المجلس يقر «إقامة الأجانب» ويؤجل بت الاستقالات للغد

أجل التصويت على «حماية البيئة» لجلسة 27 الجاري لإعادة الصياغة

المجلس يشكل لجنة تحقيق في تعيينات هيئة أسواق المال

المليفي: فسخ التعاقد مع شركتي الأغذية الفاسدة وإحالتهما للنيابة

بينما أرجأ مجلس الأمة، في جلسته أمس، بت طلب استقالات النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان إلى جلسة غد «الخميس»، لضمها إلى استقالتي النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، كلف المجلس رئيسه مرزوق الغانم، ومن يراه من النواب، للقيام بمساع لثني المستقيلين عن تقديم استقالاتهم. ووافق المجلس على تخصيص ساعتين من بداية جلسة اليوم لمناقشة طلب وزير المالية أنس الصالح استعراض الهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطيات المالية للدولة والاستثمارات الخارجية على المجلس، كما وافق على تخصيص ساعتين أيضاً لمناقشة استيضاحات الإجراءات الحكومية بشأن إزالة بعض الأماكن التراثية، ومنها سوق السلاح وحديقة البلدية.

وأقر المجلس تعديلات قانون اقامة الاجانب في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة، أجل التصويت على قانون حماية البيئة وأحاله الى اللجنة التشريعية للتأكد من صياغته تمهيداً لعرض القانون على المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه في المداولة الثانية. كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات القياديين والعاملين ومخالفات هيئة أسواق المال لمدة شهر، وزكى كلاً من عبدالله الطريجي وفيصل الشايع وعودة الرويعي لعضويتها.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا بعد ان رفعها الساعة التاسعة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا أسماء الحاضرين والمعتذرين.

بدوره قال عبدالله الطريجي "كنت وفيصل الشايع وعودة الرويعي في مهمة رسمية وبعض الصحف تناولت عدم حضورنا الجلسة التي قدم فيها الاستجواب وهذه المهمة معدة سابقا ونحن لنا مواقف واضحة ولولا وجودنا بالمهمة لاتخذنا ما في مصلحة الكويت".

من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي "تأكدنا من شكوى الحكومة فيما يتعلق بمن يعبث ويسيء للسلطات (لقاء البراك) واتضح ان الشكوى مقدمة من قبل الحكومة من جانب المرئي والمسموع"، مضيفا ان شكوى الحكومة من قانون الجزاء وقانون الوحدة الوطنية.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط ان الاحالة جاءت فيه وفق القانون ولا نريد الدخول في التفاصيل والنيابة تتخذ ما تراه مناسبا.

وتلا الامين العام مرسوم استقالة وزير الاوقاف والعدل والشؤون الاسلامية نايف العجمي ومرسومي تعيين وزير الداخلية محمد الخالد وزيرا للاوقاف بالوكالة، وتعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله وزيرا للعدل بالوكالة.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة ثم انتقل الى طلب الحكومة المقدم من وزير المالية انس الصالح تخصيص ساعتين لمناقشة الاستثمارات الخارجية.

وقال وزير المالية انس الصالح ان الطلب المقدم مبادرة من الحكومة لعرضه الاحتياطي العام واحتياطيات الاجيال القادمة، والاستثمارات الخارجية بمعزل عن الحالة المالية، وسوف نأتي بعد اسابيع لعرض الحالة المالية للدولة متضمنة ايضا الاحتياطيات العامة.

من جانبه قال النائب سعدون حماد: اود ان تخصص جلسة الغد "اليوم" لمناقشة الاحتياطيات العامة وتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب الحكومي لا تكفي.

ولفت الى ضرورة اتخاذ وزير التربية اجراء تجاه ما اثير عن صحة الاغذية وكذلك اشكر وزير الداخلية على سرعة القبض على الجناة في السطو وكذلك رجال المباحث.

من جانبه قال وزير التربية احمد المليفي: اتخذت الاجراءات منذ امس وتمت محاسبة المتسببين.

من جانبه، قال وزير الداخلية محمد الخالد: نشكر الاخوة النواب على الاشادات برجال الامن ونحن نؤكد الحرص على الامن رغم الامكانات المتواضعة، وهناك عمل على المنظومة الامنية وسترى النور قريبا.

من جانبه قال النائب يوسف الزلزلة: يجب ان يطور العمل بالاستثمارات وان نزيد من مساهمات هيئة العامة للاستثمار.

وطلب النائب فيصل الشايع ان يدخل في مناقشة الموضوع وتحديد الموافقة من عدمها وتخصيص ساعتين للمناقشة.

بدوره قال الوزير انس الصالح ان المقصد من الطلب هو الرد على جميع استفسارات النواب بشأن الاستثمار.

قرارات فنية وسياسية

من جانبه قال النائب جمال العمر: اتمنى الا تكون جلسة المناقشة دون ان تقدم ارقاما على النواب كما حدث في الجلسة السرية، وما عملته الحكومة فيها هو عرض ارقام أمام النواب دون توزيعها، فالمجلس فيه مختصون، والحكومة غير متوصلة لادارة هذه الاستثمارات وعندك مشكلة يا وزير المالية ان هناك قرارات فنية وسياسية اعلى من مستوى الحكومة ويتخذها صاحب قرار فوق الحكومة.

وأضاف العمر: اتحدى وزير المالية ان يتخذ قرارا في الامور الفنية، والحكومة ليس لها القدرة على تعيين مجالس الادارات، وهناك استحواذ على المال العام، وربع تقارير ديوان المحاسبة تتحدث عن مخالفات في الاستثمارات، والتأمينات جزء منها، والرقابة غائبة عن البورصة.

من جانبه، قال وزير المالية انس الصالح: انا اؤكد العكس تماما، فهناك مختصون في مجالس الادارات ولا اريد ان أعلق الان كي لا أدخل في صلب الموضوع، وهناك معلومات سرية لا استطيع قولها الان، اما بالنسبة لتوزيع الارقام على النواب فلا يمكن ذلك والا كيف ستكون جلسة سرية.

وتابع: بالنسبة للتحدي اقول لاي شخص يملك معلومة عليه ان يقدمها وسنتخذ المناسب وليس فيها ما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة فقط والحكومة قادرة على الادارة، واذا لم تكن قادرة ما وصلت الصناديق السيادية لمرتبات عالية.

من جانبه قال النائب صالح عاشور ان هناك قوانين مهمة ويجب ان نقرها فهل هناك مشكلة في الاستثمارات عند الحكومة؟

وقال الوزير الصالح ان الطلب المقدم من باب الشفافية لعرض المدخرات والاحتياطيات وليس هناك اي مشكلة في اي من الاستثمارات ومبادرة الحكومة اتت بارقام دقيقة.

من جانبه، قال الطريجي ان هناك مخالفات من 2003 في شأن الاستثمارات، وعليه ارجو ان يكون هناك فريق من ديوان المحاسبة للرد على ما يتم عرضه عن الاستثمارات، الان اغلب النواب غير متخصصين في الشأن المالي.

ووافق مجلس الامة على مناقشة طلب الحكومة بشأن الاستثمارات والاحتياطيات بعد بند رفع الحصانة والاستقالات.

بند رفع الحصانات

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات وتلا رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة عن نبيل الفضل حيث وافقت اللجنة في تقريرها على رفع الحصانة ليخلص مجلس الامة الى رفع الحصانة عن الفضل بواقع موافقة 19 ورفض 14 نائبا وامتناع نائبين، بعدها انتقل المجلس الى تقرير «التشريعية» حول رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي، وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب العازمي لتوافر الكيدية حيث انتهى المجلس الى الموافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي بموافقة 22 ورفض 12 نائبا وامتناع نائب واحد وسط حضور 35 نائبا.

وحول رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد حيث انتهى تقرير اللجنة التشريعية الى رفض طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب حماد لتوافر الكيدية ووافق تصويت النواب تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد حيث وافق 23 نائبا ورفض 9 نواب وامتنع نائب واحد، اما فيما يتعلق برفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان فانتهت اللجنة التشريعية في تقريرها الى رفض رفع الحصانة عن النائب الدويسان.

