عجز الموازنة والتفكير خارج الصندوق
المطلوب الآن وقبل حدوث العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة، هو التفكير خارج الصندوق والاسترشاد بالتجارب الإنسانية المبدعة، ثم ابتكار نماذج اقتصادية واجتماعية جديدة تتناسب مع مرحلة تطورنا وظروفنا وإمكانياتنا وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من أجل المحافظة على استقرارنا السياسي وأمننا الاجتماعي.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
لدينا كما هو معروف ثروة مالية هائلة لكنها تُبدد في غير أغراضها نتيجة لسوء الإدارة العامة وتزاوج السلطة والمال واستشراء الفساد لا سيما الفساد السياسي، لهذا فمن الظلم الاجتماعي تحميل المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والدنيا نتائج عجز الموازنة العامة رغم أنهم لم يكونوا مسؤولين عن ذلك.من ناحية أخرى، فإن عدم وضع حد للفساد السياسي واستمرار توجهات المالية العامة وأولوياتها على ما هي عليه الآن لن يعني إلا شيئاً واحداً، وهو أن الحديث الإنشائي المرسل عن ضرورة "تنمية" الإيرادات العامة و"تعزيزها" لن يؤدي في نهاية الأمر إلا إلى أخذ مبالغ مالية من جيوب الفقراء كي يزدادون فقراً ووضعها في جيوب كبار الأثرياء كي يزدادا ثراءً!لهذا فإن المطلوب الآن وقبل حدوث العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة، هو التفكير خارج الصندوق والاسترشاد بالتجارب الإنسانية المبدعة، ثم ابتكار نماذج اقتصادية واجتماعية جديدة تتناسب مع مرحلة تطورنا وظروفنا وإمكانياتنا وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من أجل المحافظة على استقرارنا السياسي وأمننا الاجتماعي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق أي إصلاحات اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية أو أي إصلاحات أخرى ما لم يسبقها أولاً إصلاح سياسي-ديمقراطي جذري وشامل، فالحكم الصالح والرشيد هو نقطة الانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة.