هل يمكن لضريبة المبيعات حل مشكلة التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة؟

قد تظن أنك سمعت الكثير عن التفاوت في الدخل في الآونة الأخيرة، ولكن عليك أن تنتظر. إن انتخابات شهر نوفمبر لن تكون سهلة بالنسبة إلى الديمقراطيين، والسوء الذي لحق بالطبقات المتوسطة والعاملة هو أحد المواضيع القليلة التي ستمنح الديمقراطيين في الكونغرس ميزة لدى الناخبين.

المشكلة بالنسبة إلى هؤلاء السياسيين أن من غير الواضح تماماً كيف يمكن للحكومة معالجة التفاوت في الدخل، وعلى الأقل عبر طريقة مستساغة سياسياً. كما أن ضريبة الدخل على الأثرياء قد ارتفعت كثيراً منذ بداية الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما، وتنطوي مزايا الملكية على خطر في ضوء المسار غير المستدام الذي مضت فيه تلك البرامج.

ماذا بوسع سياسي من ذوي الميول اليسارية أن يفعل؟ هل يفرض ضريبة مبيعات وطنية كما يرى روفن أفي يوناه وهو بروفسور القانون في جامعة ميتشغان، الذي طرح في ورقة جديدة مسألة اتخاذ إجراء بشأن التباين الاجتماعي وقدم جدولاً توضيحياً يظهر الفوارق في مستويات تباين الدخل بين العديد من الاقتصادات الرائدة منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن أفي يوناه يجادل في أن ما تم عبر ضرائب المبيعات تلك كان أكثر أهمية. وإذا استخدمنا ضريبة مبيعات من أجل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي -برامج مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وقسائم الغذاء والمساعدة الطبية- يمكن عندئذ حتى لضريبة تنازلية على الدخل أن تعمل على خفض التفاوت في الدخل. وسوف يساعد الضمان الاجتماعي الأقوى الجيل الذي عاش في عصر تخلت الشركات الخاصة فيه عن خطط التقاعد المضمون، ولم يتمكن أفراد ذلك الجيل من توفير المال لفترة التقاعد بطرق أخرى. وستساعد البرامج الأخرى الشريحة التي تقع في الجانب الأدنى من شرائح الدخل التي تخلفت وسط تحول سريع في الاقتصاد الأميركي واختفاء المهارات المتوسطة ووظائف الطبقة الوسطى. وفي حقيقة الأمر فإن مثل تلك الإجراءات قد تكون ضرورية من أجل الحفاظ على الترابط الاجتماعي والاقتصاد المفتوح.

وقد كتب أفي يوناه يقول: تنطوي تقوية شبكة الضمان الاجتماعي على أهمية بالنسبة إلى دعم النمو. والاقتصادات المفتوحة تميل إلى قيام شبكات أمان أكثر قوة، لأن مكاسب وجود اقتصاد مفتوح تميل إلى زيادة المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يخسرون نتيجة العولمة، ولذلك فإن شبكة أمان أقوى في بيئة ديمقراطية هي شرط مسبق لبلوغ دعم سياسي واسع للانفتاح الذي ينتج بدوره النمو.

لماذا نستخدم ضريبة المبيعات بدلاً من ضريبة دخل تصاعدية من أجل تمويل التوسع في دولة الرفاه؟ في المقام الأول لأن تفادي ضرائب الدخل أسهل كثيراً من تفادي ضرائب المبيعات. والأثرياء في أميركا لديهم كل الطرق اللازمة لإخفاء دخلهم، ومثل ذلك التهرب سيزيد من صعوبة تمويل الإنفاق الحكومي.

وثانياً، لأن ضرائب المبيعات تدفع من قبل كل شرائح المجتمع من العاملين وغير العاملين على حد سواء- أي أنها ذات قاعدة مالية عريضة. وفي غضون ذلك، يتطلب النظام الحالي لتمويل شبكة الأمان فرض ضريبة على العمال الشباب والمنتجين، بغية مساعدة العمال الأكبر سناً وغير المنتجين، والتي يرى أفي يوناه أنها غير مستقرة بشكل أساسي. وثالثاً، إن ضريبة المبيعات أرخص كثيراً من ضريبة الدخل من ناحية التطبيق.

وطبعاً فإن العقبة الوحيدة هي أن وضع تشريع ضريبي جديد ليس شعبياً تماماً، ولكن أفي يوناه يعتقد أن المثل المتجسد في دول مثل أستراليا يجعله يشعر بأمل في إمكانية تحقيق هذا النظام في الولايات المتحدة «سياسيون جيدون مثل جون هوارد في أستراليا تمكنوا من إقامة ائتلاف تشريعي عريض لسن قانون ضريبة القيمة المضافة حتى بعد أن وعد بعدم القيام بذلك، وحالفه الحظ في الفوز بصورة حاسمة خلال عملية إعادة الانتخاب». ولكن ومن جديد، لم يكن لدى جون هوارد حزب شاي للتعامل معه كما هو الحال في الولايات المتحدة.

* (مجلة فورتشن)