«الدستورية» تحجز الطعون الانتخابية إلى جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية المقامة على نتائج الدوائر الأولى والثانية والثالثة، ومن بينها الطعن المقام على مرسوم الصوت الواحد من النائب السابق صالح الملا، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع السماح للطاعنين والمطعون ضدهم بإيداع مذكرات خلال أسبوع.

واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعادل بورسلي، إلى مرافعة المحامين عن الطاعنين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل الذين طالبوها بسرعة إصدار حكمها، خصوصاً بعد أن أثبتت الأرقام المرسلة من وزارة الداخلية سلامة النتائج التي تؤيد صحة عضويتيهما، وعدم صحة النتائج التي انتهت إلى فوز النائبة معصومة المبارك في الدائرة الأولى، والنائب أسامة الطاحوس في الدائرة الثالثة وحلول كل منهما عاشراً.

 كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن النائب السابق صالح الملا في الطعن المقام منه على المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الدوائر الانتخابية بتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد بدلاً من أربعة، على الرغم من تصدي "الدستورية" للمرسوم في يونيو الماضي والقضاء بدستوريته.

وتنظر المحكمة، في 30 أكتوبر الجاري، الطعون المقامة على الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، وسط توقعات بأن تحدد جلسة 23 ديسمبر المقبل أيضاً للنطق بالأحكام مع طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق مسلم البراك على خلفية الخطاب الذي ألقاه في ساحة الإرادة خلال ندوة (كفى عبثاً) إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لإحضار الشاهد الثاني الضابط بأمن الدولة أمام المحكمة بعدما كان مقرراً حضوره جلسة أمس.

وتبين، أثناء نظر المحكمة أمس القضية، إعلان مندوب الإعلان التابع للمحكمة الشاهد الأول وهو مدير الأمن الوقائي وتسلمه كتاب الحضور، فيما أثبت محضر مندوب الإعلان أنه لم يستدل على الشاهد الثاني الضابط بأمن الدولة، بحسب إفادة الموظفين التابعين لوزارة الداخلية، ما أثار حفيظة دفاع البراك، الذي أكد أن بيانات الضابط موجودة بمحضر التحقيق، وكذلك صورة من بطاقته المدنية، وهو الأمر الذي دعا المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لإعلان الشاهد.