وحول رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم اكد رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة انتهت الى عدم رفع الحصانة عن النائبة لتوافر الكيدية ورفض عبدالله الطريجي تقرير اللجنة القاضي بعدم رفع الحصانة، مشيرا إلى ان «صفاء سبت اهل الخير ورعاة العمل الخيري وهذا لا يجوز لأن في ذلك اساءة كبيرة وان الداخلية اكدت في تقريرها الخاص بالنائبة صفاء الهاشم انها سبت وقذفت نساء الكويت من خلال اساءتها للعمل الخيري»، مستغربا سكوت النواب الاسلاميين.

ورد الحريص على الطريجي قائلا: اننا ككويتيين نفتخر بالعمل الخيري ولا يمكن ان نقبل المساس به ولكن ما انتهت اليه اللجنة من خلال التصويت يقضي بعدم رفع الحصانة عن النائبة المذكورة بسبب توافر الكيدية، لافتا إلى ان القضية في نهاية المطاف ستعرض للتصويت على مجلس الامة وهو سيد قراراته وعلى ضوء ذلك انتهى تصويت نواب الامة الى رفع الحصانة عن الهاشم.

وطلب وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي نقطة نظام كشف خلالها عن توصل وزارة التربية الى الشركات صاحبة الاغذية الفاسدة، مشيرا إلى ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية على هذا الصعيد وتطبيق شروط العقد والجزاءات الخاصة بهذا الامر.

واكد محمد الجبري ان مجلس الامة يريد ان يطلع على نتائج التحقيق، مشيدا في الوقت نفسه بالتجاوب السريع من قبل الوزير المليفي موضحا ان سلامة ابنائنا الطلبة خط أحمر.

وبعد ذلك، انتقل المجلس الى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل من جديد حيث انتهت اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب الفضل لتوافر الكيدية، وعلى ضوء ذلك صوت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن الفضل.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة حيث بدأ النائب محمد الهدية بسؤاله حول صرف دفعات مالية للمقاولين دون خصم التأخير من قبل وزارة الاشغال، مشيرا إلى ان عدم الخصم يساهم في تمادي المقاولين في المماطلة بالمشاريع، لافتا إلى ان رد الوزارة جاء فيه ان هذا الاجراء يعود الى تقرير الوزارة وهذا غير معقول.

واشار الى ان «الاشغال» تقول طبعا لـ»الفتوى والتشريع» انه يجوز تأخير الخصومات الى ما بعد نهاية المشروع، وهذا ليس من الصواب انما هدر للمال العام.

بدوره كشف وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ان وزارته ملتزمة بالغرامات والخصومات بنسبة 10 في المئة وتحفظ كافة الغرامات والمخالفات لحين حلول الدفعة الاخيرة من المشروع حيث يتم الخصم حينها، مشيرا إلى ان الوزارة تحافظ على المال العام، لافتا إلى ان تحصيل الغرامة اولا باول من الممكن ان يساهم في تأخير المشروع.

واضاف الابراهيم ان هناك احيانا كثيرة لا يكون المقاول هو السبب الرئيسي في التأخير انما البلدية او الجهات الحكومية الاخرى حيث تأخذ الموافقات وقتا طويلا وهنا لا يمكن ان يلام المقاول إنما السبب يعود الى الجهات الحكومية والعوائق المرتبطة بها.

ورد الهدية قائلا ان الحكومة تعترف بالعوائق وهي التي تسبب فيها.

ثم انتقل المجلس الى سؤال جمال العمر الذي سأل وزير الاشغال عن اسباب الغاء المستشفيات الاربعة واشار الى ان الوزير الابراهيم يقول ان «الصحة» هي التي الغت المشروع بينما يقول وزير الصحة ان السبب وزارة الاشغال والان لا نعرف من الذي تسبب في الغاء هذه المشاريع المهمة في وقت يجلس المرضى بالممرات بسبب قلة استيعاب الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الحالية.

واوضح ان كلفة المستشفيات الاربعة لا تصل الى 50 في المئة من ميزانية العلاج بالخارج، لافتا الى ان الخدمات الصحية تواجه مأزقا كبيرا، مطالبا الوزير الابراهيم بعدم الغاء اي مشروع صحي في البلاد لحاجة المواطنين الماسة له.

وشدد العمر على ضرورة ان تكون لجنة متخصصة لمراقبة المشاريع الصحية، لافتا إلى ان الديوان الاميري اصبح مؤسسة حكومية لحل المشكلات في المشاريع، ولعل استاد جابر خير مثال، مشيرا الى ان قيام الديوان الاميري بتنفيذ المشاريع اعتراف رسمي بعجز الحكومة.

تفاوت في الأسعار

ورد الوزير الابراهيم قائلا ان وزارة الاشغال درست المستشفيات الاربعة وخصصت لها اربع ميزانيات مستقلة، وبعد العروض تبين وجود تفاوت كبير في الاسعار، لافتا إلى ان هذه المستشفيات لا توجد بها معدات طبية وسنواجه مشكلة كما هو حاصل في مستشفى جابر، لافتا إلى ان وزارة الصحة طلبت من «الاشغال» اعادة برمجة المناقصات وعلى ضوء ذلك اوصت الاشغال فنيا بعد مشكلة مستشفى جابر بالغاء المستشفيات من قبل لجنة المناقصات، وبعد دراسة اللجنة لتوصية الاشغال امرت بالغائها.

ورد العمر قائلا: انا متفاجئ باجابة الوزير، مشيرا إلى ان من اعد كراسة مناقصة المستشفيات الاربعة هي الاشغال، وهي التي تسببت في هذه المشكلة، لافتا إلى ان الصحة هي التي تطلب المعدات، ويجب ان تزن الامور على كيفك يالابراهيم، وانت تعارض مشاريع الصحة، وانت السبب في تأخير مستشفى جابر، لافتا الى ان السياسة الحاصلة هي «اذا كانت بعض الشركات موعاجبتنا نلغيها والعكس صحيح».

واكد الابراهيم ان احد الانتقادات الموجهة الى مستشفى جابر عدم وجود معدات طبية، لافتا إلى ان تكلفة المستشفى وصلت الى 304 ملايين دينار بلا معدات، لافتا الى ان الاشغال تنسق مع الصحة حول الغاء المستشفيات، «ونحن نريد ان نضع الامور في نصابها، وان يكون تنفيذنا صحيحا»، موضحا ان مناقصة المستشفيات الاربعة أصابها خلل مادي، ونحن نهدف الى اصلاح الخلل.

وعقب العمر قائلا: افهم من كلام الابراهيم ان الصحة هي التي طلبت الغاء المشروع لكن وزير الصحة يتملص من المسؤولية.

ووافق المجلس على تأجيل مناقشة الاستثمارات والاحتياطيات المالية وسوق السلاح والمحافظة على المواقع التراثية الى جلسة اليوم الاربعاء وعندها رفع رئيس المجلس الجلسة نصف ساعة لصلاة الظهر على ان يستأنف المجلس بعدها مناقشة الاستقالات والتصويت على قانون المحافظة على البيئة في المداولة الثانية.

من جانبه، قال عبدالحميد دشتي: اقترح تفويض الرئاسة لثنيهم عن الاستقالة.

وقال فيصل الشايع: اؤيد تفويض الرئاسة وتأجيل الاستقالة الى يوم الخميس.

وقال الوزير محمد العبدالله: لدينا تحفظات على ما ورد في كتاب الاستقالة على رئاسة المجلس الا اننا نطلب تأجيل البت في الاستقالات وثنيهم عنها.

وقال الغانم: اتصلت باربعة نواب، وتعذر الوصول الى النائب حسين القويعان، وانا حاضر وربما تفويض شخص غيري قد يكون اكثر قبولا.

من جانبه، قال النائب خلف دميثير: نحن نهنئ انفسنا برئاسة الغانم للجلسة، ونطلب اعادة المحاولة لثني النواب عن الاستقالات عبر لجنة من 3 نواب ووزير وننتظر الخميس موعدا للحسم.

وقال حمدان العازمي: مو صحيح نعطيهم يومين، فهؤلاء زملاء شاركونا في التشريعات واعطاء مهلة يومين غير كاف لبت استقالاتهم.

بدوره قال جمال العمر: اضم صوتي لصوت حمدان العازمي لاعطاء فرصة للنواب لثنيهم عن الاستقالات.

وطالب النائب مبارك الخرينج ان يؤجل البت في الاستقالات الى نهاية دور الانعقاد الحالي.

من جانبه، قال النائب خليل عبدالله: لابد ان تكون رئاسة المجلس موجودة في تفويض ثني النواب عن الاستقالة.

