كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن لجنة الفصل في بلاغات التغيب بإدارة علاقات العمل تلقت خلال الأربعة شهر الماضية من العام الجاري 871 بلاغا تقدم بها أصحاب أعمال ضد عمالة مسجلة على ملفاتهم، انقطعت عن العمل أسبوعاً متصلاً دون أعذار.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «اللجنة استقبلت خلال يناير الماضي 75 بلاغاً، سوّت 35 منها وديا، مع السماح بالسفر العادي لـ 25 حالة، في حين أحالت بلاغين الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تمهيدا لإبعادهما عن البلاد، فضلاً عن موافقتها على تحويل 13 حالة بعد موافقة إدارة العمل التي يتبعها العامل، أو عبر لجنة الفصل في بلاغات التغيب، أو بموافقة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة، أو من خلال لجنة المنازعات الفردية».

169 بلاغاً

ولفتت المصادر إلى أن اجمالي البلاغات المقدمة خلال فبراير بلغ 169، تمت التسوية الودية لـ 50 حالة، والموافقة على السفر العادي لـ 39، في حين تم ابعاد 17 عاملا، والموافقة على تحويل 63 حالة، موضحة أن لجنة بلاغات التغيب استقبلت خلال مارس 259 بلاغا، 66 منها سُوّيت ودياً، وتمت الموافقة على السفر العادي لـ 54 حالة، وإبعاد 32 عاملا، في حين تم تحويل 107 حالة.

وذكرت المصادر أن بلاغات أبريل بلغت 368 بلاغاً، تمت التسوية الودية لـ75 حالة، والسفر العادي لـ69، في حين تم إبعاد 70 عاملاً عن البلاد، والموافقة على تحويل 154 حالة.

المزارع الكويتي

وفي موضوع آخر، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري دعم الهيئة الكامل للمزارع الكويتي، والسعي الحثيث لتذليل الصعوبات والعقبات كافة التي تواجهه، عبر توفير العمالة اللازمة من مختلف الجنسيات، لاسيما العمالة البنغالية التي تعتبر من أنشط العمالة في المجال الزراعي.

وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب لقائه وفد الاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة عوض الدماك انه «سيتم صرف العمالة حسب الافادات التي تصل الى هيئة العمل من قبل مجلس ادارة الاتحاد، لاسيما أن هناك تعليمات بتسهيل معاملات المزارعين».

بدوره، أوضح الدماك أن مدير عام الهيئة ابدى استعداده لتسهيل أي عقبات تواجه المزارع الكويتي ليستمر في عمله، فضلا عن فتح الباب على مصراعيه لاستقبال كل من يمثل المزارع الكويتي، خصوصا اتحاد المزارعين الذي يعتبر المظلة القانونية للمزارعين.

العامل البنغالي

وقال الدماك إن «الاتحاد تقدم بعدد من المطالب على رأسها ضرورة استعجال السماح للعمالة البنغالية بالعودة للعمل في الكويت كمزارعين، وهذا تم قبل شهور من خلال اجتماع الاتحاد مع وزارتي الداخلية والشؤون، اللتين أبدتا استعدادهما لدعم المزارع الكويتي، ولم يتبق سوى التنفيذ على أرض الواقع».

وأضاف «أن الاتحاد ناقش عددا من الامور المهمة التي تساعد المزارع على العمل، ومنها ضرورة توفير منافذ تسويقية للمنتج النباتي المحلي، وأبدى الدوسري تفهمه الكامل لمطالب المزارعين، واهتمامه الشخصي بها مما أدخل التفاؤل الى نفوسنا جميعا»، متمنياً استعجال اصدار القرارات الوزارية لحل جميع الامور الشائكة التي تواجه المزارع حتى يستمر في عمله على الوجه الأكمل.

وأكد الدماك ان مجلس ادارة الاتحاد أخذ على عاتقه منذ توليه المسؤولية التي أوكلتها له الجمعية العمومية ان يواصل عمله ويستمر في مطالباته ولقاءاته مع المسؤولين في وزارات الدولة لتحقيق غايات وطموحات المزارعين، مشددا على أن مجلس الادارة لن يتوانى عن بذل الجهود التي تحقق المصلحة العامة للمزارع الكويتي.