عباس: «حكومة التوافق» ستعترف بإسرائيل وتنبذ العنف والإرهاب... وعاصمتنا ستبقى القدس

في محاولة لاحتواء تداعيات الغضب الإسرائيلي والأميركي من اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس»، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي فوضه الاتفاق بتشكيلها ستعترف بإسرائيل والاتفاقات الدولية وتنبذ العنف.

وقال عباس، في كلمة له أمام المجلس المركزي الفلسطيني إن «الحكومة المقبلة ستأتمر بسياستي، وأنا أعترف بدولة اسرائيل وأنبذ العنف والإرهاب ومعترف بالشرعية الدولية وملتزم بالالتزامات الدولية والحكومة ستنفذها».

وأضاف عباس أن هذه الحكومة ستكون «حكومة تكنوقراط من مستقلين تتولى مهمة الإعداد للانتخابات»، مشدداً على أن «الاحتكام لصندوق الاقتراع أساس الديمقراطيات، وآن الأوان لتجديد الشرعية الفلسطينية».

وإذ أوضح أن الحكومة المقبلة لن يكون لها دور في مفاوضات السلام مع إسرائيل كون هذه المهمة تندرج في اطار مهام منظمة التحرير»، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية»، مشيراً إلى أن الفلسطينيين اعترفوا بها في 1993 عند توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم، وأنها لم تطلب من مصر أو الأردن الاعتراف بيهوديتها وقت توقيعهما اتفاق السلام، مشدداً على أن القدس ستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية.

وألمح الرئيس الفلسطيني أيضاً إلى امكان تحميل اسرائيل مسؤولية ادارة الاراضي الفلسطينية في حال قيامها بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية. وكرر استعداده للعودة الى المفاوضات شرط «التزام اسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى».

«حماس»

وعلى الفور، ردت «حماس» على الخطاب، معتبرة أنه إيجابي في معظم نقاطه ويمكن دعم الجوهري منه. وقال باسم نعيم مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس إسماعيل هنية، لوكالة فرانس برس، إنه في مقدمة هذه النقاط «ضرورة إنجاح المصالحة وتمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة، إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى أن المفاوضات فشلت»، موضحاً أنه «ليس من المصلحة تحميل حكومة التوافق أكثر مما تحتمل».

إلى ذلك رحبت إيران أمس «بالمصالحة» الفلسطينية «في مواجهة الكيان الصهيوني». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم إن «الجمهورية الإسلامية تعتبر المصالحة هي بداية مواجهة لأطماع واعتداءات الكيان الصهيوني المحتل للقدس».

(رام الله - أ ف ب،

رويترز، د ب أ)