«التجارة» تحصر الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بدأت في حصر الشركات المخالفة للمادة 335 من قانون الشركات بتأخرها عن تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث نصت المادة المذكورة على ضرورة تقديم هذه البيانات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

وأوضحت المصادر أن المهلة التي منحتها «التجارة» للشركات انتهت بالفعل، ولذلك فقد بدأت في الاجراءات القانونية بحق هذه الشركات بتحويلها إلى النيابة، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت العديد من الكتب إلى إدارات هذه الشركات لحثها على تقديم البيانات المالية، ولكنها لم تحصل على أي رد منها.

وألمحت إلى أن بعض الشركات تتعلل بأن تأخرها في تقديم بياناتها يرجع إلى بطء إجراءات تحديد مواعيد لعقد عمومياتها في الوزارة لاعتماد البيانات المالية، وهو ما نفته المصادر في الوزارة، مشددة على أن هذه الشركات لو كانت تقدمت بالبيانات في وقتها المحدد لما خالفتها «التجارة»، خاصة ان الوزارة تعطي مهلة كافية جداً للشركات في هذا الشأن، مبينة أن الاسباب الحقيقية لهذا التأخير ترجع إلى تعثر هذه الشركات ووجود مشكلات مالية وإدارية أدت إلى ذلك.