فيما بدا أنه ضوء أخضر حكومي، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنه «لن يمانع إعادة محاكمة مئات العسكريين المدانين بالتخطيط لانقلاب» في قضية أبرزت محاولات اردوغان الحد من هيمنة الجيش على المشهد السياسي.

Ad

وكانت محكمة الاستئناف أيدت في أكتوبر الماضي إدانة ضباط كبار متقاعدين بتدبير مخطط للإطاحة بحكومة أردوغان قبل عشر سنوات.

وتقدم الجيش الأسبوع الماضي بشكوى جنائية فيما يتعلق بالقضايا قائلا إن الأدلة المقدمة كانت ملفقة.

وقال أردوغان للصحافيين قبل مغادرته البلاد للقيام بجولة آسيوية «لا مشكلة لدينا في إعادة المحاكمة مادام هناك سند قانوني»، مضيفاً انه عقد «اجتماعا إيجابيا» يوم السبت الماضي مع نقيب المحامين تطرقا خلاله إلى قضية العسكريين وأضاف أن وزير العدل ينظر في المسألة.

وقدم الجيش شكوى في وقت تواجه حكومة أردوغان تحقيق فساد واسع النطاق تسبب في استقالة ثلاثة وزراء وأبرز المخاوف المتعلقة باستقلال القضاء. واعتبرت شكوى الجيش انها عرض مقدم لاردوغان للتحالف معه بوجه الداعية الإسلامي فتح الله غولن المتنفذ في القضاء والجيش الذي لعب وحركته دورا بارزا في الحد من نفوذ الجيش.

وقالت هيئة الأركان العامة في تركيا أمس إن الهدف من تقديم شكوى الأسبوع الماضي بشأن محاكمات محاولة الانقلاب هو «استعادة الثقة للعدالة والحفاظ على حقوق وشرف القوات المسلحة التركية».

من جهة أخرى، رفضت محكمة تركية أمس الإفراج عن رئيس أركان الجيش التركي السابق إلكر باشبوغ في أعقاب قرارات مماثلة بحق ستة نواب.

وباشبوغ الذي أدين بالتآمر ضد حكومة أردوغان، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، تقدم الشهر الماضي بطلب الى المحكمة الجنائية العليا الـ 13 في إسطنبول، للإفراج عنه بدعوى انتهاك حقه الدستوري في الحرية. وقدم محامي باشبوغ يوم 31 ديسمبر الماضي، التماسا إلى المحكمة التي تنظر القضية.

(إسطنبول- د ب أ، رويترز)
تركيا