وقال النائب حمد الهرشاني: لا نتمنى استقالة الزملاء ولكن اصروا على استقالتهم، رغم عدم تطرقنا الى ما قالوه في حق المجلس، والتأخير في البت بالاستقالات ليس في صالح المجلس لما يحتاجه من نصاب.

من ناحيته، قال سعدون حماد ان من يقدم استقالة يكون جادا، ومن يكون جادا في استقالته فعليه ان يسلم سيارته وجوازه، ولم يسلم احد منهم سوى علي الراشد.

وقال الغانم ان الاخ عبدالكريم الكندري اوصل لي رسالة ان تأخير البت في استقالته يؤخر اعماله واموره الخاصة، وهناك اقتراح بان يتم تأجيل البت في استقالات النواب الخمسة الى يوم الخميس وتفويض رئيس المجلس ومن يراه المجلس ليتواصل مع النواب المستقيلين.

حماية البيئة

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون حماية البيئة في مداولته الثانية والتعديلات المقترحة عليه، حيث اعترض يوسف الزلزلة على عدم تحديد فترة مجلس الادارة ليكون لمدة لا تتجاوز ست سنوات لاعطاء المجال لاهل الكويت.

وعارض الوزير العمير ما ذكره الزلزلة حيث اوضح قائلا ان فترة التعيينات تكون لمدة 4 سنوات وليس 3 سنوات، لذلك لا مانع ان تحدد فترة التجديد لمدة واحدة مماثلة. ووافق المجلس على تعديل التمديد ليكون لمدة مماثلة واحدة.

من جانبه، قال الغانم انه سيتخذ قرارا لاعادة الصياغة للتأكد من التعديلات.

وقال الوزير العمير: لدينا اقتراح اضافة وضع المعايير من مهام الهيئة. ووافق المجلس على ذلك.

وقال العمير ان الميزانية للتنمية ولابد من ان تكون هذه الميزانية ملحقة.

ووافق المجلس على التعديل.

وقال الغانم ان هذه التعديلات ستحال الى اللجنة التشريعية للتأكد من صياغتها، والتصويت عليها في المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.

قانون حضاري

من جانبه قال النائب عادل الخرافي ان قانون البيئة قانون ليس له مثيل فهو قانون حضاري وهو انجاز لدولة الكويت.

وقال صالح عاشور: اتذكر جيدا في المجالس السابقة انه تم تشكيل فريق من قبل الامانة العامة للتأكد من صياغة التعديلات على القانون حتى بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس من اختصاصات اللجنة التشريعية التأكد من الصياغات اللغوية.

وقال الغانم انه وفق المادة 103 من اللائحة تستطيع اللجنة التشريعية ان تعدل الصياغة والان كل مستشار مسؤول من بداية القانون حتى نشره.

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات القياديين والعاملين في اسواق المال وتظلمات التعيين على ان تتكون اللجنة من 3 اعضاء لمدة شهر. وزكى المجلس كلا من عبدالله الطريجي وفيصل الشايع وعودة الرويعي.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون اقامة الاجانب في مداولته الثانية ووافق عليه، واحاله الى الحكومة، وجاءت نتيجة التصويت 36 موافق وواحد غير موافق وامتناع واحد ورفع الغانم الجلسة الى اليوم.

قرارات الجلسة

• اجل مجلس الامة بت قانون حماية البيئة في مداولته الثانية لحين الانتهاء من لجنة الصياغة.

• المجلس يقر قانون اقامة الاجانب بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية ويحيله الى الحكومة.

• تأجيل مناقشة استقالة النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان ورياض العدساني الى غد الخميس بعد تفويض رئيس المجلس مفاوضتهم من جديد لثنيهم عن الاستقالة.

• المجلس يوافق على رفع الحصانة عن صفاء الهاشم في قضية الاساءة للعمل الخيري.

• المجلس يوافق على رفع الحصانة عن نبيل الفضل في قضية جنح صحافة المرفوعة من قبل فيصل المسلم ويرفض رفعها عنه في قضية اخرى.

• المجلس يرفض رفع الحصانة عن النواب سعدون حماد وحمدان العازمي وفيصل الدويسان في قضايا مختلفة.

• المجلس يوافق على تأجيل مناقشة طلب الحكومة الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات المالية الى جلسة اليوم.

• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في تظلمات وتعيينات العاملين والقياديين في اسواق المال لمدة شهر وزكى لها كلا من عبدالله الطريجي وفيصل الشايع وعودة الرويعي.

• وافق على تخصيص ساعتين من الجلسة اليوم لمناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب لاستيضاح الاجراءات الحكومية بشأن ما تردد عن ازالة بعض الاماكن التراثية في البلاد ومنها سوق السلاح في المباركية وحديقة البلدية.

حدث في الجلسة

لعب تيل

عند مناقشة تفويض النواب لرئيس مجلس الامة للتفاوض مع النواب المستقيلين، قال خلف دميثير: يجب ان يلعب الرئيس الغانم دورا مهما في محاولات التفاوض، فعلق احد النواب قائلا: يجب ان تكون محاولات جادة، فرد دميثير: أكيد محاولات جادة، السالفة مو لعب تيل!

الأغذية الفاسدة

كان لافتا اهتمام النواب بقضية الاغذية الفاسدة في المدارس ما اجبر الوزير المليفي على متابعة الاجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة التربية ضد الشركات الوطنية من داخل الجلسة، مؤكداً أن الوزارة لن تألو جهداً في الحفاظ على سلامة الطلبة.

القانون الأطول

استغرق مجلس الامة اكثر من ساعتين في مناقشة تعديلات قانون حماية البيئة في مداولته الثانية، وقال الرئيس الغانم إن «هذا القانون هو الاطول ويبلغ عدد مواده 175 مادة».

فقدان النصاب

كان لافتا فقدان النصاب في اغلب اوقات جلسة امس ما اضطر رئيس المجلس الى تأخير عملية التصويت لحين اكتماله خاصة عند رفع الحصانة عن النواب، حيث لعب المراقب سعود الحريجي دوراً كبيراً في الذهاب للنواب خارج القاعة، وحثهم على الحضور إلى قاعة عبدالله السالم كي يتسنى للمجلس التصويت.

لا تعطلوا استقالتي

قال الغانم ان النائب المستقيل عبدالكريم الكندري هاتفه شخصيا، وطلب منه الاسراع في بت استقالته وعدم تعطيلها او تأخيرها، نظرا لحاجته الماسة للانتهاء من هذه الاستقالة كي يتفرغ لاعماله الخاصة التي تتطلب قبول استقالته سواء على الصعيد الاكاديمي او الخاص.

مخالفة بـ35 ألف دينار

أثناء مناقشة قانون حماية البيئة ذكر مقرر اللجنة محمد الهدية في أحد نصوص القانون أن إحدى المخالفات تنص على انه في حال عدم العمد تكون المخالفة بقيمة 35 ألف دينار، فعلق صالح عاشور: إذا غير عمد 35 ألف دينار، العمد «بجم؟!».

مستشار لكل قانون

كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم ان مكتب المجلس قرر ان يكون لكل قانون مستشار خاص به يتولاه منذ بدايته حتى انجازه، بهدف متابعة كل المواد والتعديلات وتصحيح الاخطاء أولاً بأول.

دميثير نائم

لحظة التصويت على قانون اقامة الاجانب، وعند وصول الدور الى اسم خلف دميثير، ردد الامين العام اسم خلف اكثر من مرة، فلم يرد، بعدها نبه النواب الامين العام للمجلس بأن خلف نائم، وعندما استيقظ وعلم بالموضوع، صوت ضد القانون قائلا: البركة في من صوت معه! فضحك النواب.

سوق السلاح اليوم

أجل المجلس مناقشة مقترح النائب صالح عاشور حول الاماكن التراثية في البلاد وآلية المحافظة عليها وخاصة سوق السلاح، حيث طلب الغانم من المجلس التصويت على تأجيله الى اليوم لأهميته، فوافق المجلس.

النائب الأول

أثناء ترؤس يعقوب الصانع جلسة أمس، وأعطى الكلمة لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، قال الصانع: يتفضل النائب الاول وزير الداخلية بالحديث، ليرد الوزير الخالد: انا لست نائباً أول.

المستقيلون معتذرون

اثناء تلاوة الامين العام لاسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة، لفت الى طلب اعتذار مقدم من النائبين المستقيلين علي الراشد وصفاء الهاشم، في حين سجل المجلس النواب الثلاثة الاخرين المستقيلين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان غياباً دون عذر.