علمت «الجريدة» من مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، برئاسة صالح الفضالة، ان «اللغط الذي اثير حول اللقاء التلفزيوني الذي أجراه وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح، مساء الخميس الماضي، والذي تحدث خلاله عن نية الجهاز عقد اتفاق مع دولة عربية لمنح المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر صادرة منها بشرط موافقة حكومتها وبرلمانها، تم فهمه بشكل خاطئ». واوضح المصدر أن «هناك اشخاص ارادوا الاصطياد في الماء العكر، واستغلوا ذلك الحديث ابشع استغلال، وأوهموا الجميع بأن الجهاز المركزي يسعى لترحيل البدون واغلاق ملفاتهم بشكل نهائي».

Ad

واضاف ان «الجهاز عقد بالفعل، قبل حوالي ثلاثة اسابيع، اجتماعا مطولا، بحضور قيادات الجهاز المركزي والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، مع مسؤولين حكوميين يمثلون جمهورية جزر القمر العربية، وتم خلاله مناقشة تطبيق الكويت تجربة احدى دول الخليج في ما يتعلق بعديمي الجنسية».  ولفت الى ان الدول الخليجية نفذت اتفاقا مع دولة جزر القمر يقضي بمنح عديمي الجنسية لديها جوازات سفر اقتصادية تابعة لها مع تمتعهم بحق الاقامة في تلك الدولة الخليجية، مقابل مبالغ مالية لجزر القمر.

وذكر ان مسؤولي الجهاز والادارة العامة للجنسية والجوازات طلبوا من المسؤولين في جزر القمر موافقة جميع السلطات على هذا الاتفاق، وان يتم الاعتراف بعديمي الجنسية كمواطنين رسميين فيها، وان تستقبلهم الدولة في حال إبعادهم عن البلاد لارتكابهم اي جرم قانوني.

واوضح المصدر ان الجهاز قرر تطبيق هذه التجربة على 1900 ملف من ملفات البدون المسجلين بالجهاز، الذين تنطبق عليهم المسميات الدولية المعروفة بعديمي الجنسية، مشيرا إلى ان هؤلاء ليس لديهم سجل او تواجد قبل عام 1985 وغير مسجلين بالاحصاء الرسمي او السجل المدني، ولم تسجل ضدهم قيود امنية، وهم المستحقون للبطاقات الحمراء التي تجبرهم على تعديل اوضاعهم، وليس لهم اي حل لدى الجهاز.