشكلة كبيرة خاصة أن لهؤلاء الأولوية في جميع المشاريع الإسكانية الجديدة رغم استمرار رفضهم للتخصيص، مشيرا الى أنهم يحظون بامتيازات أبرزها الاولوية، الأمر الذي يجعلهم يأخذون دور غيرهم المستحقين.

ودعا الدوخي المؤسسة إلى تحديث آلية التخصيص القديمة وحل المشكلة، مضيفاً "أدعو المؤسسة إلى حل المشكلة على الرغم من صعوبتها، ففي السابق كان يخير المواطن، أما الآن ماذا تريد ان تفعل المؤسسة تجاه الطلبات الإسكانية هذه؟"، مؤكدا أن "منع المواطن من الاختيار ليس حلا".

حرية اختيار

وفي المقابل، اعتبر المواطن عيد المطيري أن المواطن لديه الحق في رفض التخصيص، مبينا أن ذلك لا يسبب اي تأخير في المشاريع الإسكانية، مضيفا ان الدستور الكويتي كفل حرية اختيار السكن للجميع، وللمواطن الحق ان يختار المنطقة التي يريد السكن بها ولا أحد يجبره عليها.