حملة السيسي تنطلق... وصباحي يفوز بدعم «الدستور»

دخل السباق الرئاسي في مصر أمس مرحلة جديدة، قبل أربعة أيام من غلق باب الترشح رسمياً الأحد المقبل، بعدما دشَّن المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي حملة اعتبرت «صارمة»، بدأت أعمالها بمؤتمر صحافي، في وقت تلقى المرشح المحتمل حمدين صباحي دعماً من قبل حزب «الدستور» الليبرالي.

دشنت حملة وزير الدفاع المصري السابق والمرشح الرئاسي المحتمل المشير عبدالفتاح السيسي أعمالها، بمؤتمر صحافي أمس، للكشف عن استعدادات المرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها 26 و27 مايو المقبل، بعدما انتهت من تقديم أوراق ترشحه رسمياً الاثنين الماضي.

ورغم أن المؤتمر الصحافي جاء في ظل إجراءات أمنية مشددة، أشرفت عليها شركة أمن خاصة، ومن دون حضور السيسي، فإن الارتباك كان سيد الموقف، بعدما أعلن موعده فجأة، وبدت الحملة كأنها متأثرة بالصرامة التي يتمتع بها المرشح القادم من خلفية عسكرية، فقد طالب المستشار القانوني للحملة المحامي محمد أبوشقة خلال كلمته في المؤتمر الصحافيين بعدم طرح أي أسئلة خارج موضوع الإجراءات القانونية الخاصة بالحملة، وأعلن أبوشقة أن الحملة اكتفت بتقديم 200 ألف توكيل فقط، لتيسير عملية الفرز، مضيفاً أن السيسي جمع أكثر من نصف مليون توكيل.

في غضون ذلك، تلقى المرشح الرئاسي المحتمل القطب الناصري حمدين صباحي دفعة معنوية، بعدما أعلن حزب «الدستور» الليبرالي، دعمه رسمياً لمؤسس «التيار الشعبي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنت رئيسة الحزب، هالة شكرالله في مؤتمر صحافي أمس، أن دعم صباحي جاء بعد تصويت داخلي بين أعضاء «الدستور» على مدار أربعة أيام، حيث أيد 59 في المئة من أعضاء الحزب دعم صباحي، بينما امتنع 28 في المئة عن التصويت، وحصل السيسي على 10 في المئة فقط.

شارك صباحي في المؤتمر الصحافي الذي عقده «الدستور» وأطلق عدة مواقف وصفها مراقبون بأنها ذات «سقف عال». وقال المرشح الناصري إنه يخوض الانتخابات لـ»رفض عودة نظام مبارك، الذي أسقطناه خلال ثورة يناير، إلى الحكم مرة أخرى»، في انتقاد ضمني لحملة المشير التي رحبت بـ»الفلول الشرفاء» في صفوفها. كما تعهد بإلغاء «قانون التظاهر» الذي أقرته السلطات المؤقتة فور فوزه بالانتخابات.

وشدد على أن «الجيش المصري الذي نحترمه ونحرص على قوته، مكانه الحقيقي هو حماية البلاد، ومواجهة التهديدات والمخاطر من الداخل والخارج، دون أن يدخل في العملية السياسية، ولن نسمح بأن يزج في معارك سياسية من قبل البعض، وعليه أن يقف موقف الحياد تجاه جميع الفصائل، وألا ينحاز إلى أحد».

وأشار صباحي إلى أن «مؤسسات الدولة يجب ألا تنحاز إلى أحد المرشحين الرئاسيين لنخرج بانتخابات رئاسية نزيهة»، مضيفاً أن «الشراكة مع حزب الدستور ستكون بداية لتحالف كبير بين عدد من القوى السياسية في كل الاستحقاقات القادمة».

تفجيرات

    

ميدانياً، تسارعت وتيرة التفجيرات التي تضرب العاصمة المصرية والمحافظات، بعدما أصيب 3 أشخاص صباح أمس في انفجار عبوة ناسفة في شارع فيصل غرب الجيزة، إثر تفجير مجهولين سيارة خاصة لاعتقادهم أن بها أفراد شرطة، وأكدت التحريات أن التفجير تم باستخدام هاتف محمول، بينما وقع انفجار آخر في مدينة العريش شمال سيناء، استهدف مدرعة تابعة للجيش وأسفر عن إصابة 3 مجندين.

وأثار صوت تدريبات طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة في سماء القاهرة، هلع سكان أحياء محافظة الجيزة، ظهر أمس، إلا أن القوات المسلحة قالت على لسان الناطق باسمها العقيد أحمد علي، إن «الأصوات التي سمعت في الجيزة كانت نتيجة اختراق طائرات عسكرية حاجز الصوت أثناء تدريبات».

تظاهرات

    

وإزاء تراجع زخم تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابيَّة من قبل الحكومة المصرية، بدأ «تحالف دعم الشرعية»، تفعيل آليات جديدة للحشد والتظاهر، حيث أصدر بياناً رسمياً أمس، دعا أنصاره للمرة الأولى للتظاهر ضد الغلاء وعدم التركيز على قضية عودة الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي السياق، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق تظاهرات طلاب «الإخوان» في جامعة الأزهر، بعدما حاولوا قطع الطريق أمام الجامعة، وبدأوا في رشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

من جهته، قرر مجلس جامعة «الأزهر»، برئاسة د. أسامة العبد تقديم موعد بدء الامتحانات التحريرية للكليات التابعة للجامعة، لتُجرى في 10 مايو المقبل، بديلاً عن نهاية الشهر لدواع أمنية، على الرغم من أن الدراسة بدأت في «الأزهر» متأخِّرة بنحو أسبوعين عن بقية الجامعات، في 15 مارس الماضي.

قضائياً، قررت محكمة جنح الدقي سجن 120 من أنصار «الإخوان»، في اتهامات تتعلق بأحداث عنف وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين إلى جلسة 22 أبريل الجاري الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

في السياق، قال بيان للنيابة العامة إن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 51 «إرهابياً» إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم قتل ثلاثة من قوات الشرطة، وثلاثة مواطنين آخرين، ومحاصرة قسم شرطة حلوان عقب فض اعتصام رابعة لأنصار مرسي، 14 أغسطس الماضي.

من جهة أخرى، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل «منظمة إرهابية» وحظر أي أنشطة لها في مصر.

وكانت المحكمة نفسها قضت في الرابع من مارس الماضي بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، واعتبارها «منظمة إرهابية» في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ عليها.