السعد: القطاع الخاص مازال يأمل من الحكومة تنشيط الاقتصاد

● «الصناعات الوطنية» طبقت 85% من قواعد الحوكمة  ● لا يمكن تغيير ثقافات المتداولين في البورصة بين ليلة وضحاها

طالب سعد السعد الجهات المعنية بضرورة مراعاة ظروف كل شركة في مجال تطبيق قواعد الحوكمة، وذلك لاختلاف طبيعة عمل الشركات، كما لا يصلح أن تطبق نفس قواعد الحوكمة على الشركات والبنوك على حد سواء.

قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان القطاع الخاص مازال يأمل من الحكومة القيام بالكثير من اجل التنشيط الاقتصادي، حيث مازال الأداء دون المتوقع من الناحية الاقتصادية، مطالبا الحكومة بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وزيادة دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية.

واوضح السعد في تصريح عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت بنسبة حضور 87 في المئة، انه لا يمكن تغيير ثقافات المتداولين في البورصة بين ليلة وضحاها لان تطبيق قانون هيئة أسواق المال بالشكل الحالي أدى الى العديد من الإشكاليات للسوق والمتداولين.

واضاف انه لابد ان يفهم الجميع أولا فلسفة القوانين قبل التطبيق وما الفائدة منه قبل تطبيق العقوبات، لافتا الى ان من حق مجلس الأمة والحكومة إصدار القوانين ولكن لابد ان يقوموا بتثقيف الناس عليها وذلك في ظل اعتيادهم على آليات معينة في السوق.

قواعد الحوكمة

وأكد السعد ان الشركة طبقت نحو 85 في المئة من قواعد الحوكمة، مشددا على انه يجب مراعاة ظروف كل شركة فطبيعة عمل شركة تختلف عن شركة أخرى، كما لا يصلح ان تطبق قواعد الحوكمة على الشركات كما التي تطبق على البنوك.

وأعرب عن استيائه من طول الدورة المستندية من الجهات الحكومية، موضحا انه «لكي تعقد الجمعية العمومية استغرقت الشركة ما يقارب من 43 يوما وإذا لم تعقد العمومية اليوم سيوقف السهم يوم الأحد، حيث ان هناك ما يقارب من 20 شركة سيتم إيقافها لعدم انعقاد الجمعية العمومية بها».

وطالب ان يكون القانون ميسرا لا معرقلا حتى يطبقه الناس ولكن التعقيد في القانون وتطبيقه سوف يزيد من الانحرافات والفساد، موضحا انه ليس من المنطقي ان تتم مراجعة الإجراءات من أكثر من جهة فلا بد من توحيد جهة الرقابة حيث ان المجموعة قامت في عام بتسجيل الشركة في دبي خلال نصف ساعة فقط، وذلك لان هناك قواعد وإجراءات وكل شيء بنظام محدد.

وذكر السعد ان المجموعة لديها أعمالها في السعودية والإمارات ومصر وهناك نجد كافة أجهزة الدولة مجندة للتسيير وليس للتعسير من اجل تحقيق الأهداف العامة للدول وكذلك خطط التنمية.

وقال ان مبيعات المجموعة شهدت تحسنا بنسبة 3 في المئة لتسجل حوالي 110 ملايين دينار، خلال عام 2013 مقارنة مع 106 ملايين دينار وذلك في عام 2012، فيما حققت إيرادات الاستثمارات زيادة قدرها 6 في المئة بما يقارب 49 مليون دينار مقارنة مع 46 مليون دينار، فضلا عن تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 213 في المئة من إجمالي الإيرادات الشاملة، إذ تم تسجيل 33 مليون دينار، مقارنة مع 11 مليون دينار في 2012.

القيمة العادلة

ومضى بقوله ان قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ارتفعت الى 164 مليون دينار، مقارنة مع 140 مليون دينار، مشيرا الى ان إجمالي حقوق المساهمين ارتفع بنسبة 7.4 في المئة، ليسجل 563 مليون دينار، مقارنة مع 524 مليون دينار، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية عائدا بلغت نسبته 14.2 في المئة، وهي بذلك تفوقت على الهدف المجمع المحدد مسبقا من قبل مديري المحافظ والصناديق والمقدر بـ13 في المئة.

ولفت السعد الى ان تحسن الأداء تزامن مع بدء المجموعة في تبني تطبيق مبادئ الحوكمة مسترشدة بالممارسات الرائدة، وقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال، لافتا الى ان ذلك ظهر جليا في تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تعنى في الإشراف على تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

البنية التحتية

وزاد ان عام 2013 شهد الكثير من المستجدات على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، أما على الصعيد العالمي فقد شهد العديد  من محاولات التقارب الإيراني الأوروبي الأميركي، أما إقليميا فان العام الماضي كان استمرارا لتردي الأوضاع السياسية في المنطقة، أما محلية فمازالت خطط الدولة لمشاريع البنية التحتية ومشاريع الخصخصة والـB.O.T  قيد الجدل ولم تنزل على ارض الواقع والتطبيق، ولم يتم طرح المشاريع كما في السابق.

وتابع ان جميع العوامل التي تم ذكرها سواء العالمية أو الإقليمية أو المحلية انعكست سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة الى تشدد هيئة أسواق المال في تطبيق القانون مما تسبب في تدني التداول بالسوق، وان كانت المؤشرات تشير الى ارتفاعها إلا إنها مازالت الأقل في المنطقة.

الجمعية العمومية

وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة، من رأس المال، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 90 ألف دينار.

كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 129 مليون دينار، ليصل الى 135 مليون دينار، وذلك عن طريق أسهم المنحة التي تم توزيعها، كما وافقت على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ليتم توفيق اوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال.