أظهر القطاع المصرفي الكويتي مرونة عالية وصلابة في نفس الوقت أمام المتغيرات الداخلية والخارجية وسوء البيئة التشغيلية وذلك مع استمرار الاضطرابات السياسية في دول «الربيع العربي» والتي تقوم البنوك الكويتية بالاستثمار في القطاعات المصرفية والمالية فيها عبر فروع ووحدات تابعة، وهو ما أثر في نتائج هذه الفروع والوحدات وظهر واضحاً في نتائجها المالية.

Ad

وكانت ارباح البنوك قد تراجعت خلال الاشهر التسعة الاولى من 2013 لتنخفض أرباحها بنسبة تصل إلى 5.2 في المئة من 435.67 مليون دينار في 2012 إلى 413 مليوناً في 30 سبتمبر 2013، لتفقد نحو 22.67 مليوناً، وتخطت المخصصات للمرة الاولى والتي اقتطعها البنوك اجمالي ارباحها (بعد اضافة بنك وربة) في الاشهر التسعة لتصل الى نحو 481.6 مليون دينار، وهو ما يؤكد ارتفاع المخاطر واستمرار البيئة التشغيلية على صعوبتها خلال العام الجاري فمع تعثر عدد من الشركات في سداد التزاماتها وأخرى في الالتزام بإعادة الهيكلة لجأت البنوك  إلى زيادة مخصصاتها خلال الأربع الثلاثة الماضية ويتوقع مصرفيون زيادة هذه المخصصات في الربع الاخير أيضاً تحوطاً من تداعيات الازمة.

وواصلت البنوك خلال 2013 تطبيق سياسية حذرة في منح تمويلات جديدة لعملائها من الشركات إلا بضمانات كبيرة خوفاً من تجنيب مخصصات جديدة ، إلا انها توسعت بشكل كبير في منح التمويلات للقطاع الافراد والاستهلاكي المعتمد بشكل رئيسي على ضمان الرواتب، وذلك في ظل شبه التوقف لملف التنمية والذي كان يؤمل منه دفع عجلة الاقتصاد وعودة الانتعاش للقطاعات الانتاجية والمالية والمصرفية مرة أخرى عبر تحريك سوق الائتمان.

ومن جانبها، قامت «الجريدة» برصد أهم المحطات الرئيسية والمؤثرات والنتائج التي تأثر بها القطاع المصرفي في 2013، وكان لها تأثير على اداء وحداته المصرفية:

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً لكافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بفحص محفظتي القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط القائمة في 30 يونيو 2013، وذلك بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات خلال الفترة من 2008/1/1 حتى 2012/8/31، على ان يكون الفحص ربع سنوي لجميع تلك القروض الممنوحة اعتبارا من أول يوليو 2013.

وتشمل عمليات الفحص جميع القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في 2013/6/30 المقدمة من المصرف اعتبارا من 2008/1/1، للحالات التي لم تشملها عينة الفحص الذي تم وفقاً للتعميم المؤرخ 2012/7/16 المشار إليه، وحتى تاريخ 2013/6/30، ومن ثم البدء بعملية فحص مستمرة كل ربع سنة، لجميع تلك القروض الممنوحة اعتبارا من 2013/7/1

ووفقاً لتعميم "المركزي" فإن الفحص سيشمل الحالات التي لم تشملها عينة الفحص التي تمت وفق التعميم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 2013.

وتشير بعض المصادر المصرفية إلى أن قرار رفع المخصصات جاء على ضوء نتائج هذه الفحص الذي بدأت البنوك في تطبيقه من يوليو الماضي، لاسيما أن "المركزي" لاحظ قبل اصداره لهذا التعميم الضرر الشديد الذي لحق بمحافظ التمويل لدى بعض الوحدات المصرفية الامر الذي رفع اتخاذها للمخصصات مقابل خسائر القروض.

 

4.6% نسبة القروض المتعثرة 

 

بلغت نسبة القروض المتعثرة وفق بيانات البنك المركزي نحو 4.6 في المئة من اجمالي محافظ التمويل لدى البنوك في نهاية النصف الاول من العام الجاري وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلى 107.2 في المئة مقارنة بـ95.1 في المئة في نهاية 2012، وهو ما يؤكد صحة السياسية التي تتبعها البنوك بناء على تعليمات وتوجيهات البنك المركزي.

 

الودائع زادت 1.79 مليار دينار

 

ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية منذ بداية العام إلى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 5.4 في المئة لتصعد من 33.375 مليار دينار إلى 35.171 مليار دينار بزيادة 1.796 مليار دينار، أي انها ارتفعت شهرياً بمعدل 199.55 مليون دينار، حيث زادت ودائع العملاء (طويلة الاجل وقصيرة الاجل) بنسبة 6.16 في المئة من 28.42 مليار دينار إلى 30.169 مليار دينار بزيادة 1.749 مليار دينار.  

كما شهدت الودائع الحكومية لدى البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.94 في المئة لترتفع من 4.955 مليارات دينار إلى 5 مليارات دينار، بزيادة 46.5 مليون دينار، وارتفعت ايضاً ودائع الانتربنك (ودائع البنوك فيما بينها) من 887.6 مليون دينار إلى مليار دينار بنسبة 13 في المئة وبزيادة 115.1 مليون دينار. 

 

استكمال تطبيق "الحوكمة" 

 

استكملت أغلبية البنوك الكويتية تطبيقها للقواعد الجديدة للحكومة التي وضعها بنك الكويت المركزي قبل المهلة التي حددها وهي بداية يوليو الماضي، ولحقت البنوك التي تأخرت عن المدة بعد ذلك، حيث قامت بزيادة عدد أعضاء مجالس إدارتها استيفاءً للشروط التي وضعتها القواعد الجديد، كما قامت بتفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة من خلال تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس لمراقبة أنشطة البنك.

وقامت إدارات البنوك بتوفير سياسات مكتوبة تغطي كل الأنشطة المصرفية لديه، وتم تعميمها على جميع المستويات الإدارية بكل بنك، كما قامت بتحديد مسؤوليات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كتابياً وذلك ضمن الاجرءات التي قامت بها لتطبيق القواعد.

كما وضعت البنوك سياسات مكتوبة لدى العاملين بالبنك بشأن تعارض المصالح، سواء كان هذا التعارض بين أعضاء مجلس الإدارة والبنك أو بين الإدارة التنفيذية والبنك، كما تم وضع سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح مع الأطراف ذات العلاقة.

 

"العملة الجديدة" 

 

اتخذ بنك الكويت المركزي عددا من الخطوات الهامة بشأن اصدار العملة الجديدة حيث وقع عقد طباعة النقود مع الشركة البريطانية كما حدد بداية يوليو القادم كموعد نهائي لطرح العملة الجديدة، حيث سيتم استلامها من الشركة في ابريل القادم، وذلك مع إعطاء مهلة 6 أشهر لسحب العملة القديمة من المستخدمين.

ويشمل الإصدار الجديد نفس فئات أوراق النقد الحالية ويسعى "المركزي" من خلاله لوضع حد لعمليات التزوير ولمواكبة التطورات الحديثة في صناعة وطباعة اوراق النقد لزيادة المواصفات الأمنية على العملة الكويتية.

 

فروع البنوك الاجنبية

 

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على تعديل بعض مواد قانون فروع البنوك الاجنبية ليجيز فتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في الكويت، وذلك بناء على التعديلات التي تقدم بها بنك الكويت المركزي وذلك بهدف تعظيم التأثير الإيجابي على النشاط المصرفي في الكويت، ويأتي ذلك بعد تقييم تجربة البنوك الاجنبية في الكويت والتي لم تحقق هدف الحكومة الرامي إلى توسيع قاعدة الجهاز المصرفي وترسيخ مبدأ المنافسة للارتقاء به بما يصب في اتجاه تحقيق رؤية أمير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا وعالميا.

ويأتي توجه المركزي بإجراء هذه التعديلات كرغبة حقيقية منه لإشراك البنوك الاجنبية وتفعيل تجربتها في الكويت، خاصة ان هذه التعديلات يتوقع منها أن تحدث طفرة حقيقية في العمل المصرفي خلال الفترة القادمة، وسيجبر البنوك المحلية على مواكبة وتطوير خدماتها بما يحقق لها المنافسة مع الخدمات الجديدة التي ستطرحها البنوك الاجنبية في حال تحقيقها الانتشار التي ترغب فيه.

 

نظام جديد للشيكات المرتجعة

 

أصدر "المركزي" تعميما إلى البنوك بشأن تطوير النظام الآلي الخاص بنظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعة لاستقبال البيانات من قبل البنوك المحلية وذلك عن طريق استخدام نظام "oracle" بدلا من "Mainframe" والذي كان معمولا به في السابق.

وألزم البنوك بتزويده ببيانات نظام الحصر المركزي للشيكات المرتجعة وفقا لنظام "Mainframe" بداية من 1 يناير 2014 على ان يتم الاستمرار في موافاته بتلك البيانات من التاريخ سالف الذكر عن طريق نظام "oracle".

 

اعتماد البطاقة  الذكية للخليجيين

 

اعتمد "المركزي" خلال ديسمبر الجاري استخدام البطاقة المدنية الذكية في كل التعاملات المصرفية لمواطني دول المجلس في كل الاعتمادات لدى القطاعين العام والخاص، وذلك بعد تكليفه من قبل مجلس الوزراء بإصدار القرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية (البطاقة الذكية) كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كل التعاملات والاستخدامات.

تعديلات صندوق الأسرة واستقبال 17499 طلباً

قام "المركزي" في سبتمبر الماضي بتعديل عقود المستفيدين من صندوق الأسرة، بناء على التعديلات التي اصدرها وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم الأسرة ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت إلى النظام الإسلامي والتي لم يتم تحويلها الى عمليات تمويل إسلامية، مع إضافة بيانات جديدة مثل تاريخ المنح وقيمة الفوائد المحتسبة عليه وما تم استيفاؤه منها عن أصل القرض والفوائد.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، كشف أن عدد شهادات المديونيات التي استخرجتها البنوك المحلية للمواطنين، الذين شملهم صندوق الأسرة حتى 12 أكتوبر الماضي، بلغ 18504، وأن عدد المتقدمين منذ إصدار القانون بطلبات للاستفادة منه بلغ 17499.

ترتيب 8 صفقات تمويل كبرى بـ 5 مليارات دولار

نجحت خمسة بنوك محلية في ترتيب 8 صفقات تمويل ضخمة منذ بداية عام 2013 بقيمة اجمالية بلغت 5 مليارات دولار لصالح جهات حكومية وشركات للقطاع الخاص، وهم : الوطني، وبيتك، وبوبيان، والدولي، والاهلي المتحد، واستحوذت الصفقات الخارجية على 58.2 في المئة من اجمالي قيمة هذه التمويلات.

وتصدر "الوطني" باقي البنوك في عدد الصفقات التمويل بتمويله 4 صفقات كبرى بقيمة اجمالية تبلغ 2.8 مليار دولار، ثم بيت التمويل الكويتي بمنحه تمويلين بقيمة اجمالية تبلغ ملياري دولار، كما منح البنك 

الاهلي المتحد تمويلا واحدا منذ بداية السنة بقيمة 100 مليون دولار، ومنح بنك الكويت الدولي تمويلا بقيمة 50 مليون دولار.

 
أحمد فتحي الكويت