مأزق توحيد الرواتب

في العام الماضي قرأت في صحفنا المحلية أن ديوان الخدمة المدنية أجرى دراسة سلم الرواتب وتوحيدها، بحيث تكون رواتب الموظفين في جميع وزارات الدولة واحدة حسب شهاداتهم العلمية... لكن للأسف فشل الديوان في ذلك مما جعل حكومتنا "الرشيدة" تتجه إلى الاستعانة بالبنك الدولي وصندوق النقد لمعالجة اختلالات سلم الرواتب، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع البنك توحيد سلم الرواتب؟ وكيف سيكون التوحيد؟

على سبيل المثال لا الحصر رواتب الموظفين في وزارة النفط والدفاع والداخلية والعدل مرتفعة جداً، هل يا ترى سيقوم البنك الدولي بمساواة رواتب بقية موظفي الدولة برواتبهم؟ بالطبع لا؛ لأن ذلك يكبد خزينة الدولة خسارة كبيرة نحن في غنى عنها، أو هل يخفض البنك الدولي رواتب الموظفين العالية ويساويها مع بقية موظفي الحكومة؟ لا أدري كيف سيحل البنك الدولي مشكلة سلم الرواتب وتوحيدها؟ حقا إنه مأزق كبير تسببت فيه الحكومة ووزير النفط الأسبق محمد البصيري عندما زاد رواتب الموظفين في القطاع النفطي زيادات كبيرة جداً، مما أدى إلى مطالبة الموظفين في بعض الجهات الحكومية بنفس الزيادة.

الوضع الحالي للرواتب فيه ظلم وعدم مساواة وعدالة بين الموظفين، ومما زاد الطين بلة إعطاء الحكومة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العسكري والنفطي والتربوي فقط!

نحن بانتظار ما تسفر عنه دراسة البنك الدولي علّ وعسى أن تثمر عن حل يرضي الجميع، مع إيماني بأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك.

* آخر المقال:

 الناس سواسية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين "المادة 29 من دستور الكويت".