استمرار حبس البراك إلى الاثنين المقبل

رفضت محكمة الجنح أمس برئاسة القاضي يوسف الأثري طلب إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك على ذمة القضيتين المقامتين من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، ومن مجلس القضاء، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في ساحة الإرادة قبل نحو ثلاثة أسابيع، ما يعني استمرار حبس البراك إلى جلسة الاثنين المقبل، التي ستستمع فيها المحكمة لطلبات ومرافعة هيئة الدفاع عنه.

وجاء رفض محكمة الجنح أمس لطلب إخلاء السبيل، على خلفية نظرها لطلبٍ من محامي البراك بعدما أحال إليها رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم ملف القضية، والتي ستنظرها يوم الاثنين المقبل بتهم إخلاله علناً بالاحترام الواجب للقضاء والسب والقذف، وهي التهم التي أنكرها البراك أثناء التحقيقات، وامتنع عن الإجابة عن أسئلة التحقيق.

وكانت هيئة الدفاع عن البراك تقدمت أمس بتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية بالاعتراض على قرار النائب العام بحبس البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لأن القضية أُحيلت إلى محكمة الجنح، ولا يملك رئيس المحكمة النظر فيه.

على الصعيد الميداني، وفي تداعيات حبس البراك، نظم عدد من مؤيديه مساء أمس الاول مسيرة تضامنية معه انطلقت من ديوانه في منطقة الأندلس وتوجهت الى مبنى السجن المركزي مرورا بمناطق الفردوس والعارضية وصباح الناصر قبل أن يتم التعامل معها من قوات وزارة الداخلية وتفريقها ومنع وصولها إلى مبنى السجن المركزي.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة اللواء محمود الدوسري، ان الأجهزة الأمنية اتبعت سياسة ضبط النفس إلى أبعد الحدود بالرغم من أن المسيرة تسببت في ربكة مرورية شديدة بالشوارع التي مرت بها، فضلا عن ان هناك بعض المشاركين رشقوا قوات الامن بالحجارة، وتقدموا باتجاه مبنى السجن المركزي، لكن القوة الأمنية لم تتعامل مع المتجمهرين وتحاورت معهم وطلبت منهم الرجوع للخلف وفض الاشتباك.

وأضاف الدوسري ان هناك مجموعة كبيرة من المتجمهرين استجابت للمفاوضات التي قادها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، لكن هناك مجموعة صغيرة، خلال انسحابها، احتكت برجال القوات الخاصة ورشقوا الآليات بالحجارة، وتم التعامل معها بشكل فوري وحازم، ولم يستغرق هذا التعامل دقائق محدودة، ولاذ بعدها المتجمهرون بالفرار، وانسحبت القوات الأمنية بعد أن تم تأمين الطرق والتأكد من عدم وجود أي تجمهر.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي ببراءة مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود السبيعي، وعدد من العاملين معه في الحملة الانتخابية، من تهم الرشوة الانتخابية، المقامة ضده من النيابة العامة بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وكانت محكمة الجنايات أول درجة قضت بحبس السبيعي ومن معه سنتين، إلا أن «الاستئناف» انتهت أمس إلى براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

 ومن جهته، أشاد محامي السبيعي بدر باقر بحكم «الاستئناف» الصادر ببراءة موكله بعدما انتهت المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال ضابط المباحث أمامها بعد جلسة استجوابه، فضلا عن بطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة.