«غلاوة» الأولاد!

توفر شركات الاتصالات باقات منوعة، وبحسب حاجة المشترك، فإن كان المشترك "ما فيه قرقر واجد" فيستطيع اقتناء باقة مناسبة ذات دقائق محدودة وبسعر بخس دراهم معدودات، وإن كان المشترك "رغاي حبتين" فيمكنه أن يمد لسانه على قدر لحاف دنانيره ليزيد من كمية الدقائق، أما في حالة مشتركي "الرغي الجائر" فيمكنهم فتح الاشتراك على البحري وجعله "لا محدود" و"يريحوا دماغهم".

القطاع العام– الحكومة والمجلس- يقدم أيضاً باقات متنوعة حاله كحال القطاع الخاص، ولكن إن كانت باقات القطاع العام تشبه شكلاً باقات توأمه القطاع الخاص، كونها مختصة بنشاط "الرغي"، ولكنها تختلف عنها موضوعاً، حيث تقل تكلفتها مع زيادة الدقائق المستخدمة في "الهذرة"، مثلاً "باقة التنمية" هي باقة حدود استخدامها لا يتعدى الدقائق القليلة، "كلمتين ونص" في جلسة، أو تصريح مقتضب لا يستغرق الدقيقة و"ثلاث ترباع جزء من الثانية" ولكنها مع هذا تكلف 40 مليار عداً ونقداً! أما "باقة علاوة الأولاد" ذات الخط المفتوح منذ سنوات والتي استنزفت دقائقها وثوانيها و"فوانيها" في الجلسات الممتدة، واجتماعات اللجان الماراثونية والبيانات الموسوعية، وندوات الليل وآخره وغيرها، هذه الباقة الأعجوبة لا تكلف إلا 15 دينارا فقط "شوف حكمة ربنا"!

علاوة الأولاد ليست ترفاً بل هي نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للنشء لتحسين مستوى معيشته ومساعدة أبوية في مقاومة موجات "تسونامي" الغلاء والتضخم، هذا الأمر البدهي ليس في حاجة لعناد حكومي يواجه اقتراحات الزيادة، وهو يتشكى ويقول جملة طفل اليوتيوب الشهير: "أتعلم أوزان الميزانية وأجيييييك"، وليس في حاجة لتخويفنا في "الطالعة والنازلة" ببعبع العجز المالي بينما نشاهد ملياراتنا توزع على دول العالم بمشرقيه ومغربيه في الوقت الذي نمنح فيه: "بواقي خردة" لا تغني ولا تسمن من جوع!

جملة "علاوة الاولاد" هي نفسها جملة "غلاوة الأولاد" ولا عليكم من "النقطة الزائدة"، فقط انتبهوا للنقطة الأهم التي تقول إن الأولوية للنشء دائما عند الحكومات التي تحترم حاجات شعوبها، ودستورنا وعبر الكثير من مواده يؤكد "أن الضنا غالي" وليس رخيصاً كباقات المجلس والحكومة!